مطالعه تطبیقی حقوق معنوی مولف

مطالعه تطبیقی حقوق معنوی مولف

چکیده: حق معنوی مولف از جمله حقوق مولف است که نوعی مالکیت فکری تلقی می‎شود. در دهه‎های اخیر هم در بعد ملّی و هم در بعد بین‎المللی حق معنوی مولف مورد توجه خاص قرار گرفت؛ در این راستا در مقررات و قوانین داخلی بسیاری از کشورها هم جهت با کنوانسیون‎های بین‎المللی تصویب شده در این زمینه تغییرات عمده‎ای صورت گرفته است. از آنجا که این موضوع در حقوق ایران کمتر بررسی و تحلیل شده است، در این مقاله ابعاد حقوقی و فقهی موضوع بررسی و اشکالات و ابهامات قانونی آن یاد‎آور شده است. همچنین ضمن تاکید برنظریه‎های فقهی مبنی بر لزوم رعایت حق معنوی مولف انواع این حق و ضمانت اجرای حمایت از آن حق تبیین شد.
مقدمه
در قرن حاضر، به علت رشد روزافزون فن‎آوری، ارتباط هر چه بیشتر ملتها و به هم نزدیکتر شدن فرهنگها و تمدنها، مالکیتهای فکری از اهمیت خاصی برخوردار شده‎اند. یکی از انواع مالکیتهای فکری، مالکیت ادبی و هنری است، که حق مولف را نیز در بر دارد. از دیر باز، این حق مورد توجه بوده و بویژه از زمان پیدایش صنعت چاپ، اهمیت فراوانی یافته است. حق مولف، به دو نوع: معنوی و مادی تقسیم می‎شود. براساس حق معنوی، مولف دارای یک سلسله امتیازات غیرمالی و قانونی است، که ارتباط ویژه‎ای با شخصیت وی دارد. حق انتشار اثر، حق حرمت اثر، حق حرمت نام و عنوان مولف، حق عدول یا استرداد اثر و حق جایزه و پاداش، از جمله حقوق معنوی مربوط به مولف است که وی می‎تواند به طور مستقیم در زمان حیات، از آنها برخوردار شود و بعد از فوت وی نیز ادامه می‎یابد.
در حقوق همه کشورهای متمدن برای حمایت از حقوق مزبور، مقرراتی وضع شده است. چون بسیاری از آثار ادبی و علمی از مرزهای کشور اصلی خارج می‎گردد. و در کشورهای دیگر استفاده می‎شود، لذا حمایت از این حق جنبه بین‎المللی یافته و کنوانسیون‎های بین‎المللی متعددی در این باره منعقد شده است؛ که از مهمترین آنها می‎توان کنوانسیون‎های: برن (۱۸۸۶م)، ژنو (۱۹۵۲م) و تجدید نظر شده (۱۹۷۱م) پاریس و سازمان جهانی مالکیت معنوی را نام برد. در حقوق ایران نیز بعد از مدتها نابسامانی، سرانجام قانون تقریباً جامعی با عنوان: «قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان» در سال ۱۳۴۸ به تصویب رسید. در این مقاله، حقوق معنوی مولف را براساس مقررات و قوانین مزبور و همچنین به طور تطبیقی با حقوق فرانسه و اسلام، بررسی و تحلیل می‎کنیم.
تعریف حق معنوی مولف
قانونگذار ایران حق معنوی مولف را تعریف نکرده است، ولی با توجه به مواد مختلف قانون مصوب ۱۳۴۸ و استفاده از حقوق تطبیقی، می‎توان آن را چنین تعریف کرد(آیتی، ۱۳۷۵، ص۱۳۳):
«حقوق معنوی، مزایایی است قانونی غیرمادی و مربوط به شخصیت پدید آورنده یک اثر فکری که به موجب آن، وی برای همیشه از یک دسته حقوق خاص برخوردار است.»

 

مشاوره حقوقی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶

به سبب وجود این حق، مطالعه محتوای حق مولف شروع می‎شود. این حق از نظر حقوقی، بیان کننده رابطه‎ای است که اثر را به آفریننده آن مربوط می‎سازد. به سبب وجود همین حق، امتیازات ویژه‎ای برای شخص پدیدآورنده به وجود می‎آید که حتی مرگ پدید‎آورنده نیز آن را از بین‎ نمی‎برد، بلکه ترکیب اثر را به ورثه یا قائم مقام‎های مولّف متوفی – با حفظ نام وی – منتقل می‎سازد. در حقوق فرانسه و کنوانسیون‎های بین‎المللی حق مولف، تعریفی از حق معنوی مولف ارائـه نشـده است. بـرخی از حقـوقدانان از ایـن تاسیس، بـا عنـوان: «حقوق اخلاقی» «Droir Moral»یاد کرده‎اند (آیتی، ۱۳۷۵، ص۱۳۴)
برای نخستین بار در قرن هجدهم میلادی، امانوئل کانت، دانشمند و فیلسوف آلمانی، به حق اخلاقی مولف اشاره کرد. به دنبال آن، حقوقدانان این نظریه را تایید کردند. در سال ۱۹۲۸م، برای نخستین بار کنفرانس بین‎المللی رم، حق اخلاقی مولف را به طور رسمی شناساند و به دولتهای عضو «اتحادیه برن» توصیه کرد که قوانین حق مولف را در این زمینه کامل کنند. (مشیریان، ۱۳۳۹، ص۳۷).پیشینه حق معنوی مولف
درباره وجود یا ظهور حقوق معنوی مولف در جوامع باستانی، عقاید مختلفی از سوی حقـوقـدانان و تـاریخ نـویسان بیـان شـده اسـت. بـه عنـوان نمــونه، آنـدره مــوریو «Andre morilot» در این باره می‎نویسد:(Morilot, p.۱۱۱)
«حقوق معنوی مولف از زمانی که انسان توانست قلم یا قلم مویی در دست بگیرد، وجود داشته است. مبدا، چنین حقی، در ظلمات اعصار ناپدید است. به محض اینکه ادبیاتی به وجود آمد، سرقت ادبی از سوی عموم مردم سرزنش و ملامت شد. و به محض اینکه قوانین تدوین شد، مرتکب این سرقت مجازات گردید.»
از میان شواهد متعددی که در یونان و روم وجود داشته،۲نمونه معروفیت خاص یافته‎اند. نمونه اول، مربوط به هرمودور «Hermodore»، از شاگردان افلاطون، است. هرمودور پس از استفاضه از محضر استاد، یادداشتهایش را با خود به سیسیل برد و در آنجا فروخت. این عمل که بدون اجازه افلاطون بود، نه تنها شماتت اهل علم و ادب آن زمان را در برداشت، بلکه خشم مردم را نیز برانگیخت.
مثال دوم، برگرفته از ادبیات روم و مربوط به سیسرون«Ciceron»، خطیب مشهور رومی، است سیسرون در نامه‎ای به دوست و ناشر خود، آتیکوس «Atticus»، وی را سخت سرزنش می‎کند که چرا بدون اجازه‎اش، به بالبوس«Balbus» اجازه داده است که از یکی از آثار او که هـنوز دربـاره انـتشارش تصـمیمی نـگرفته است، رونویسی کند و آن را منتشر نماید (claude dock, ۱۹۶۳, p.۱۱۴)
بنابر این‌، حق انتشار اثر، یکی از مصادیق حقوق معنوی مولف، در عهد باستان وجود داشته است. البته، نبود متن قانونی در این زمینه، به این سبب بود که در روم قدیم، ضرورت حمایت از پدیدآورندگان اثر به هیچ وجه احساس نمی‎شد. وضع اجتماعی نویسندگان که هم مورد لطف واحترام بودند و هم پاداشهای مادی دریافت می‎کردند، به آنان فراغت کامل می‎داد تا با همه وجود به هنر خود بپردازند. از این رو، هرگز آنان درخواست نمی‎کردند تا حقوقشان نسبت به کسب امتیازات مادی و معنوی، جنبه رسمی به خود بگیرد. در قرون وسطی، در همه جا و همه رشته‎ها، نوعی انحطاط دیده می‎شود. علت آن، از هم پاشیدگی اصل تمرکز قوا در امپراتوری روم و از بین رفتن بازار آزاد برای آثار فکری است؛ بازاری که کلیسا آن را تحت حکومت و سلطه خود قرارداد، و کمتر اثری به ثمر نشست و بویژه به مرحله نشر رسید. از سوی دیگر، برای اینکه اثری از لحاظ حقوق معنوی مولف قابل حمایت شود، می‎بایست اعتقاد به اینکه اثرزاده فکر ونبوغ مولف است، در جامعه ریشه گرفته باشد. در حالی که در اوایل قرون وسطی، اعتقاد مردم و بویژه اهل کلیسا، برآن بود که اثر، مظهری از الهام الهی است. بنابراین، مولف آن نمی‎تواند حق اختصاصی برآن داشته باشد. به طور مثال، مولف می‎تواند در صورت تحریف و تغیــیر اثــرش، حــق اعـتراض داشتــه بــاشد. ایــن حق، بیشتر بــه صـورت نفرین و تهدید به مجازاتهای الهی علیه کسانی که اثر را تحریف کرده‎اند، آشکار می‎شد .(stromholm, ۱۹۶۷, p.۶۶)این اوضاع نامساعد، با اختراع صنعت چاپ دگرگون شد، زیرا فن چاپ نتایج بسیار مهمی از نظر نشر آثار فکری و مآلاً حصول و شمول منافع شخصی و معنوی مولفان داشت. اختراع فن‎آوری نشر و تکثیر اثر به طریقی که بتواند در زمان کمی، پدید آورنده را در کشورهای مختلف با خوانندگان بسیاری ارتباط دهد و آنان را با تفکر او آشنا سازد، خود باعث می‎شود که نیاز به دفاع و حمایت ازحقوق مولف در مقابل انتشار غیر مجاز اثر، در مقیاس وسیعتر و به صورت تازه‎ای احساس شود. لذا، از قرن شانزدهم میلادی به بعد، اختراع صنعت چاپ شکوفایی تراوشات فکری را موجد شد، و پدید‎آورندگان آثار ادبی و هنری را برارزش و اعتبار خود واقف کرد بتدریج، این آگاهی مولفان را در راه استیفای حقوقشان مصمم نمود. با فرا رسیدن قرن هیجدهم میلادی، اندیشه‎ها، عادات و سنن جوامع اروپایی عمیقاً تغییر کرد. پدید‎آورندگان آثار ادبی که به حقوق خود واقف نشده بودند، کوشید‎ند تا به حقشان، به طور قانونی جامه عمل بپوشانند. لذا، از همان اوایل قرن هجدهم میلادی، در فرانسه تذکره‎ای با عنوان: «تذکره مربوط به نظرات نــاشران پاریس» دسـت بــه دست می‎گردیــد. ایـن تـذکره، بـخوبی طـرز فـکر مـولفان نسبـت بـه ناشران را – کـه فـروش کتــب در انــحصار آنان است- آشکار مـی‎سازد .(claude Dock, ۱۹۶۳, ۱۱۶)الف: پیشینه حق معنوی مولف در حقوق ایران
برای بررسی پیشینه حقوق معنوی مولف در حقوق ایران، باید دو مرحله: فقدان قاعده حقوقی و تدوین قوانین را در نظر گرفت.
در بررسی مرحله اول اگر به گذشته برگردیم، به دورانی می‎رسیم که هیچ‎گونه قاعده و ضابطه مدونی درباره‌این حقوق در ایران وجود نداشت، و صرفاً اگر اتفاقی نیز می‎افتاد، در حد نکوهش و ذم اخلاقی با آن برخورد می‎شد. بنابراین، مالکیت ادبی و هنری به معنای امروزی، پدیده‎ای نیست که بتوان در جوامع اولیه سرزمین ایران جای پایی از آن یافت (آذری، ۱۳۶۰، ص۱۲).
البته، اموری همچون: نقل اقوال دیگران بدون ذکر ماخذ و انتساب اثر دیگران به خود، در گذشته وجود داشت. به عنوان مثال، ابوالحسن علی‎بن‎عثمان جلایی هجویری غزنوی در مقدمه کتاب خود، کشف المحجوب چنین می‎نویسد (مرادی، ۱۳۵۲، ص۴۳):
«دیوان شعرم، کسی بخواست و بازگرفت. و اصل نسخه، جز آن نبود. آن جمله را بگردانید و نام من از سر آن بیفکند و رنج من ضایع کرد؛ تاب الله‎علیه. و دیگر، کتابی کردم هم از طریقت تصوف، نام آن منهاج الدین. یکی از مدعیان، نام من از سر آن پاک کرد و به نزدیک عوام چنان نمود، که وی کرده است.»
مولف کتاب مفاخراسلام نیز در این باره می‎نویسد(دوانی، ۱۳۶۶، ص۲۱)
«سرقت افکار و اندیشه‎ها، چه به صورت فکر یا عین عبارت، آن هم قسمتی از مطلب در رساله یا کتابی، با تعویض مقدمه کتاب و نامگذاری آن به نام خود یا دیگری، سابقه طولانی دارد و بیشتر در میان شعرا رایج بوده است.»
درباره مرحله دوم باید گفت که در سال ۱۳۰۹، اولین قرارداد مالکیت ادبی میان ایران و آلمان از سوی مجلس شورای ملی تایید شد. پس از استقرار رژیم مشروطه و افزایش نشر کتاب، نیاز به قوانین حاکمیت از مولفان، روز به روز بیشتر شد. در آن زمان، فقط ماده ۲۴۵ تا ۲۴۸ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۰ مرداد ۱۳۱۰، ناظر به حقوق مولفان بود؛ که آن هم این هدف را تامین نمی‎کرد. لذا، در نیمه دوم سال۱۳۳۴، ۲۲نفر از نمایندگان مجلس شورای ملی تحت تاثیر تلاشهایی برای حمایت حق مولف، به فکر تهیه قانون افتادند. بدین ترتیب، طرحی مشتمل بر ۹ماده و ۲ تبصره، تهیه و به مجلس تقدیم شد. بلافاصله، طرح مذکور به کمیسیون فرهنگ ارجاع شد، ولی بی‎دفاع ماند. پس از ۲ سال فترت، در سال ۱۳۳۶ به علت فشار هنرمندان و مولفان، کمیسیون مامور تهیه لایحه تالیف و ترجمه، کار خود را تمام کرد و دولت لایحه قانونی آن را مشتمل بر ۱۶ماده و ۳ تبصره، به مجلس سنا تسلیم نمود. در سال ۱۳۴۲، وزارت فرهنگ و هنر به فکر افتاد تا برای حمایت از هنرمندان و مولفان، طرحی جدید به وجود آمد. آقای محمدتقی دامغانی، مامور نوشتن این طرح شد. در فروردین ۱۳۴۳، این طرح در ۹۷ماده به چاپ رسید. در سال ۱۳۴۶، وزارت فرهنگ و هنر با گردآوردن دست اندرکاران وزارتخانه، طرح «لایحه حمایت از مولفین و مضنفین و هنرمندان» را تهیه کرد. این لایحه در آبان ۱۳۴۷ به مجلس تقدیم شد و به پیشنهاد احمد شاملو، «قانون حمایت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان» نام گرفت. و سرانجام، لایحه در سوم آذر ۱۳۴۸
ب: پیشینه حق معنوی مولف در حقوق اسلام
در هیچ کدام از ابواب فقهی کتب فقهای قدیم، بحث حق مولف یافت نمی‎شود. تا آنجا که بررسی کردم، روایتی نیز در این باره وجود ندارد. لذا، حقوق مذکور از مسائل تقریباً جدید است، که فقهای معاصر آن را تحت عنوان «مسائل مستحدثه» مطرح کرده‎اند، و در سطح جهان و در میان جوامع اروپایی به صورت قانونی مطرح شده است. طرح نشدن حقوق مولف در بین فقها، کاملاً طبیعی است. مسلماً، تا موضوعی به عنوان مشکل جامعه و برای افراد جامعه به وجود نیاید، طرح نشدن آن در فتاوای مجتهدان و فقهای عظام، عادی به نظر می‎رسد. اما از زمانی که موضوع مذکور به عنوان یکی از مشکلات جامعه مطرح شد، فقیه با درک زمان و مکان و برای رفع تحیر و انجام دادن تکلیف مکلفان، حکم مسئله را بیان می‎کند.
حمایت معنوی از مولف، جزء ابتدایی‎ترین حقوق هر نویسنده است. تغییر و تحریف آثار نویسندگان و انتساب ناروا از این گونه آثار، باعث هرج و مرج می‎شود و تحریف اثر دیگران به آسانی ممکن می‎گردد. لذا، افراد بدون اینکه هیچ‎گونه زحمتی بکشند و رنجی ببرند، می‎توانند با انتساب آثار دیگران به خود، ضمن بهره‎برداری از شخصیت و موقعیت آنان، استفاده مالی سرشاری ببرند. به علت دسترسی جوامع غربی به امکانات چاپ، این مشکل باعث شد که آنان به فکر ایجاد مقررات و ضوابطی در این زمینه بیفتند. ولی در گذشته چون این امکانات نبود، لذا طرح مسئله مزبور نیز ضرورتی نداشت. در اسلام نیز چون پدیده‌فکری، علمی و هنری معرف هویت عقیدتی و اخلاقی، و مبین شخصیت علمی و ادبی مولف است، هرگونه تحریف و تغییری در متن، محتوا و شکل اثر، به معنای تحریف هویت عقیدتی و شخصیت علمی وادبی مولف است چنین تحریف و تبدیلی، تدلیس به شمار می‎آید و نمودی از آیه شریفه: «یحرفون الکلم عن مواضعه» است؛ آن‎گونه که سانسور حقایق اثر، کتمان علم و عملی حرام می‎باشد. انتحال یا سرقت ادبی از یک اثر، دزدی مادی و معنوی است، چرا که علاوه بر تحقق تصرف در مال غیر‎ و مسئولیت و ضمانت حقوقی، اضرار معنوی به غیر نیز است. انتحال ادبی، بدترین نوع ستم فرهنگی و علمی به جامعه است، زیرا فرد عامی با انتحال زحمات فکری، علمی و ادبی دانشمندان و تحریف آنها، خود را در مقام عالم قرار می‎دهد. و این، تزویر و خیانت به ساحت دانش و دانشمندان جامعه به شمار می‎رود؛ فاجعه‎ای که در جوامع جهان سوم رایج و معمول است. در این زمینه، نگارش عبارت حقوقی: «همه حقوق اثر محفوظ است»، اماره ملکیت اثر است و ایجاد منع تصرف در مال غیر‎می‎کند. این جمله، در ادبیات حقوقی جهان ثبت شده و مورد احترام است. بدیهی است، شرع مقدس به عرف حقوقی جهان احترام می‎گذارد، و آن را به رسمیت می‎شناسد. بنابراین، مصلحت غالبه یا دفع ضرر، مطلوب شرع است.
مولف با تلاش فکری و علمی‎اش، کتابش را نوشته است. در نتیجه، بیش از هر کس دیگری، سزوار حق است؛ خواه حق مادی که همان بهره‎برداری مالی از کارش است، و خواه ‎حق معنوی که همان انتساب کتاب به وی می‎باشد. این حق، حق خاص و دائم او است که پس از وی، به ورثه‎اش منتقل می‎شود؛ زیرا حضرت محمد(ص) فرمودند: «هر کس مال یا حقی را به جا می‎گذارد، به وارثان او می‎رسد» (زحیلی، بی‎تا، ص۱۳۰). بنابراین، رعایت حق معنوی مولف نیز در اسلام، لازم است.
حضرت امام(ره) در پاسخ استفتایی فرمودند (صادقی مقدم، ۱۳۶۷، ص۲۴۹):
«تحریف کتاب و اسناد آن به مولف، جایز نیست.»
از این پاسخ امام خمینی(ره)، می‎توان نتیجه گرفت که ایشان تحریف آثار دیگران را به این دلیل جایز نمی‎دانند، که این عمل هتک حرمت صاحب اثر و لطمه به شخصیت معنوی و موقعیت اجتماعی وی به شمار می‎رود، از دیدگاه مکتب اسلام – که ارزش شایانی به مقام انسان می‎دهد – امری مذموم است. بنابراین، شناسایی نوعی استحقاق برای مولف از جمله جلوگیری از تحریف اثر و اسناد اثر تحریف شده به صاحب اثر، مورد توجه حضرت امام (ره) بوده است. و فی الجمله، امام خمینی(ره) برای مولفان این حق را قائلند که می‎توانند برای جلوگیری از تحریف اثر خویش قیام کنند، طریق قانونی را طبعاً برگزینند و تقاضای مجازات متخلف را بنمایند.
ج: پیشینه حق معنوی مولف در کنوانسیون‎های بین‎المللی
هنگامی که کشورها براساس ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی‎شان برای حمایت از حق مادی و معنوی مولف به وضع قوانین بین‎المللی پرداختند، تا حدودی آثار نویسندگان و هنرمندان در کشور متبوع خود، از حمایتهای قانونی برخوردار شده بوده‎اند. اما، هر چه زمان می‎گذشت و روابط بین‎المللی پیچیدگی و توسعه بیشتر می‎یافت، کمبود مقررات بین‎المللی در حمایت از آثار مولفان، بیش از پیش احساس می‎شد. از آثار فکری تا زمانی حمایت می‎شد، که در قلمرو حمایتی کشور متبوع مالک اثر قرار داشت . همین که اثر از قلمرو حمایتی خود خارج می‎شد، قانونی برای حمایت از آن وجود نداشت. در واقع، این احساس به وجود آمد تا برای حمایت از حق مادی و معنوی مولف، باید کنوانسیون‎های بین‎المللی منعقد شود. با انعقاد کنوانسیون‎های بین‎المللی حق مولف از اواخر قرن نوزدهم میلادی، نقطه عطفی در حمایت از این حق به وجود آمد. از مهمترین کنوانسیون‎های بین‎المللی در این باره، کنوانسیون برن و ژنو می‎باشند که هر یک به نوبه خود، توانسته‎اند در سطح جهانی، حق مادی و معنوی مولف را از تعرض سوء استفاده‎کنندگان مصون بدارند. کنوانسیون برن در ماده ۶، به حمایت معنوی آثار پدید آورندگان می‎پردازند؛ در ماده ۱۱ به بعد، به نحوه حمایت از حقوق مادی و معنوی پدید آورندگان اشاره کرده است؛ و در ماده ۱۲، به کشورهای متعاهد حق جرح و تعدیل و دیگر تغییرات نویسندگی در اثر را برای مولف پیش بینی نموده است، که خودش یکی از حقوق معنوی مولف می‎باشد.
قلمرو حق معنوی مولف
براساس مبانی فلسفی، حق معنوی مولف ارتباطی میان شخصیت مولف با اثرش است. ارتباط لاینفک آثار ادبی و هنری با شخصیت پدید‎آورندگان آنها، موجب شده است حقوقی برای اشخاص مزبور در عرف، قانون و شرع شناخته شود که به لحاظ طبع و فلسفه پیدایش آنها، دارای احکام خاصی باشند که متفاوت با احکام مربوط به حقوق مادی است. حق معنوی، ویژگیها وخصوصیاتی دارد که ابتدا به ذکر این ویژگیها می‎پردازیم و سپس، انواع حقوق معنوی مولف را بررسی خواهیم کرد.
الف: حق معنوی غیر قابل انتقال است
معنای این عبارت این است که انتقال این حق، به موجب قرارداد جایز نیست؛ چنانکه دیگر حقوق شخصی نیز، چنین است. طبیعت و هدف این حقوق اقتضا می‎کند که مانند دیگر حقوق، مرتبط به شخصیت غیرقابل نقل و خارج از قلمرو داد ستد باشد.
سوالی که در این زمینه مطرح می‎شود، این است که آیا معنای غیرقابل انتقال بودن حق معنوی که در ماده‌۴ «قانون حمایت حقوق مولفان ومصنفان» و هنرمندان آمده است، انتقال حق مذکور از طریق ارث و وصیت نیز است؟
در حقوق فرانسه مقرر شده است که حقوق معنوی پدید آورنده پس از مرگ او، به کسی که به موجب وصیت برای اعمال این حقوق و در واقع برای حفظ حرمت پدید‎آورنده و اثر او تعیین شده است، منتقل می‎گردد. و در صورتی که کسی به موجب وصیت تعیین نشده باشد، این حقوق به ورثه پدید‎‎آورنده منتقل می‎شود (صفایی، ۱۳۷۵، ص۸۶)
در حقوق ایران، نص صریحی در این خصوص دیده نمی‎شود. اگر ظاهر ماده‌۴ قانون را ملاک قرار دهیم که مقرر می‎دارد:
«حقوق معنوی پدید‎آورنده غیرقابل انتقال است»، باید بگوئیم که این حقوق، غیرقابل انتقال از طریق ارث و وصیت است؛همان‎طور که نمی‎توان به موجب قرارداد، آن را انتقال داد. اما، این تفسیر از ماده ۴ درست نیست، زیرا:
اولاً، حمایت از شخصیت پدید‎آورنده، منحصر به زمان حیات وی نیست. حمایت از شخصیت پدید‎آورنده، اقتضا می‎کند که حقوق معنوی او بعد از مرگ به وسیله قائم مقام او اجرا شود.
ثانیاً، لطمه به شخصیت و حیثیت علمی، هنری و ادبی مولف بعد از فوت او، لطمه به شخصیت بازماندگانش محسوب می‎شود و موجب تالم روحی‎شان می‎گردد. لذا، آنان یا هر کسی که پدید‎آورنده در زمان حیات خود برای این کار تعیین کرده است، بعد از مرگ وی متولی این کار خواهد بود.
ثالثاً، ماده‌۴، حقوق معنوی رامحدود به زمان ندانسته است. از این‎رو، این حقوق نباید با فوت پدید‎آورنده از میان برود. پس، اگر حقوق مذکور پس از مرگ پدید‎آورنده از بین رفتنی نیست، چه کسی باید متولی احقاق حقوق مذکور باشد؟
رابعاً، ماده‌۲۶ قانون، برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بعد از سپری شدن مدت حمایت حق مادی پدید‎آورنده، عنوان شاکی خصوصی قائل شده است که در صورت تجاوز به حقوق معنوی پدید‎آورنده – که بعضاً در مواد ۱۸، ۱۹، ۲۰و۲۱ درج شده است – به عنوان شاکی خصوصی اقامه دعوی نماید. پس با این وصف، تکلیف حمایت معنوی از پدید‎آورنده بعد از سپری شدن مدت حمایت، روشن است. ولی مشخص نیست که در فاصله مرگ پدید‎آورنده تا سپری شدن مدت حمایت مادی که وزارت ارشاد متولی حفظ حقوق معنوی پدید‎آورنده است، چه کسی و چگونه از حقوق معنوی او محافظت خواهد کرد؟ لذا با توجه به لزوم حمایت حتی پس از مرگ پدید‎آورنده، و تاکید ماده ۴ بر تجدید نکردن حمایت به زمان و مکان، به نظر می‎رسد اعمال حقوق معنوی بعد از فوت پدید آورنده، با کسانی است که وارث حقوق مادی‎اند. بعد از پایان مدت حمایت مادی، وزارت ارشاد قائم مقام پدیدآورنده، در خصوص حقوق معنوی او خواهد بود(صفایی، ۱۳۷۵، ص۱۲۷)چون ورثه ادامه دهنده شخصیت و حافظ احترام پدید‎آورنده‎اند، حقوق پدید‎آورنده که به ایشان منتقل شده‎اند، رنگ دیگری می‎یابد و اختیارات مربوط به آنان از آنچه خود پدید‎آورنده داشته، محدودتر است. امتیازات معنوی پدید‎آورنده، باید در راه مصلحت معنوی متوفی به کار رود، در خدمت ورثه. برخی از فقها در این زمینه می‎گویند (گرجی، ۱۳۷۱، ص۳۳):
«حق معنوی که مربوط به شخصیت مولف است، بدون شک این حق مشروع است و حکم برعدم مشروعیت آن نیاز به دلیل دارد. از جمله احکام حق، انتقال قهری آن به وارث است در صورت فوت صاحب حق. چنانچه در انتقال قهری حق شک کنیم؛ یعنی در این شک کنیم که پس از وفات متوفی، حقوق او به ورثه‎اش منتقل می‎شود یا خیر، در این صورت اگر دلیل خاص یا عامی که مطابقاً یا تضمناً و یا التزاماً برقابلیت حق برای انتقال دلالت کند وجود داشته باشد، بدون تردید باید به انتقال حق به ورثه حکم کرد. در غیراین صورت، مقتضای اصل، عدم انتقال به روثه است.»
برخی از حقوقدانان نیز متعقدند که ماده۴، فقط ناظر به انتقال از طریق قرارداد بین زندگان است. از این‎رو، حقوق‎ معنوی پدید‎آورنده را قابل انتقال از طریق ارث و وصیت می‎دانند (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۰، ص۳۲۳).
بنابراین، درست است که مولف حق دارد اثر را به خود منتسب کند و دیگران نیز باید دین حق را محترم بشمارند و حتی مثلاً ناشران نامش را روی اثر قید کنند، ولی این بدان معنا نیست که پدید‎آورنده نتواند توافق کند که نام وی روی اثر ذکر نشود. ذکر نشدن نام، با نبودن حق انتساب ملازمه ندارد. ناشران می‎توانند با رضایت صاحب اثر، اثر او را بدون ذکر نامش منتشر کنند. لذا، هرگونه توافقی در این خصوص، منع قانونی ندارد. نظر قانون آن است که صاحب اثر نتواند حقوق خود را به دیگری منتقل نماید، به طوری که شخص اخیر(منتقل‎الیه) بتواند نام خود را به عنوان پدید‎آورنده اثر اعلام کند. هرگونه قراردادی در این زمینه، محکوم به بطلان است. در نتیجه، شایسته نیست از سوی قانونگذار تایید و حمایت شود. موضع کنوانسیون‎های بین‎المللی، از جمله کنوانسیون برن، در زمینه قابلیت انتقال حقوق معنوی مولف، مبهم است. کنوانسیون برن به موجب بند ۱ ماده‌۶ مکرر، مقرر می‎دارد:
«مستقل از حقوق مادی و حتی پس از انتقال حقوق مزبور، مولف حق ادعای تالیف اثر را دارد و می‎تواند به جهت تحریف، تبدیل و هرگونه تغییر و عمل مو‎هن نسبت به اثر مزبور که موجب لطمه به احترام و شهرت او می‎شود، اعتراض نماید.»لذا، از این بیان، انتقال حقوق معنوی مولف معلوم نمی‎شود.
ب: حق معنوی محدود به زمان و مکان نیست
به موجب نظام حق مولف فرانسه (ماده ۶ قانون ۱۹۵۷م فرانسه)، حقوق معنوی به زمان ومکان محدود نیست و نمی‎تواند مبادله شود همین حکم، مطابق ماده ۴ قانون ۱۳۴۸، چنین مقرر شده است:
«حقوق معنوی پدید‎آورنده، محدود به زمان و مکان نیست و غیرقابل انتقال است.»
در حالی که کنوانسیون برن مطابق ماده ۶ مکرر (بند ۱ماده ۷)، زمان دوام حقوق مزبور را تا پس از مرگ پدید‎آورنده و تا زمان اعتبار حقوق مادی می‎داند البته، کنوانسیون برن به کشورهای عضو این اختیار را داده است که اگر طبق قوانین داخلی خود مرگ پدید‎آورنده را موجب‎ ختم اعتبار حقوق معنوی می‎دانند، به همین ترتیب عمل کنند. ولی – همان‎طوری که گفته شد-، حقوق معنوی در قانون ایران دائمی است و با مرور زمان ساقط نمی‎شود. همچنین، حقوق معنوی محدود به مکان نیست؛ یعنی، محل اقامت پدید‎آورنده یا محل انتشار اثر، در آن اثری ندارد. به همین اساس، دولت ایران به عنوان مظهر قدرت عمومی، وظیفه خود می‎داند چنانچه اثر یکی از اتباع کشور که درخارج انتشار یافته است، تحریف شود و تغییر یابد، از حقوق معنوی آفریننده از، کاملاً حمایت کند. برخی از حقوقدانان، قابلیت استناد بودن و غیرمادی بودن حق معنوی را، جزء خصوصیات آن ذکر کرده‎اند(ابراهیم‎زاده پاشا، ۱۳۷۶، ص۳۵).انواع حقوق معنوی مولف
الف: حق حرمت نام و عنوان مولف «Droit a la paternite»
حقوق معنوی مولف به اعتبار خودش، شامل: حق حرمت نام وعنوان مولف است. برخی حقوقدانان از آن به عنوان، حق انتساب اثر و حق ابوت یا ولایت بر اثر نام می‎برند (آیتی، ۱۳۷۵، ص۴۸) حق انتساب، حقی است برای کلیه پدید‎آورندگان آثار مختلف، که بر خصوصیت آفرینندگی وی و لزوم درج نام وی بر روی اثر تاکید دارد. شاید، این حق از آن رو‎ پیش‎بینی شده است که همان طوری که پدر حق دارد نام خود را بر فرزندش بگذارد، پدید‎‎آورنده نیز حق دارد نام خود را روی اثرش نهد. و مواد ۳، ۱۷و۱۸ قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان ایران، به حق مزبور اشاره دارند. ضمناً در ماده ۲۱، ثبت اثر، نام، عنوان ونشانه ویژه اثر را از سوی پدید‎آورنده در مرجعی که در همان ماده تعیین شده، اختیاری اعلام کرده است تا بعد در صورت لزوم، پدید‎آورنده برای اثبات مالکیت خود براثر وانتساب آن به خود، بتواند از این موضوع به عنوان دلیل استفاده کند. خالق اثر حق دارد نامش را روی آن منعکس کند؛ و بدین ترتیب، ارتباط معنوی خود را با آن، ثبت و اعلان نماید. حق مزبور، از قدیم بوده است؛ به طوری که که شاعران نامشان را در پایین سروده‎های خود با عنوان: «حسن تخلص» می‎آورند. به موجب این حق، مولف می‎تواند اثر خود را با نام مستعار، حروف الفبا یا گمنام مشترکند.
منظور از نام، همان اسم مولف می‎باشد. مراد از عنوان ، عباراتی همچون: استاد دانشگاه و وکیل دادگستری است. نشان ویژه، همانند شکل ترازویی است که در کتابهای حقوقی چاپ می‎شود طبیعی است، حق مزبور چنانکه در حال حیات حقی برای مولف است، بعد از فوت او نیز بایستی رعایت شود. از این رو‎، به همان صورتی که او مقرر کرده است یا مصلحت شخصیت او ایجاب می‎کند، باید عمل شود. در بند ۲ ماده ۵ کنوانسیون ژنو درباره رعایت حق معنوی مولف مقرر شده است:
«عنوان اصلی و نام مولف‎ اثر، در روی تمامی نسخ ترجمه شده خواهد شد.»
ب: حق انتشار اثر
در ماده ۳ قانون ۱۳۴۸، این‎گونه به حق انتشار اثر اشاره شده است:
«حق پدید‎آورنده، شامل: حق انحصاری نشر و پخش و عرضه و اجرای اثر و حق بهره‎برداری مادی و معنوی از نام و اثر است.»
منظور از ماده فوق، این است که مولف منحصراً حق تصمیم‎گیری درباره انتشار اثر خود را دارد. لذا، این اختیار در حیطه تشخیص و قضاوت او است، که اثر خود را برای آشنایی عموم از طریق انتشار آن، در اختیارشان قرار دهد.
برخی از حقوقدانان معتقدند (جونا‎سکو، بی‎تا، ص۵۸):
«مهمترین و برجسته‎ترین حق مولف، حق انتشار است که مقدمه و شرط حقوق دیگر، و بخصوص حق منتفع شدن و بهره‎برداری از اثرش به شمار می‎رود. شناساندن افکار خود به دیگران، یکی از مسلمترین حقوق شخصی هر انسانی است. انتشار اثر بدون رضایت مولف آن، تجاوز به شخصیت و آزادی فردی او تلقی می‎شود. به همین سبب، حق شناساندن اثر به مردم، یک حق شخصی، انحصاری و بی‎قید و شرط مولف به حساب می‎آید. به موجب این حق، فقط مولف می‎تواند انتشار یا معرفی کردن اثرش را اجاره دهد یا موافقت کند که دیگران، از اثرش به منظور تنظیم یک اثر ترکیبی و یا جمعی، استفاده نماید.»
درحقوق فرانسه نه تنها به موجب ماده‌۱۹ قانون ۱۹۷۵م برای مولف حق تصمیم‎گیری درباره انتشار یا انتشار ندادن اثر- در صورتی که حق نشر آن را به دیگری واگذار کرده باشد-، قائل شده‎اند، بلکه حتی به مولف حق می‎دهند که با وجود داشتن قرار‎داد با دیگری و برخلاف اصل اجباری بودن قرارداد، از تحویل اثر خودداری کند. دلیل این ماده قانونی ‎این گونه آمده است (صفایی، ۱۳۵۰، ص۱۲۶):
«احترام به شخصیت پدید‎آورنده، ایجاب می‎کند که اگر از کار خود راضی نیست و نمی‎خواهد آن را منتشر کند، کسی نتواند او را مجبور به تسلیم و نشر اثرش نماید.»
آنچه گفته شد، درباره زمان حیات مولف بود، لیکن تصمیم‎گیری درباره انتشار یا عدم انتشار، زمان ونحوه این عمل بعد از فوت مولف، متعلق به وراث یا موصی لهم است، که باید طبق نظر متوفی یا وصیت‎نامه وی عمل کنند.
ج: حق حرمت اثر (Droit au respect)
در قانون حق مولف ایران، از این حق صریحاً ذکری به میان نیامده است. البته، با تعریفی که از مفهوم حق ‎احترام ارائه می‎دهیم، خواهیم دید که این حق به بیان دیگری، در قانون ۱۳۴۸ ایران وجود دارد. تا آنجا که این‎ جانب به مراجع و مآخذ مراجعه کردم، متاسفانه تعریفی از این عبارت نه تنها در متون حقوقی به زبان فارسی، بلکه در متون حقوقی خارجی نیافتم. اغلب کتابهایی که در این زمینه نگاشته شده‎اند، فقط به تفسیر مواد قانونی – و صرف‎ نظر از تعریف قانونی آن – پرداخته‎اند. لذا، به نظر می‎رسد که تعریف ذیل تا حدودی بتواند این مفهوم را روشن سازد (سعید‎ی‎فر، ۱۳۶۲، ص۵۶):
«حق احترام، عبارت‎ است از حقی که قانون به پدیدآورنده می‎دهد که به موجب آن، کلیه اشخاص ملزم هستند که مالکیت معنوی مولف و انتساب آن را براثر وی به رسمیت بشناسند و از هر گونه تجاوزی به تمامیت اثر یا بخشی از آن خود‎داری نمایند. و در صورت انتقال حقوق مادی اثر و بهره برداریهای گوناگون از آن، موافقت پدید آورنده را نسبت به تغییراتی که در بهره‎برداریهای گوناگون لزوماً ایجاد گردد، جلب نماید.»بنابراین، به موجب این حق، کسی حق ندارد اثر مولف را بدون موافقت او تغییر دهد؛ زیرا هرگونه تغییر در اثر، به منزله تجاوز به اثر و در نتیجه، به مثابه تجاوز به شخصیت مولف است. موارد پیشگفته، به طور پراکنده در قانون حق مولف ایران به چشم می‎خورد؛ از جمله:
در ماده‌۳، که به موضوع نام و عنوان اثر اشاره کرده است.
در ماده‌۴، که حق معنوی را محدود به زمان و مکان می‎شمرد، و غیر قابل انتقال می‎داند.
در ماده ۷، که نقل از اثر را با ذکر مآخذ، مجاز دانسته است.
در ماده ۱۷، که مجدداً به نام، عنوان و نشانه ویژه‎ای که معرف اثر است اشاره کرده، و استفاده از آنها را در مواردی که القای شبهه کند، منع کرده است.
در مواد ۱۸و۱۹ نیز ضمن ذکر موارد فوق، هرگونه تغییر یا تحریف را درباره آثار مورد حمایت این قانون بدون اجازه پدیدآورنده، ممنوع کرده است.
بنابراین، قانون ایران بدون ذکر عنوان: «حق احترام» در مقابل اشخاص ثالث، به طور ضمنی این حق را به رسمیت شناخته و پدید‎آورنده را از مزایای آن بهره‎مند ساخته است. همچنین، در ماده ۲۵ مجازات، آن را پیش‎بینی کرده است و حتی پس از انقضای مدتهای پیش‎بینی شده در مواد ۱۲و۱۴ که اثر در قملرو مالکیت عمومی قرار می‎گیرد، وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی را به عنوان شاکی خصوصی در نظرگرفته است که می‎تواند در صورت ایراد هر گونه‎ خدشه‎ای به حقوق معنوی مولف و رعایت نکردن حق احترام به اثر وی، به طور قانونی اقدام کند.
ولی ماده‌۶ قانون ۱۹۵۷ فرانسه برخلاف قانون ایران، درباره حق احترام تصریح می‎کند:
«پدید‎آورنده، از حق احترام نسبت به اثر خود بهره‎مند می‎شود. درواقع، اثر پدید‎آورنده، بیان کننده شخصیت‎ وی است و اشخاص ثالث بدون رضایت او، نمی‎توانند تصرفاتی در اثر او نمایند.»
در ماده ۶ مکرر کنوانسیون برن نیز به حق احترام اشاره شده است. طبق ماده ۱۲ آن، کشورهای متعاهد حق انحصاری جرح، تعدیل، شرح، تعلیق، تنظیم و دیگر تغییرات نویسندگی را در اثر مولف برای وی می‎شناسند، و هیچ شخص دیگری بدون اجازه مولف، حق چنین اقدامی را ندارد. این حق نسبت به آثار موسیقی، آثار سینمایی و هرگونه تغییر و تحریف در آنها، برای مولف محفوظ است.
به این ترتیب، پدید‎آورنده اثر حق دارد یکپارچگی اثرش را در برابر هرگونه تحریف و تغییر مغایر اراده‎اش، حفظ کند. عنوان اثر نیز همین طور است. از این‎رو، به موجب آن، کسی نمی‎تواند عنوان اثر دیگری را تغییر دهد؛ اگر‎چه آن شخص قائم مقام پدید‎آورنده بوده یا مفهوم عنوان جدید با عنوان قبلی یکی باشد. به عنوان مثال، اگر عنوان اثر «حقوق مولف» باشد، نمی‎توان عنوان: «حقوق پدید‎آورنده» را به این دلیل که پدید‎آورنده همان مولف است، جایگزین آن کرد (کوچکی‎پور، ۱۳۷۲، ص۱۱).با توجه به مطالب پیشگفته، نتیجه می‎گیریم که حق احترام، شامل دو وجه: ایجابی و سلبی است.
درباره وجه ایجابی بایدگفت که منحصراً شخص ‎پدید‎آورنده، حق دارد در اثر خود تغییراتی دهد، بخشهایی از آن‎ را حذف یا جابجا کند و حتی نظریه‎های کاملاً مخالف نظریه‎های قبلی عرضه دارد. به همین لحاظ، در جریان یک دعوا در فرانسه، دادگاه سن در رای ۳۱ دسامبر ۱۹۲۴م خود، این امکان را به فرانسیس جم «Fransis jammes» داد تا مولف یک کتاب درسی را که به بهانه بیطرفی، کلمات مذهبی را از قطعه‎های منتخب آثار او حذف کرده بود، محکوم کند (صفایی، ۱۳۷۵، ص۸۴).
ماده ۱۹ قانون ۱۳۴۸ نیز در این باره مقرر می‎دارد:
«هر گونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه پدید‎آورنده، ممنوع است.»
همچنین، وجه سلبی حق حرمت اثر، متضمن حق بازدارندگی دیگران از تغییر و تحریف به وسیله پدید‎آورنده، و دفاع از تمامیت اثر است. قانونگذار برای اینکه صاحب اثر در برابر هرگونه تعدی و تجاوز، ابزار دفاع لازم را در اختیار داشته باشد، برای متجاوزان مجازاتهایی را پیش‎بینی کرده است؛ زیرا جواز تغییر و تحریف در اثر دیگران، راه را برای سانسورهای ناشایسته و حفظ منافع قدرتهای نامشروع حاکم بر جامعه هموار می‎کند، که این امر مغایر با حق آزادی بیان است. ذکر این نکته نیز لازم است که شناخت حق حرمت اثر به عنوان حقی مستقل، از ره‎آورد‎های نظام فرانسوی است. قبل از پذیرش کنوانسیون برن از سوی کشورهای با نظام حق تکثیر همچون انگلستان، در این کشورها چنین حقی به شکل و ماهیت مزبور وجود نداشت. چنانچه در انگلستان در اثر دیگران تغییر یا تحریفی می‎شد، صاحب اثر حق داشت تحت عناوین مجرمانه‎ای همچون: افترا، خیانت در امانت و رقابت ناسالم مرتکب را تعقیب کند. ولی با تصویب قانون ۱۹۸۸م، حق مستقل معنوی مزبور با احکام خاص خود، در حقوق این کشور نیز وارد شد. در حال حاضر، علاوه بر مقررات حق تکثیر، می‎توان به مقررات جزایی نیز در تخلفات مزبور استناد شود(صادقی نشاط، ۱۳۷۶، ص۹۴).
د: حق عدول یا استرداد اثر «Droit de repentir au deretrait»
از جمله حقوق معنوی دیگری که در قانون حقوق پدید‎آورنده اثر فرانسه برای پدیدآورنده اثر پیش‎بینی شده و در قانون ایران وکنوانسیون‎های بین‎المللی به آن اشاره نشده، حق عدول یا انصراف است. حق عدول، به معنای استرداد اثر پس از انتقال آن است. به عنوان مثال، اگر تهیه کننده و پدیدآورنده اثر به موجب عقد قرارداد تسلیم اثرش را به دیگری تعهد کند، پس از انعقاد قرارداد و پس از واگذاری حق انتفاع و بهره‎برداری نیز می‎تواند از تسلیم آن خودداری کند. بنابراین، پدید‎آورنده حتی در صورت تسلیم، می‎تواند آن را از گیرنده (منتقل‎الیه) پس بگیرد. اما در صورت استرداد اثر، لازم است پدید‎آورنده خسارت وارده به گیرنده (منتقل‎الیه) را جبران کند؛ زیرا عقد قرارداد موجب تحمل هزینه‎ای شده که منشا آن پدید‎آورنده بوده است. و چون بدون ارتکاب قصور از طرف گیرنده (منتقل ‎الیه)، پدید‎آورنده قرارداد را فسخ کرده است، باید خسارت را جبران کند. شاید دلیل این گونه موارد، آن باشد که گاهی بعضی شرایط پیش می‎آید که مولف پس از اینکه انتشار اثر را به ناشری واگذار کرد و اثر منتشر شد، به دلیل انعکاس افکار عمومی و ضررهایی که به موقعیت اجتماعی، ادبی، عملی و مذهبی وی وارد می‎آید، پخش وتوزیع اثر مذکور را به زیان خود می‎بیند. از این رو، پدید‎آورنده تصمیم‎ می‎گیرد از ادامه نشر و پخش اثر جلوگیری کند و قصد می‎نماید که اثر را از مبادله خارج، و در اثر قبلی تجدید نظر اسامی کند. لذا، ماده ۳۲ قانون فرانسه (۱۹۵۷م) در این خصوص مقرر می‎دارد:
«پس از انتقال حق بهره‎برداری و حتی پس از انتشار و عرضه اثر، پدید‎آورنده حق تصحیح یا استرداد اثر خود را از منتقل‎الیه دارد. اما، این حق در صورتی قابل اجراست، که خسارت احتمالی وارد شده به منتقل‎الیه را درباره تصحیح یا استرداد اثر پرداخت کند.»این حق به این علت پیش‎بینی شده، که شخصیت پدید‎آورنده در اثرش عجین گشته است. احترام به شخصیت او، ایجاب می‎کند که در صورت انصراف در رضایت نداشتن از عرضه اثر، نتوان او را مجبور به تسلیم یا انتشار اثرش کرد. حق مزبور، حق شخصی و وابسته به خود مولف است. لذا، بعد از مرگ مولف، این حق به بازماندگانش منتقل نمی‎شود؛ چون فقط مولف می‎تواند در این باره تصمیم‎ بگیرد (سنهوری، ۱۹۶۷م، ۴۲۰). نکته‎ای که در اینجا لازم است ذکر شود، این است که بهتر است این حق نیز در قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان، به رسمیت شناخته شود تا از این جهت، نقصی در قانون مزبور نداشته باشیم.
ه: حق پاداش و جایزه
یکی دیگر از وجوه حقوق معنوی، پاداش و جایزه‎ای است که براثر تعلق می‎گیرد. به طور مثال، اگر کسی اجازه نشر انحصاری و بهره‎برداری از کتابش را برای مدت ۱۰سال به فردی بدهد، ولی سال پنجم کتاب برنده جایزه شود؛ هر چند کلیه حقوق مادی اثر را به دیگری واگذار کرده باشد، لیکن جایزه مخصوص مولف است و شامل‎ واگذاری نمی‎شود. بنابراین، هرگونه پاداش و جایزه‎ای، متعلق به مولف است (عبادی، ۱۳۷۴، ص۱۵۴). تبصره ماده ۱۳ قانون ۱۳۴۸ نیز مقرر می‎دارد:
«پاداش و جایزه نقدی و امتیازاتی که در مسابقات علمی، هنری و ادبی طبق شرایط مسابقه به آثار مورد حمایت قانون موضوع این ماده تعلق می‎گیرد، متعلق به پدید‎آورنده خواهد بود. حتی اگر پدید‎آورنده حقوق مادی خود را کلاً به دیگری واگذار کرده باشد، پاداش و جوایز نقدی یا غیرنقدی که بر اثر تعلق گیرد، ارتباطی به منتقل‎الیه نداشته و متعلق به مولف است.»
در حالی که برخی از حقوقدانان (صفایی، ۱۳۷۵، ص۷۷) حق مزبور را از حقوق مادی به حساب می‎آورند، ولی به نظر می‎رسد که این حق را باید از جمله حقوق معنوی مولف دانست؛ زیرا اگر چه به صورت مادی جلوه‎گر می‎شود، ولی یک نوع امتیازی است که به لحاظ شخصیت و قدرت علمی و ادبی مولف، به او تعلق می‎گیرد.
ضمانت اجرای حمایت از حق معنوی مولف
قانونگذار برای اینکه بتواند آثار فکری را از تعرضات دیگران مصون بدارد و حمایت خود را از آثار با ضمانت اجرای کافی همراه سازد، برای کسانی که بدون کسب اجازه از مولفان، از آثار آنها برای مقاصد مادی و کسب شهرت و حیثیت به شکل غیرقانونی استفاده می‎کنند، ضمانت اجراهای جزایی و مدنی به قرار ذیل در نظر گرفته است.
الف: ضمانت اجرای جزایی
نقض حق معنوی مولف، فی‎نفسه جرم محسوب می‎شود. این جرم، عنوان مستقل دارد. لذا، لازم نیست عناوین دیگری همچون: سرقت، خیانت در امانت یا تخریب اموال دیگری به عمد تحقق یابد تا متخلف قابل مجازات باشد؛ اگر‎چه ممکن است درمواقعی، عناوین متعدد جرایم فوق، با هم جمع شوند. اکنون، انواع تجاوز به حقوق معنوی از سوی اشخاص صورت می‎گیرد، بررسی می‎شود.
۱. تجاوز به نام، عنوان و نشانی ویژه اثر و مجازات آن
حق انتساب اثر به مولف، یکی از حقوق مسلم مولف است. نقض این حق را قانون ایران، (ماده ۲۳ قانون ۱۳۴۸). موجب مجازات حبس تادیبی از ۶ ماه تا ۲ سال خواهد بود.
بعضی از مصادیق این جرم عبارت است از:
۱. نام غیرمولف به جای نام مولف ذکر شود. لذا، اگر هیچ نامی ذکر نگردد، جرم مزبور محقق نمی‎شود.
۲. اثر به نام دیگری، نشر، پخش یا عرضه شده باشد. بنابراین، باید عرفاً مفهوم نشر تحقق یابد.
۳. عامل نشر، اصولاً اجازه نداشته باشد. (در این صورت) مجازات او به ترتیب مقرر در ماده‌۲۳ خواهد بود. ولی اگر تخلف مزبور (ذکر نام دیگری به جای مولف) یا ذکر نکردن نام، از سوی ناشر یا انتقال گیرنده یا هر شخص مجاز دیگری برای استفاده، استناد یا اقتباس انجام گرفته باشد، در آن صورت مشمول ماده ۲۵ قانون فوق خواهد بود، و مجازات آن از ۳ ماه تا یک سال حبس است.
۲. تحریف و تغییر اثر و مجازات آن
تغییر و تحریف اثرهای مورد حمایت و نشر آن بدون اذن مولف، ممنوع است. براساس مواد ۲۵و ۱۹قانون ۱۳۴۸، در صورت نقض موجب مجازات حبس از ۳ ماه تا یک سال و مجازات دیگر آن ضبط آثار غیر مجاز می‎باشد
البته، صرف تحریف، تغییر و نشر اثر، جرم نیست. هنگامی شخص مجازات می‎شود، که علاوه بر تغییر و تحریف اثر، آن را منتشر کند و در دسترس همگان قرار دهد.
قانونگذار ایران، دقت لازم را در تنظیم ماده ۲۵ به کار نبرده است. ماده ۲۳ همین قانون، مجازات صرف «نشر یا پخش یا عرضه» اثر بدون اجازه دیگری را از ۶ ماه تا ۳ سال حبس تادیبی در نظر گرفته است؛ حال آنکه در تغییر و تحریف اضافه برنشر، تحریف و تغییری هم در اثر حمایت شده صورت می‎گیرد. پس، لازم بود میزان مجازات مقرر برای آن سنگین‎تر از مورد قبلی یا حداقل به همان اندازه باشد. بند ۱ ماده ۶ مکرر کنوانسیون برن نیز در این زمینه مقرر می‎دارد:
«در صورتی‎که تغییرات موجب لطمه به حیثیت پدید‎آورنده شود، وی می‎تواند به آن اعتراض کند. و در غیر این صورت، به حق معنوی مشارالیه لطمه وارد نمی‎شود تا موجب شکایت وی گردد.»بنابراین، فقط در صورتی که عنوان کلی افترا، تهمت و لطمه به حسن شهرت دیگر مصداق پیدا کند، موجبی برای تعقیب جزایی به وجود می‎آید.ب: ضمانت اجرای مدنی
طبق مقررات مسئولیت مدنی، هر شخصی که به دیگری ضرری نامتعارف وارد سازد که موجب قانونی نداشته باشد، باید آن را جبران کند. در حقوق ایران مطابق مقررات قانون مدنی ناظر به مسئولیت مدنی در فصل مربوط به اتلاف و تبیب یا حتی استیفا از حال غیر بدون اذن او، و براساس مواد ۱و۲ قانون مسئولیت مدنی و مقررات قوانین خاص در زمینه مسئولیت، می‎توان به ترتیب مزبور حکم کرد. علاوه براین، قوانین خاص در حقوق ادبی و هنری نیز به این موضوع پرداخته‎اند. بنابراین، اگر حقوق معنوی نقض شوند، متخلف ممکن است محکوم به جبران خسارت گردد. اما، روشن است که بر‎آورد مالی خسارات معنوی، بسیار مشکل است. از این رو، نمی‎توان به سهولت معیاری را به دست داد تا براساس آن، قاضی قادر باشد مبلغی پول برای جبران آنها معین کند. اوضاع و فرهنگ هر جامعه به تناسب معنویت یا مادیت آن، دخالت کامل در برآورد مالی خسارات معنوی دارد. به همین دلیل، با اینکه مواد ۲و۱۰ قانون مسئولیت مدنی ایران، جبران خسارات معنوی را از طریق مادی میسر کرده است، محاکم عملاً راههای معنوی، همچون الزام به عذر‎خواهی از طریق جراید را مرجح می‎شمرند؛ در حالی که در برخی مجامع غربی، خلاف آن مشاهده می‎شود.
ج: درج مفاد حکم در روزنامه
براساس ماده ۲۷:«شاکی خصوصی می‎تواند از دادگاه صادرکننده حکم نهایی درخواست کند که مفاد حکم، در یکی از روزنامه‎ها به انتخاب و هزینه او آگهی شود.»
د: جلوگیری از نشر و پخش و عرضه اثر
مجازات مدنی و جزایی متخلف برای احقاق حق پدید‎آورنده کافی نیست، بلکه در اکثر موارد باید برای جلوگیری از نشر، پخش و عرضه اثر اقدام شود. در این باره، ماده ۲۹ قانون مقرر می‎دارد:«مراجع قضایی می‎توانند ضمن رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی نسبت به جلوگیری از نشر و پخش و عرضه آثار مورد شکایت و ضبط آن، دستور لازم به ضابطین دادگستری بدهند.»
نتیجه
حق مولف که زاییده اندیشه و فکر انسان است، نوعی مالکیت فکری محسوب می‎شود. حق معنوی مولف، از جمله حقوق مولف است که در کشورهای تابع حقوق کامن لاو – بر خلاف کشورهای دارای حقوق نوشته – پرتوی کمتری نسبت به حق مادی مولف دارد. حمایت از حقوق معنوی و مادی مولف، موجب تشویق و ترغیب مولفان، مصنفان و هنرمندان، و در نتیجه گسترش فرهنگ و هنر خواهد شد. نتایج مطالب پیشگفته عبارتند از:
اولاً، باید تعریف جامع و قانونی از حقوق معنوی ارائه شود. و در قانون، حقوق معنوی به طور مطلق غیرقابل انتقال معرفی شده است، که باید تصریح کرد که قابل انتقال از طریق ارث یا وصیت است.
ثانیاً، حق عدول یا استرداد اثر، در قانون ۱۳۴۸ پیش‎بینی نشده است. بجا بود که این حق نیز که یکی از حقوق معنوی مولف است، ذکر می‎شد.
ثالثاً، درست است که در زمینه شرعی بودن حق مادی مولف اختلاف نظر وجود دارد، ولی همه فقهای معاصر رعایت حق معنوی مولف را لازم و واجب می‎دانند.
رابعاً، در دادگاه کشور ما، کمتر دعوایی درباره حق مادی و معنوی مولف مطرح شده است. برخورد رویه قضایی با این مهم، در سطح بسیار ابتدایی قرار دارد. امید است که محاکم دادگستری و همچنین خود مولفان و هنرمندان، نسبت به این حقوق توجه بیشتری بکنند.
خامساً، با پیشرفت فن‎آوری و ارتباط فرهنگها و تمدنها، موضوعات جدیدی، از جمله حقوق برنامه‎های کامپیوتری به وجود آمده، که بجاست با مقتضیات زمان مقرراتی مطابق با آنها پیش‎بینی و وضع گردد. و محاکم خاصی نیز برای رسیدگی به مسائل مطروحه تاسیس شود.

خبرگزاری فارس

 

مشاوره حقوقی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶
مشاوره روانشناسی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *