مفهوم تفکیک قوا در ایران

مفهوم تفکیک قوا در ایران


مسأله تفکیک قوا، گرچه امروزه در دیدگاه های حقوقی نیز دارای منزلتی است اما، از حیث نظری و خاستگاه، در شمار مفاهیم فربه اندیشه و فلسفه سیاسی است. همین موضوع سبب طرح برداشت های مختلفی از آن شده است. از سوی دیگر این مفهوم و نظریه خود را بر بسیاری از قوانین اساسی کشورها نیز تحمیل کرده است. در نوشته حاضر ضمن تأمل در تلقی های مختلفی که از این مفهوم به عمل آمده، به خاستگاه و بسترهای تاریخی طرح این نظریه در غرب اشاره شده است. آن گاه این مفهوم در برخی اندیشه های اندیشمندان ایرانی نهضت مشروطیت و انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است.
مشاوره حقوقی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶
مشاوره روانشناسی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶

واژه های کلیدی: تفکیک قوا, ولایت فقیه, نهضت مشروطیت, جمهوری اسلامی ایران

مقدمه
نظریه تفکیک قوا از مباحث اساسی اندیشه سیاسی و فلسفه سیاسی است؛ گرچه امروزه در میان دیدگاه های حقوقی نیز جایگاهی دارد و در حقوق عمومی از آن گفت و گو می شود. همچنان که از منظر رابطه جامعه با قدرت و نهادهای حکومتی نیز مورد مطالعه قرار گرفته و با جامعه شناسی سیاسی نسبتی می یابد. دلایل متعددی سبب طرح این نظریه شده است. قدمت طرح این بحث در اندیشه و فلسفه سیاسی را می توان در آثار ارسطو مشاهده کرد. اما این نظریه با نوشته های جان لاک جان گرفت و با بسط این نظریه توسط منتسکیو به یک نظریه برجسته در علم سیاست تبدیل شد و منتسکیو را نیز به عنوان پدر تفکیک قوا مطرح ساخت. نظریه تفکیک قوا یک پدیده و مفهوم مدرن است و اقتضائات خود را دارد.
برای رسیدن به درک و فهمی نزدیک به واقع از مفهوم تفکیک قوا در ایران، ناچار باید ریشه های تاریخی آن را در آرای اندیشمندان کاویده و به شرایط و بسترهای تاریخی طرح این نظریه، بسترهای طرح آن در ایران و نیز مفهوم تفکیک قوا در نظریه ولایت فقیه اشاره کرد. در واقع، می باید به این پرسش پاسخ داده شود که اساساً چرا این بحث در ایران طرح گشت و چگونه اندیشمندان ایرانی به این موضوع علاقه نشان داده و به طرح مبسوط آن اقدام کردند و دست آخر این که چگونه به نظریه ولایت فقیه راه یافت و قائلان و مفسران این نظریه آن را چگونه تفسیر کرده اند. برای رسیدن به پاسخی در این زمینه، ابتدا به مفهوم و بسترهای تاریخی طرح این مسأله در غرب اشاره می کنیم.

مشاوره حقوقی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶
مشاوره روانشناسی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶

برداشت ها از مفهوم تفکیک قوا 

شاید بتوان گفت که از تفکیک قوا نیز همانند دانشواژه های آزادی و عدالت برداشت های متفاوتی شده است. تکثّر تلقی از تفکیک قوا می تواند دلایل گوناگونی داشته باشد. این دلایل می تواند بعد روشی، ارزشی، مکانی و زمانی اندیشمند مطرح کننده را در بر بگیرد. این که نظریه تفکیک قوا در چه زمانی و مکانی و با چه روش ها و ارزش هایی و توسط چه کسانی مطرح شود، تلقی از آن متفاوت خواهد بود. البته در این میان، مبانی و مفروضات و پیش فرض های هر اندیشمند تأثیرات شگرفی را در وجوه اشتراک و اختلاف برداشت ها از آن به وجود می آورد.

به طور کلی می توان به سه تلقی از نظریه تفکیک قوا اشاره کرد:
در نخستین برداشت می توان از تقسیم کارها و توزیع وظایف میان قوا و نهادهای حکومتی نام برد. در این برداشت صرفاً تسهیل در انجام وظایف، مورد توجه و نظر است و این که کارها به صورت تخصصی اداره شده و سامان یابد. برای این منظور نظام های سیاسی به ایجاد سه قوه قانون گذاری، قوه اجرایی و قوه داوری و دادرسی مبادرت ورزیده اند. این هر سه قوه در محدوده قانون اساسی و وظایفی که برای آنان ترسیم شده است به اعمال قدرت می پردازند و امور کشور را سامان می دهند.

در دومین برداشت از تفکیک قوا علاوه بر این که بر تقسیم کارها و توزیع وظایف تأکید می شود، به نوعی بر استقلال قوا از یکدیگر و جلوگیری از تداخل قوا نیز تأکید و اشاره می شود، و قوا و نهادهای حکومتی ضمن این که وظایف خاصی بر عهده دارند، از دخالت در کار سایر قوا نیز منع می شوند و مهم تر این که قانون این اجازه را به قوا نمی دهد که در امور یکدیگر دخالت کرده و در نتیجه قوا و نهادهای حکومتی می بایست از همدیگر مستقل باشند.

در سومین برداشت آنچه در نظریه تفکیک قوا اصالت دارد، جلوگیری از تمرکز قدرت در دست یک گروه اندک و یک شخص است. در واقع تفکیک قوا روشی است که از ایجاد قدرت متراکم در دست یک شخص و یک گروه جلوگیری می کند و از این طریق از حقوق و آزادی های مردم محافظت می نماید. در این جا قوا از همدیگر مستقل فرض می شوند تا حقوق شهروندان پاس داشته شود و از تعرض به حقوق آنها جلوگیری شود. این تلقی از تفکیک قوا، برداشت متعارف و مصطلح از تفکیک قوا و به لحاظ زمانی، مقدم بر دیگر برداشت ها است. آنچه با مطالعه بسترها و شرایط تاریخی طرح نظریه تفکیک قوا در اندیشه های غربی به دست می آید به همین برداشت از تفکیک قوا اشاره دارد. در واقع طرفداران اولیه این نظریه چنین برداشتی از این نظریه را در ذهن و مکتوبات خود داشته و در این باب قلم فرسایی و استدلال کرده اند.
البته برداشت سوم منافاتی با برداشت یکم و دوم ندارد و می تواند آن دو را نیز در درون خود داشته باشد، اما آنچه در این برداشت اصالت دارد و مهم است همانا بستن باب استبداد و تعطیلی حکومت های تمامت خواه و خودکامه و توتالیتر است که تا اندازه ای با طرح و بسط این نظریه جامه عمل پوشید. از این رو است که در برداشت سوم از تفکیک قوا می توان نوعی توازن و تعادل بین قوای سه گانه را مشاهده نمود. در این صورت هر کدام از قوا می تواند بدون دخالت و بیرون از نفوذ دیگری به انجام دادن وظایف و اهداف خاص خود مبادرت ورزد؛ در این صورت معنای تفکیک قوا، انفصال و پراکندگی یا حفظ تساوی و تقارن مطلق قوا نیست.

به هر حال، مراد از تفکیک قوا دست یابی به نوعی روش سیاسی است که ضمن طبقه بندی وظایف و مسوءولیت های قوا و نهادهای حکومتی، از انفصال و پراکندگی دستگاه های حکومتی و مهم تر از همه تمرکز قدرت در دست یک شخص یا گروهی اقلیت جلوگیری می نماید و از سوی دیگر، قوای سه گانه به گونه ای بسیار قانونمند به کنترل و نظارت همدیگر مبادرت ورزیده و از استبداد و ظلم به مردم جلوگیری می کنند.

بسترهای طرح تفکیک قوا در غرب

با ظهور مکتب قرارداد اجتماعی، نظریه تفکیک قوا نیز به نحو برجسته ای مطرح گردید. هرچند نمی توان شفافیت زیادی درباره تفکیک قوا در نظرات پاره ای اندیشمندان این نظریه یافت، اما با این وجود نمی توان تلاش های آنان را برای طرح این مسأله و اهمیت آن نادیده انگاشت. از میان متفکران قرارداد اجتماعی، منتسکیو به طور مبسوطی به این بحث پرداخت و عنوان طراح برجسته و پدر تفکیک قوا را از آن خود کرد.

آنچه در تفکیک قوا بروز و ظهور یافت، تلاش برای بسط تئوریک توزیع و مهار قدرت به وسیله تفکیک قوای موجود در یک حکومت بود. از این رو صاحب نظران نخستین این نظریه سه قوه را مطرح کردند:

نخست، قوه مقننه که به وسیله آن پادشاه یا قانون گذاران برای مدتی معین یا برای همیشه قوانینی وضع می کنند و قوانین موجود را اصلاح یا الغا می نمایند؛

دوم، قوه اجرا کننده اموری که مربوط به حقوق بین المللی است و به وسیله آن دولت امنیت خارجی کشور را برقرار می سازد، از تهاجم و حمله اجانب جلوگیری می کند، می جنگد، صلح می کند، سفیر می فرستد و سفرای سایر کشورها را می پذیرد؛

سوم، قوه ای که مربوط به حقوق مدنی است و به وسیله آن در اختلافات بین افراد قضاوت می کنند، دعاوی را حل و فصل می نمایند و جرایم را کیفر می دهند که آن را قوه قضاییه می نامند.

دلیل اصلی و عمده طرح بحث تفکیک قوا، محدود کردن قدرت سیاسی و حاکمیت است که به این طریق جلو خودکامگی آن را می گیرد و با باز توزیع قدرت، آن را میان قوای سه گانه توزیع می کند و در نتیجه زمینه های خودکامگی از بین می رود. مطابق نظر پاره ای از صاحب نظران در این باره، وقتی حاکمیت محدود نباشد، هیچ راهی وجود ندارد که افراد از شرّ تجاوزات طبقه حاکمه و دولت به آزادی هایشان مصون بمانند. در این حالت، قرار دادن هیأت حاکمه زیر نظر حاکمیت اراده عمومی کار عبثی است، زیرا همیشه این هیأت حاکمه است که این اراده را دیکته می کند و هر گونه احتیاطی در این مورد بیهوده است. از این رو اینان به محدود کردن حاکمیت می اندیشند، زیرا در پرتو آن آزادی فردی محفوظ خواهد ماند. در نظر اینان، آنچه در تفکیک قوا مهم است این است که محدود بودن قوا به معنای زیر پا گذاشتن حقوق مردم توسط یکی از قوا بدون اجازه قوای دیگر نیست بلکه اساساً هیچ قوه ای حتی با اجازه قوای دیگر نیز نباید به حقوق مردم تجاوز نماید و آزادی های مشروع و قانونی آنان را سلب کند.

ژان ژاک روسو تفکیک قوا را از منظری دیگر دنبال می کند. او معتقد است سه نوع اراده در اعضای حکومت وجود دارد:

یکم، اراده فردی که منشأ نفع اختصاصی است؛ دوم، اراده مشترک یا صنفی و سوم، اراده ملت یا هیأت حاکمه که منشأ اراده عمومی است. وی معتقد است اگر قوای حکومت یکی شوند، و به عبارتی هیأت حاکمه و شهروندان با یکدیگر متحد شوند، در این حالت اراده صنفی آمیخته با اراده عمومی کارآمدی بیشتری پیدا می کند و در نتیجه راه برای قوی تر شدن اراده خصوصی باز می شود، و نیز اگر حکومت در دست یک نفر باشد، اراده شخصی و اراده صنفی یکی می شود و در نتیجه اراده صنفی تا حداکثر ممکن قوی می شود و در این صورت حکومت فردی کارآمدترین حکومت ها خواهد بود.

نظریه قرارداد اجتماعی با توجه به طرح نظریه تفکیک قوا، اهمیت قوه مقننه را بیش از اندازه برجسته می سازد و حتی آن را قلب هیأت حاکمه معرفی می کند. روسو در این باره می گوید:

اساس زندگی سیاسی بر پایه اقتدار هیأت حاکمه استوار است. قوه مقننه، قلب و قوه مجریه، مغز هیأت حاکمه است که فرمان حکومت را به همه اجزا می دهد. اگر مغز فلج شود فرد هنوز می تواند به زندگی اش ادامه دهد. انسان، ابله باقی می ماند اما زنده است؛ حال آن که همین که قلب از کار افتاد، حیوان می میرد.
در این دید، بقا و دوام دولت نه به دلیل قوانین و قوه مجریه، بلکه به سبب وجود قوه مقننه است. اما در هر حال قوه مجریه به عنوان مغز هیأت حاکمه، که فرمان حکومت را به همه بخش ها می رساند، به اعمال قدرت مبادرت می ورزد.

با توجه به نقدهای قرارداد گرایان بر حکومت های مورد نظر ارسطو و سایر اندیشمندان، اینان با ارائه نظریه قرارداد اجتماعی طرحی دیگر در افکنده اند و برای این که حکومت به خودکامگی میل نکند، طرح تفکیک قوا را پیشنهاد می کنند. با وجود تفکیک قوا، دیگر از تمرکز قدرت و نیز قدرت مطلقه خودکامه در دست یک فرد یا گروهی خاص جلوگیری می شود و همه اینها باعث می شود آزادی مشروع و قانونی شهروندان از گزند حملات قدرت سیاسی و طبقه حاکمه محفوظ بماند. شاید بتوان گفت یکی از مهم ترین لوازم سیاسی – اجتماعی مهم ظهور تفکیک قوا، تلاش در جهت حفظ و بسط آزادی شهروندان و مصون ماندن آزادی آنها از دستبرد حاکمان و قدرت مطلق و خودکامه دولت هاست.

منتسکیو نیز در روح القوانین هشدار می دهد که در صورت فقدان تفکیک قوا، چه بلایی بر سر ملت و جامعه می آید. وی می گوید: وقتی قوه مقننه و قوه مجریه با همدیگر ادغام شدند و در اختیار شخص واحد یا هیأتی که زمامدار هستند قرار گرفتند دیگر آزادی وجود نخواهد داشت؛ زیرا باید از این ترسید که آن شخص یا هیأت، قوانین جابرانه وضع کند و جابرانه هم به موقع اجرا بگذارد و همچنین اگر قوه قضاییه از قوه مقننه و قوه مجریه مجزا نباشد باز هم آزادی وجود نخواهد داشت، چه آن که اختیار در مورد زندگی و آزادی افراد خودسرانه خواهد بود و وقتی قاضی خود مقنّن بود و خودش هم اجرا کرد، اقتدارات او جابرانه خواهد بود. اگر یک فرد یا هیأتی که مرکب از رجال یا توده و اعیان است، این سه قوه را در عین حال با هم دارا باشد، یعنی هم قوانین را وضع کند و هم تصمیمات عمومی را به موقع اجرا بگذارد و هم اختلافات بین افراد را حل و فصل کند و هم جنایات را کیفر دهد، آن وقت همه چیز از بین می رود.

آزادی و برابری از جمله مفروضات اساسی نظریه قرارداد اجتماعی است. گرچه هر یک از اندیشمندان قرارداد اجتماعی بر نکته ای توجه و تأکید دارد؛ هابز بر امنیت و آرامش تأکید دارد و روسو به آزادی می اندیشد و آن را به پای امنیت فدا نمی کند. اما در هر صورت با ظهور نظریه قرارداد اجتماعی، حفظ و پاسداشت آزادی و برابری شهروندان طرح می شود و تفکیک قوا به معنای نهادینه کردن آزادی و برابری شهروندان است. گرچه به طور کلی انتقاداتی بر دیدگاه های مطرح شده وارد است، اما نمی توان از این نکته غفلت کرد که بحث هایی نظیر نظریه تفکیک قوا، بستر مناسبی را برای حفاظت از حقوق شهروندان و آزادی های آنان به ارمغان آورد و به حکومت های خودکامه و استبدادی که در غرب به صورت خشن و عریان از قدرت سوء استفاده می کردند، پایان داد.

نهضت مشروطه، آغاز طرح نظریه تفکیک قوا

سابقه طرح بحث تفکیک قوا در ایران به جنبش ناتمام مشروطه باز می گردد. در این دوره با توجه به ورود عناصر و مفاهیم جدید و غیر بومی به داخل کشور، اندیشمندان و روشنفکران ایرانی سعی در برجسته کردن این مفاهیم و استفاده از آنها برای ایجاد تغییرات در جامعه و نظام سیاسی نمودند. در همین دوره، پاره ای از عالمان شیعی نظیر آیه اللّه محمد حسین نائینی، مجتهد و اندیشمند برجسته عصر مشروطیت، به این مباحث از زاویه ای دیگر نگریستند و به نسبت سنجی این مفاهیم با مفاهیم و آموزه های اسلامی پرداختند. علامه نائینی، که با نگارش اثر مهم و تأثیرگذار خود، تنبیه الامه و تنزیه المله، به حمایت نظری از مشروطه خواهان برخاسته بود، به تبیین و ضرورت تفکیک قوا، هر چند متفاوت از برداشت نسبتاً رایج از این مفهوم، اشاره می کند و می نویسد:
سیم، از وظایف لازمه سیاسیه، تجزیه قوای مملکت است که هر یک از شعب نوعیه را در تحت ضابط و قانون صحیح علمی منضبط نموده اقامه آن را با مراقبت کامله در عدم تجاوز از وظیفه مقرّره به عهده کفایت و درایت مجریین در آن شعبه سپارند.

آیه اللّه طالقانی نیز در تفسیر و توضیح و جمع بندی نظر نائینی می نویسد:

از وظایف لازمه مجلس، تجزیه قوای کشور است. و مقصود از تجزیه، تقسیم قواست به طوری که وظایف هر کدام روشن و مبین و صریح باشد و در کار یکدیگر هیچ گونه دخالت نداشته و مسوءول انجام وظایف خود باشند.
با توجه به عبارت های نقل شده، آنچه در ابتدا به چشم می آید این است که اندیشه طرح نظریه تفکیک قوا در دوره مشروطیت و در قلم برجسته ترین نظریه پرداز جنبش ناتمام مشروطه، با آنچه درباره منشأ و دلایل آغازین بحث تفکیک قوا در غرب آورده شد متفاوت است. پیش از این اشاره شد که از جمله مهم ترین دلایل بسط این نظریه در اندیشه متفکران غرب، توزیع قدرت انباشته و مهار و کنترل آن و بستن باب استبداد بوده است؛ از این رو اندیشه پردازان برجسته غربی به سمت ارائه راه حل هایی حرکت کردند تا قدرت های فراقانونی و متمرکز خودکامه را به زانو درآورده و پای استبداد را در زنجیر نهند و حقوق عمومی در جامعه بسط یابد.
پاره ای از مصلحان مشروطه خواه در ایران، البته، به دنبال تحدید و کنترل قدرت حاکمان بوده اند، اما مراد آنان از تفکیک قوا، غیر از آن چیزی است که در غرب رُخ نموده است. در واقع متفکرانی همانند آیه اللّه نائینی، و به دنبال او آیه اللّه طالقانی در تصحیح و تعلیقات خود بر تنبیه الامه و حتی پاره ای از نظریه پردازان ولایت فقیه، تفکیک قوا را به استقلال قوا و نیز توزیع وظایف و تقسیم کارها و امور جاری کشورداری فرو کاسته اند. از همین رو است که نائینی، تفکیک قوا را مطابق نصوص دینی دانسته و آن را به امام علی علیه السلام استناد می دهد. عبارت زیر گویای این برداشت است:

و اصل این تجزیه را مورخین فرس از جمشید دانسته اند. حضرت سید اوصیا – علیه افضل الصلوه و السلام – هم در طی فرمان تفویض ولایت مصر به مالک اشتر – رضوان اللّه علیه – امضا فرموده… .

آیه اللّه طالقانی نیز به تأیید این موضوع پرداخته و می نویسد:

«این تقسیم قوا در دستور امیرالموءمنین علیه السلام به مالک اشتر صریح و روشن بیان شده».
به این ترتیب نتیجه ای که آیه اللّه نائینی از این بحث می گیرد این است که تفکیک قوا در نصوص و تاریخ اسلامی سابقه دارد و یک موضوع نوپدید نیست. این استدلال و بازگرداندن تفکیک قوا به سخنان بزرگان اسلام، البته این نکته را روشن می سازد که نگاه نائینی به نظریه تفکیک قوا با بسترها و مفهومی خاص مورد تأمل و مداقّه قرار گرفته است که در این جا باید به دغدغه و مشکله نائینی اشاره نمود. به دیگر سخن، می توان گفت آنچه در تفکیک قوا برای نائینی مسأله آفرین و مشکله شده است، تطبیق و نسبت سنجی این مفهوم با آموزه های دینی است. در واقع وی در تنبیه الامه به دنبال فضا سازی برای مشروع جلوه دادن مفاهیم وارده از اندیشه غربی به جهان اسلام و ایران و حوزه اسلام شیعی مانند تفکیک قوا است. از این رو وی بر این باور است، مفاهیمی همچون تفکیک قوا، حریت و مساوات اساساً مفاهیمی اسلامی و دینی اند و در بطن شریعت و آموزه های دینی وجود دارند.

به هر حال دغدغه اصلی و اساسی نائینی، مشروع جلوه دادن نهضت مشروطیت و مفاهیم به کار رفته در آن و اعتبار دادن به این مفاهیم از منظر دینی در مقابل کسانی است که معتقدند مشروطیت و خواسته های مشروطه طلبان غیر دینی و مخالف شریعت است. نائینی در دفاع از نهضت و حکومت ناتمام مشروطیت به دنبال کاستن از ظلم مضاعف به مردم است و دفاع از این قبیل مفاهیم، در این راستا قابل ارزیابی است. در واقع نتیجه ای که از تفسیر نائینی از مفهوم تفکیک قوا به دست می آید همان برداشت سوم و متعارف و مصطلح از مفهوم تفکیک قواست که به آن اشاره شد.
آنچه به تقویت این استنباط کمک می کند، تفسیری است که آیه اللّه طالقانی از این مسأله به دست داده است. او حتی بر این باور است که طرح این بحث از سوی اروپاییان نیز ناشی از آموخته های آنان از آموزه های دینی است:

دستور امیرالموءمنین علیه السلام در جزئی و کلی سیاست و تنظیم امور کشور، پس از آن که مالک به وسیله سمّ در بین راه مصر شهید شد، به دست حکومت اموی افتاد و سرمایه گرانبهایی بود برای دولت اموی. پس از آن که دولت اموی در شرق منقرض شد و در غرب – اندلس – تأسیس گردید در آن جا مورد استفاده بود و اروپائیان به آن پی بردند.
با این وجود، می توان گفت که محصول تقسیم امور و وظایف حکومت میان قوای متعدد و مشی آنها در چارچوب قانون، جامعه را به سمت و سویی هدایت می کند که در آن حاکمان از قدرت متمرکز و گسترده برخوردار نیستند و از این رو دست آنان برای تعدی به حوزه حقوق عمومی و بلکه حوزه حقوق خصوصی مسدود خواهد گشت.
برداشتی که از سخنان آیه اللّه نائینی درباره مفهوم تفکیک قوا شد با آنچه در متمّم قانون اساسی مشروطیت بازتاب یافته است نیز تقریباٌ نزدیک است. اصل بیست و هفتم متمّم قانون اساسی دوره مشروطیت در این باره می گوید:

قوای مملکت به سه شعبه تجزیه می شود: 

اول، قوه مقننه که مخصوص است به وضع و تهذیب قوانین، و این قوه ناشی می شود از اعلی حضرت شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و سنا، و هر یک از این سه منشأ حق انشای قانون را دارد، ولی استقرار آن موقوف است به عدم مخالفت با موازین شرعیه و تصویب مجلسین و توشیح به صحه همایونی. لکن وضع و تصویب قوانین راجعه به دخل و خرج مملکت از مختصات مجلس شورای ملی است. شرح و تفسیر قوانین از وظایف مختصه مجلس شورای ملی است؛

دوم، قوه قضاییه و حکمیه که عبارت است از تمیز حقوق، و این قوه مخصوص است به محاکم شرعیه در شرعیات و به محاکم عدلیه در عرفیات؛

سوم، قوه اجراییه که مخصوص پادشاه است، یعنی قوانین و احکام به توسط وزراء و مأمورین دولت به نام نامی اعلی حضرت همایونی اجراء می شود به ترتیبی که قانون معین می کند.

به این ترتیب متمّم قانون اساسی مشروطیت نیز به تفکیک قوا رأی داده است، اما این تفکیک، همان گونه که در تفسیر اندیشه آیه اللّه نائینی نیز ذکر گردید، به استقلال و جدایی قوا و تقسیم کار میان آنان اشاره دارد که البته منافاتی با برداشت سوم از مفهوم تفکیک قوا در آن نمی توان یافت. اصل بیست و هشتم متمّم قانون اساسی مشروطیت می گوید: قوای ثلاثه مزبوره همیشه از یکدیگر ممتاز و منفصل خواهد بود.
اهمیت این مسأله از آن روست که برای نخستین بار، ایران به سمت قانون گرایی و قانونمندی حرکت کرد و این خود پدیده مبارک و میمونی بود که پاره ای از عالمان مشروطه طلب نیز آن را مورد تأیید و تأکید قرار دادند. در واقع تا آن دوره، قانون، رأی حاکمان بود و جنبش مشروطه توانست کوشش ها و تمهیداتی به عمل آورد تا قدرت خشن و خودکامانه حاکمان تحت نظم و قواعدی سامان یابد. اصل پنجاه و هفتم متمّم قانون اساسی مشروطیت می گوید:

«اختیارات و اقتدارات سلطنتی فقط همان است که در قوانین مشروطیت حاضره تصریح شده».
این مسأله یک دستاورد بسیار عظیم برای ملتی بود که سال ها به طور تاریخی با استبداد خو گرفته بودند و استبداد در ذهن و ضمیر و جامعه آنان نهادینه شده بود و اینک خواستار محدود شدن سلطنت و حاکمان شده بودند.
در این دوره، پاره ای از متفکران مشروعه خواه نیز در کنار مشروطه خواهان خواستار محدود شدن سلطنت بودند. برای مثال آیه اللّه شیخ فضل اللّه نوری نیز در بحث هایش همانند آیه اللّه نائینی به تحدید سلطنت می اندیشد و آن را تأیید می کند: این که بیان گردید حدودی برای پادشاه و وزرا معین خواهد شد خیلی خوب و بجاست؛ کسی نمی تواند تکذیب کند. با این وجود بارزترین وجه تفکر مشروعه خواهی برخی از اندیشمندان مشروعه طلب، مخالفت با تفکیک قوا و دفاع از قدرت متمرکز بود. از جمله شیخ فضل اللّه نوری، تقسیم و تفکیک قوا را به سه قوه، بدعت و ضلالت می داند و بر این باور است که:

و از جمله مواد، تقسیم قوای مملکت است به سه شعبه که اول قوه مقننه است و این بدعت و ضلالت محض است؛ زیرا که در اسلام برای احدی جایز نیست تقنین و جعل، هر که باشد. و اسلام تمامی ندارد که کسی او را تمام نماید.
محمد حسین بن علی تبریزی که در شمار مشروعه خواهان است برخلاف کسانی همانند نائینی که مفاهیمی چون تفکیک قوا را به نصوص دینی استناد می دهد، به مخالفت با آن می پردازد. وی به صراحت عنوان می کرد که «اگر مقصود از مشروطه آن است که وکلا و مبعوثین در مجلس شورا جمع شده، به اتفاق یا به اکثریت آرا قانونی وضع کرده و اسم او را قانون اساسی بگذارند» و این قانون «به اتاق اجرا» فرستاده شود تا بر طبق آن عمل کنند، این کار خلاف شرع است. تبریزی می نویسد پذیرش این که مملکت دو قوه لازم دارد:

«یکی مقننه که مجلس متکفل اوست و یکی قوه مجریه که وزرای ثمانیه مکلف به اجرای اوست» مخالف با شرع است.
دلایل او در رد تفکیک قوا و قانون گذاری بشری این است که «از ادله احکام ما، نه شورا و نه اکثریت آرا دلیل شمرده شده» اما با این وصف «اجماع علما که کاشف از قول و رضای معصوم باشد او حجت است، نه اجماع کتاب فروش و سبزی فروش و بقال و علاف و نعلبند».

تبریزی به صراحت جامعه ایران را به دلیل این که مردم آن مسلمان هستند بی نیاز از آن می داند که به سازوکارهایی متشبّث بشود که در شریعت به آنها اشاره نشده و مورد تأیید عالمان نیست و حال آن که اسلام از همه آنها بی نیاز است. به باور ایشان، استفاده از ساز و کارهای مشروطیت و به تبع آن تفکیک قوا از آن جوامعی است که از احکام الاهی به دورند و در نتیجه محتاج ابزارهایی چون قوه مقننه هستند:

حاصل کلام و فذلکه مرام آن که در دول مشروطه روی زمین، چون احکام الهیه وافی و کافی به وقایع جزئیه و سیاسیه مدنیه در میان خود ندارند، لابدند مجلس پارلمنت، مرکب از اعضا و علما ترتیب دهند و صلاح ملک و ملت خود را به اکثریت آرا دست آرند؛ به عبارت مختصر، دو مجلس لازم دارند، یکی مقننه که تشخیص قانون نماید و دیگری قوه مجریه که همان قانون را در میان مملکت مجری دارد، اما ما اهل اسلام و ایمان چون احکام شرعیه وافی و کافی داریم، لهذا احتیاج به قوه مقننه نداریم، زیرا شاه و رعیت، همه خود را تابع شرع می دانیم و مخالفت او را تجویز نمی کنیم و قوه مجریه عبارت از سلطان و اعوان ایشان است.

علمای شیعه البته در این که نهاد قضاوت در عصر غیبت امام معصوم از آن فقیه جامع شرایط است، به گونه یکسان می اندیشند؛ از این رو در جملات مذکور از تبریزی هیچ نامی از قوه قضاییه به عنوان یکی از ارکان نظریه تفکیک قوا به میان نیامده است و ایشان تنها به قوه مقننه ایراداتی وارد کرده و قوه مجریه را نیز در تحت قدرت سلطانی می داند. نکته مهم در ایرادات وی به قوه مقننه ناشی از نگرش خاص او به شریعت و نیز نحوه قانون گذاری در مجلس است که همین مسأله موجب مخالفت وی با نظریه تفکیک قوا و جنبش مشروطیت شده است. این اندیشمندان برخلاف نائینی، بر این باورند که مفاهیمی همانند تفکیک قوا مورد تأیید شریعت و عالمان دینی نیست و از این رو نمی توان از آنها در ساز و کار کشورداری استفاده کرد.

در کنار این دو دسته از اندیشمندان موافق و مخالف تفکیک قوا در دوره مشروطیت می توان از پاره ای دیگر از صاحب نظران آن دوره یاد کرد که به بحث تفکیک قوا در معنای متعارف و رایج آن علاقه نشان داده و مباحث مستدلی را در تبیین دیدگاه خود مورد توجه و بحث قرار داده اند. از جمله این افراد می توان به آیه اللّه عبدالرسول مدنی کاشانی اشاره کرد. وی در رساله انصافیه خود تفکیک قوا را در معنای متعارف و رایج به کار برده و در دفاع از آن مطالبی نگاشته است. وی تفکیک قوا را یکی از ارکان حکومت مشروطه به شمار آورده و به سه قوه در این زمینه اشاره کرده و می نویسد:
دیگری از ارکان مشروطه این است که باید دولت مشروطه دارای دو قوه باشد، بلکه سه قوه:

اول، «مقننه» یعنی باید جمعی را منتخب و وکیل کنند اهل آن مملکت که آنها قانون صحیح طراز کنند برای اهل آن مملکت که عبارت از وکلا و مبعوثین اند و مجلس آنها را «پارلمان» و ما «دارالشوری» گوییم و همین که می خواهند قانونشان محکم تر و صحیح تر از کار بیرون بیاید؛ مجلس دیگر هم وضع می کنند نامش «مجلس سنا» و اول را مجلس «سافل» دویّم را مجلس «عالی» هم می گویند.

قوه دویّم که باید دولت مشروطه دارا باشد، «مجریه» است که همان پادشاه و وزرای دولت باشند که هر قانونی آنها وضع کنند برای سیاست مملکت، وزرا باید جاری کنند.

قوه سیّم، «قضاییه» است و فرق میان مقننه و قضاییه همان فرق میان فتوا و حکم است، یعنی مقننه حکم کلی بیان می کند و قضائیه احکام جزئیات را از آن قانون کلی استخراج می کند و مجریه جاری می کند. هرکس بخواهد خوب بداند از رسالجات حقوق اساسی بخواهد.

دلیل کاشانی بر این تفکیک قوا همان استدلال متعارف است؛ به این معنا که از تجمیع و انباشت قدرت در دست یک فرد یا یک گروه جلوگیری و به این وسیله باب استبداد ورزی مسدود شود. مفروض کاشانی در پذیرش تفکیک قوا و جلوگیری از تمرکز قدرت، طغیان و استبداد ورزی انسان است، یعنی همان چیزی که خداوند نیز در قرآن به آن اشاره کرده و انسان بی نیاز را طغیان کننده معرفی می کند. وی در همین زمینه و در تفکیک دو قوه مقننه و مجریه می نویسد:

این دو قوه را لازم می دانند و می گویند این دو قوه اگر متحد باشند اسباب خرابی آن مملکت می شود و از هم جدا هم نباید باشند، یعنی باید قوه مجریه تابع مقننه باشد و مخالفت آن را نکند.

در موردی دیگر و در باب خطراتی که قوه مجریه دارد می گوید:
و اما در قوه مجریه چون اجرای احکام و حدود و سیاسات و حفظ ثغور و نفوس و غیر ذلک وجوه مالیه و آنچه عاید می شد به تعریف مجریه آمده، به همین جهت خود را کلیه از مقننه منفصل نمودند، کردند آنچه کردند، آنچه میل و هوای نفس خبیث آنها بود برای خود مهیا ساخته…. .
او برخلاف مشروعه خواهان و در کنار مشروطه طلبان، به دفاع از مفهوم تفکیک قوا پرداخته و آن را یک اصل مسلّم اسلامی فرض می کند که اندیشمندان غیر مسلمان و کشورهای غیر اسلامی آن را از مسلمانان فرا گرفته اند:

نمی دانم هیچ منصفی پیدا شده دقت کند ببیند این اصل از کجا برداشته شده، غیر از این است که خدا می فرماید: اطیعوا اللّه و اطیعوا الرسول و أولی الامر منکم»، غیر از این است که می فرماید: لقد ]کان [لکم فی رسول اللّه أسوه حسنه» و آیا ما پیغمبر را صاحب قانون یعنی مقنّن نمی دانیم و علی یا خلفای دیگر و بعضی از اصحاب را مجری قانون و قاضی؟ آیا این وجودهای مبارک در ظاهر جدا نبودند و در باطن یکی که «أنا و علی من نور واحد» و خود علی علیه السلام می فرماید: «أنا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله وسلم ». ارباب تواریخ تحقیق نمایند چه به طریقه اهل سنت چه شیعه، ببینند شریعت ما دارای این قوا بود یا نه و ظاهراً منفک و در باطن اتحاد محض داشته اند یا نه؟

به هر حال، این دیدگاه تفکیک قوا را چنان که در معنای متعارف و اندیشه غربی آن آمده است مورد تبیین قرار داده و معتقد است این نظریه یک اصل اسلامی است. در واقع این منظر مقابل دیدگاهی است که معتقد است این مفاهیم و مباحث به دلیل این که برخاسته از بسترها و شرایط دیگری است، با جامعه اسلامی مطابقتی ندارد و باید به کناری نهاده شود. اما دیدگاه موافق در مورد این مفهوم، علاوه بر این که به آن رنگ و بوی اسلامی می دهد، به آن به مثابه یک شیوه و ساز و کار اجرایی می نگرد که کمترین چیزی که در آن رُخ می نماید، تقسیم وظایف میان قوای سه گانه و تقلیل ظلم از سوی دولت و حاکمان در قبال مردم است. در زنجیر نهادن پای استبداد و مستبدان، کمترین کاری است که از نظریه تفکیک قوا در معنای متعارف آن برمی آید.

مفهوم تفکیک قوا در نظریه ولایت فقیه

مفهوم نظریه تفکیک قوا در نظریه ولایت فقیه معرکه آراست و هر کدام از نظریه پردازان ولایت فقیه به گونه ای این بحث را مورد توجه قرار داده اند. به ویژه نظریه سیاسی و حکومتی امام خمینی، در این زمینه قابل توجه و تأمل است. در همین زمینه و در راستای واگذار کردن وظایف و اختیارات قوای حکومتی، ایشان به استفاده از دیدگاه های صاحب نظران و متخصصان در هر یک از بخش های حکومت و قوای موجود اشاره می کند و معتقد است:
تدبیر و اداره جامعه و امور اجتماعی در هر حکومتی باید با مشارکت و مساعدت تعداد فراوانی از متخصصان رشته های مختلف و افراد کاردان و بصیر انجام شود؛ چنان که در طول تاریخ تا زمان معاصر، همه حکومت ها و زمام داران چنین می کردند و کارهای حکومتی به دست متخصصان و صاحبان فن جریان می یافته است.

در واقع امام خمینی با تلقی خاص از مفهوم تفکیک قوا و پذیرش این نکته که در بسیاری از امور حکومت، و به ویژه در سطح قوای سه گانه، باید متخصصان هر رشته مشارکت داشته باشند، راه را برای پذیرفتن نظریه تفکیک قوا هموار می کند، زیرا یک برداشت از تفکیک قوا، سپردن امور قوای مختلف حکومت به دست صاحبان فن و متخصصان است. در غیر این صورت بی تردید تدبیر و اداره جامعه با مشکلات و تنگناهای فراوان مواجه می شود. در موارد دیگری، ایشان به طور صریح تر به مفهوم تفکیک قوا اشاره می کند و بر تفکیک وظایف و اختیارات قوای سه گانه تأکید و توصیه می نماید؛ برای مثال درباره قوای سه گانه به طور کلی می گوید: قوای محترم سه گانه که ]شعب مختلف [حکومت اسلام و رژیم جمهوری اسلامی هستند مورد توجه همگان باید باشند و هر یک را وظایفی است. از این رو کارکرد قوه مقننه و مجلس شورای اسلامی را این می داند که نمایندگان مردم در مقام ایفای وظایف خود و با تصویب قوانین مورد نیاز جامعه، به سیاست گذاری بپردازند و آنها را برای اجرا در اختیار قوه مجریه قرار دهند: «اعضای محترم مجلس شورای اسلامی … با تعهد و جدیت خود می توانند خط مشی دولت را هر چه بهتر تعیین کنند».» از سوی دیگر، قوه مجریه نیز موظف به اجرای سیاست گذاری هایی است که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است: «خط مشی و برنامه قوه مجریه به صورت اساسی و کلی توسط قوه مقننه ترسیم و طرح ریزی می شود و قوه مجریه در این زمینه نمی تواند به دلخواه و مستبدانه عمل کند»

ایشان درباره وظایف و اختیارات قوه مجریه می گوید:
قوه مجریه که مسوءولیت آن بسیار زیاد و حجم کارش عظیم و در صورت صحت و شایستگی عمل و خلوص نیت و دل سوزی برای کشور و ملت تحت رنج و ستم و خدمت به همه ملت، به ویژه طبقات محروم و مستضعف … کار ارزشمندی است که بعد معنوی آن را جز خداوند، کسی نمی تواند به سنجش درآورد.
در هر صورت، قوای مقننه و مجریه از یکدیگر مستقل اند و کارکرد متمایزی دارند، اما این قوه مقننه است که به سیاست گذاری می پردازد و آن را برای اجرا در اختیار قوه مجریه قرار می دهد. در واقع می توان گفت قوه مجریه گرچه دارای اختیارات گسترده ای است؛ اما قوه مقننه، به عنوان نمایندگان مستقیم مردم است که بر قوه مجریه مقدم است و اساس برنامه ها و دستورالعمل ها را در قالب قانون در اختیار قوه مجریه می گذارد و قوه مجریه نمی تواند به دلخواه و مستبدانه و بدون نظر مجلس شورای اسلامی عمل کند.
امام خمینی قوه قضاییه را نیز مصون از هر گونه دخالت دیگر نهادها و اشخاص می داند و بر این باور است که:
قوه قضاییه قوه ای است مستقل و معنای استقلالش هم این است که در صورتی که حکمی از قضات صادر شد، هیچ کس حتی مجتهد دیگر حق ندارد آن را نقض و یا در آن دخالت نماید، و احدی حق دخالت در امر قضا را ندارد و دخالت کردن، خلاف شرع و جلوگیری از حکم قضات هم بر خلاف شرع است…. استقلال قضایی معنایش این است که اگر قاضی حکمی کرد، احیاناً رسیدگی به آن حکم مرجع دارد و غیر از آن هیچ کس حق دخالت ندارد.
ایشان دخالت قوا در امور یکدیگر را موجب هرج و مرج دانسته و معتقد است همه قوا می بایست در حیطه اقتدار خود به انجام وظیفه بپردازند. در واقع دخالت قوا در یکدیگر علاوه بر این که موجب تمرکز قدرت در یک نهاد می گردد، امور عمومی را از مجاری قانونی خود خارج می سازد و همین امر اسباب هرج و مرج و گسستگی اوضاع را پدید می آورد. در همین زمینه جملات زیر روشنگر است:

فقط سعی کنند هر یک وظیفه خویش را خوب انجام دهند و در محدوده وظیفه قوای دیگر داخل نشوند تا استقلال هیچ یک از قوا خدشه دار نشود. اگر بنا باشد ]کسی در کنار کار خودش [به کار دیگری هم دخالت بکند؛ به کاری که مربوط به او نیست دخالت بکند، این قاضی است، بخواهد قوه مجریه هم خودش باشد، قوه مجریه است، بخواهد قاضی هم خودش باشد، هرج و مرج همین هاست. این قوا… مستقل و مجزا از هم هستند و هر کدام باید کار خودشان را انجام بدهند. اگر بنا باشد که یک قاضی بخواهد اجرا هم بکند، این از حد خودش تجاوز کرده است و کارش فاسد خواهد شد و مملکت هم فاسد خواهد شد.
در یک جمع بندی از سخنان امام خمینی می توان گفت ایشان ضمن پذیرش نظریه تفکیک قوا، آن را در مفاهیم خاص و به منظورهای زیر به کار می برد: تنوع کارها و وظایف حکومت و وسعت و پیچیدگی آنها، استفاده از افکار و تخصص های گوناگون و تجربه های تاریخی بشری در قوای مختلف حکومت، لزوم رعایت دقت و سرعت و استحکام کارها برای رسیدن به نتایج مطلوب، جلوگیری از هرج و مرج، لزوم همفکری و مشورت به ویژه در مسائل اجتماعی و پرهیز از استبداد به رأی و خودمحوری و خودکامگی، وجوب رعایت مصالح جامعه بر زمام دار و جواز واگذاری کارها به دیگران و عدم مباشرت شخص حاکم در کارها.

برخی از این نکته ها، دیدگاه امام خمینی را با معنای متعارف و مصطلح مفهوم تفکیک قوا و بسترهای طرح آن در اندیشه متفکران مغرب زمین و پاره ای اندیشمندان عصر مشروطیت در ایران نزدیک می سازد؛ زیرا یکی از دلایل اساسی تفکیک قوا، همانا جلوگیری از استبداد ورزی حاکمان و کنترل حاکم و حاکمان بوده است و این مسأله به اضافه سایر معانی تفکیک قوا در سخنان امام خمینی بازتاب یافته است. شاید بتوان گفت دیدگاه امام خمینی جمع همه دیدگاه های موجود درباره مفهوم تفکیک قواست.

ایشان به تفکیک مطلق قوا نمی اندیشد و ضمن بر شمردن وظایف مختلف، گرچه در این میان به نقش ولی فقیه به صراحت اشاره نمی کند، اما با توجه به دیدگاه ایشان در باب ولایت مطلقه فقیه می توان گفت که ولی فقیه در نظریه سیاسی ایشان دارای اختیارات مطلقه در حوزه عمومی است. البته همان گونه که آمد، امام خمینی در بحث از تفکیک قوا به دنبال حذف اعمال خودسرانه و مستبدانه قوا نیز می باشد. این مطلب دیدگاه امام خمینی را به تفکیک قوای متعارف، که در پی محافظت از حقوق و آزادی های شهروندان است، نزدیک می کند. در هر صورت شواهد مختلفی گویای این است که قدرت متمرکز است و ولی فقیه ناظر و هماهنگ کننده سایر قوا و مدافع حقوق شهروندان در حوزه عمومی و حوزه خصوصی است. ولیّ فقیه در این نظریه محدود به قوانین اسلام و مصلحت عمومی است و به عبارتی، حاکمیت، مطلقه است که در این صورت ارتباطی با شخصیت حقیقی پیدا نمی کند و با شخصیت حقوقی، یعنی دولت اسلامی و جنبه فقاهت و عدالت، ارتباطی وثیق می یابد.

مفسّران و نظریه پردازان ولایت انتصابی فقیه نیز مفهوم تفکیک قوا را به صراحت مطرح کرده اند. برای مثال در یک مورد درباره نقش ولی فقیه در نظام تفکیک قوا می خوانیم:

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل تفکیک قوا پذیرفته شده است و در عین حال اصل ولایت فقیه عامل ارتباط قوای حاکم قرار داده شده که اصل اخیر ناشی از اسلامیت نظام است، چه این که مشروعیت قوا در نظام اسلامی به این است که ساختاری الاهی و اسلامی داشته باشند و به نوعی به مبدأ آفرینش متصل گردند، ولایت فقیه حلقه وصل نظام به خداوند و ملاک مشروعیت نظام است.
همان گونه که از متن پیداست، همه قوای موجود مشروعیت خود را از جنبه اسلامیت نظام اسلامی، یعنی از ولیّ فقیه اخذ می کنند. ضمن این که در این دیدگاه هیچ استدلالی در زمینه تفکیک قوا مشاهده نمی شود و این مسأله تنها به قانون اساسی استناد داده شده است که در آن بر تمرکز قدرت، تحت نظارت و هماهنگی ولی فقیه تأکید شده است. در این دیدگاه و تفسیر ولایت انتصابی فقیه، در عین پذیرش تفکیک قوا به عنوان پدیده ای مدرن، به گونه ای بارز از تمرکز قدرت و نوعی اختلاط قوا سخن به میان آمده و از آن به عنوان امری مرسوم در نظام های سیاسی دنیا، دفاع شده است. در موردی دیگر، دیدگاه صاحب نظران حقوق و سیاست این گونه تشریح شده است:

ضرورت ارتباط و هماهنگی اولیای امور و نیز ضرورت حفظ وحدت در جامعه ایجاب می کند که در نظام اسلامی نیز تمرکز قدرت وجود داشته باشد، و چون طرح حکومت اسلامی باید در یک جامعه جهانی نیز قابل اجرا باشد، باید اصل تمرکز قدرت در آن ملحوظ گردد. تأکید می کنم که اگر همه قدرت های سیاسی و اجتماعی در یک دستگاه، در یک فرد متمرکز نشود بسیاری از مصالح مردم از دست خواهد رفت. حتی می توان گفت که هرچه وسعت یک کشور بیشتر باشد، نیاز آن به تمرکز قدرت هم فزون تر خواهد بود و این سخن است که عموم صاحب نظران حقوق و سیاست برآنند.

مطالب دیگر مفسّران ولایت انتصابی فقیه نیز دیدگاه فوق را تأیید می کند؛ برای مثال یکی از اعضای فقهای شورای نگهبان، می گوید: «ولی فقیه منشأ مشروعیت نظام است و همه نهادهای حکومت از جمله قوای سه گانه و قانون اساسی و قوانین عادی با تنفیذ وی مشروع می شود. یکی دیگر از مفسران ولایت انتصابی فقیه نیز بر این باور است که فقیه جامع شرایط، مسوءول اجرای تمامی احکام اجتماعی اسلام، که در نظم عمومی جامعه اسلامی دخالت دارد، می باشد. در این صورت» یا خود او به مباشرت آنها را انجام می دهد و یا با تسبیب، به افراد صلاحیت دار تفویض می کند. این دیدگاه نیز، همانند عبارت فوق، از تمرکز قدرت دفاع می کند که البته در آن امور به طور مستقیم توسط فقیه انجام می گیرد و یا به طور غیر مستقیم و با تنفیذ او به افراد صلاحیت دار دیگر، امور سامان می یابد.

همان گونه که از موارد مذکور بر می آید، هر یک از طرفداران و شارحان نظریه ولایت انتصابی فقیه به گونه ای متفاوت به مفهوم نظریه تفکیک قوا پرداخته اند. علاوه بر آنچه ذکر شد، در پاره ای از دیدگاه ها نیز آمده است که «هر کشوری و هر مملکتی ناگزیر از داشتن سه قوه است و چاره ای از آن نیست.» همین تلقی در پاسخ به پرسش از چگونگی استفاده از مفاهیمی که ریشه در اندیشه های غربی دارد، بدون بحث و گفت وگو از مبانی هستی شناسی و انسان شناسی خاص آن مفاهیم، معتقد است:

چیزهایی که مربوط به غرب است و در آن جا عمل می شود، وقتی هیچ منافاتی با اسلام و مذهب شیعه نداشته باشد، چه اشکالی دارد ما هم به آنها عمل کنیم؟ خوب الان تمام دنیا بر این اساس مملکتشان را اداره می کنند.
روشن است که در این نگاه اخذ مفاهیم غربی، همانند مفهوم تفکیک قوا و موارد مشابه، و بکارگیری آنها در یک نظام دینی هیچ اشکالی ندارد و می توان از آنها استفاده کرد. این نگره بر این باور است که «ما با ریشه هایش کاری نداریم. ما نمی خواهیم به انسان محوری یا لیبرالیسم به معنای غربی آن بپردازیم». علاوه بر جدا ساختن این مبانی از پاره ای مفاهیم، استدلال قابل توجه دیگر تلقی مزبور این است که امروزه در تمام عالم با استفاده از این روش ها و نظریه ها به اداره کشورها مبادرت می شود و ما نیز – همان گونه که ذکر شد – ناگزیریم که از این شیوه ها در تدبیر جامعه خویش بهره مند گردیم.

در اندیشه پاره ای از طرفداران نظریه ولایت فقیه در ابتدا وظایفی برای حاکم اسلامی ترسیم شده است. انجام این وظایف، نیروها و امکانات گسترده و بسیاری طلب می نماید. در واقع رهبری، مسوءول حفظ کیان مسلمانان و مأمور تدبیر امور و اداره شوءون آنان بر اساس ضوابط و مقررات اسلامی است؛ اما از آن جا که دامنه حکومت گسترده است و همه مشکلات، مسوءولیت ها و وظایف متوجه شخص حاکم است:
«بناچار نیازمند مشاورین، ایادی و کارگزارانی است که در دوایر مختلف حاکم را یاری نمایند؛ از این رو هر کاری را به فردی متخصص و یا ارگانی مناسب می سپارد. این گونه است که وجود قوای سه گانه برای اداره نظام ضرورت می یابد.» تکالیف و وظایفی که در این نظریه برای حاکم اسلامی شمارش شده، در پانزده بند خلاصه شده است.

این موارد، بخشی از تکالیف و وظایف حاکم مسلمانان را در عرصه های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، دینی و فرهنگی، امنیتی، نظامی و دفاعی و امور قضایی و برقراری قسط و عدل در بر می گیرد. در واقع وظایف مذکور، «به این معنا نیست که حاکم اسلامی به تنهایی و به طور مستقیم همه این وظایف را انجام می دهد، بلکه هر اندازه که دامنه حکومت وی گسترش می یابد و وظایف او افزون تر می گردد به همان نسبت تشکیلات و دوایر و موءسسات او گسترش می یابد و قهراً متناسب با نیازهای زمان، قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضاییه ایجاد می شود و کار تشکیلات و موءسسات متناسب با آن واگذار می شود».

بنابراین، اساس و پایه حکومت بر سه قوه استوار است: قوه تشریعیه یا مقننه، قوه اجراییه یا تنفیذیه و قوه قضاییه. چرایی این تقسیم از آن جا ناشی می شود که تدبیر امور آدمیان متوقف است بر: یکم، ترسیم خطوط کلی و تعیین مقررات و قوانین مورد نیاز جامعه؛ دوم، اجرای مقررات و قوانین در موارد مختلف اجتماعی – حکومتی و سوم، حل و فصل اختلافات در قضاوت و منازعات و رسیدگی به تخلفات. بر این اساس همه وظایف حاکم اسلامی در محدوده مسائل حکومتی به این قوا باز می گردد.

با توجه به وظایف پانزده گانه حاکم اسلامی، قوای سه گانه، نه به صورت مستقل، بلکه تحت اشراف ولی فقیه و به عنوان ایادی و بازوان او انجام پاره ای از وظایف مذکور را بر عهده می گیرند. گرچه قوا بر حسب نوع فعالیت خود به قوای سه گانه تقسیم گشته اند، اما هر یک تنها بخشی از وظایفی را که برای ولی فقیه مقرر شده است به انجام می رسانند که در این صورت تفکیک قوا به معنای متعارف صادق نیست. عبارات زیر در این باره گویا است:

در حکومت اسلامی، فرد مسوءول و مکلف اصلی، حاکم اسلامی است و قوای سه گانه، بازوها و ایادی وی هستند و در حقیقت او در رأس مخروط (قدرت و مسوءولیت) قرار گرفته است که بر تمام پیکره حکومت اشراف تام و تمام دارد.
از این رو نقش رهبری بسیار گسترده است و بر همه قوا و نهادهای نظام سیاسی اشراف تام و تمام دارد. این قلمرو گسترده اقتدار، از آن روست که او مسوءول انجام دادن وظایفی است که در شمار تکالیف و حیطه اقتدار او برشمرده شده است؛ از این رو علی رغم این که مردم می توانند در مرحله تأسیس حکومت دینی با توجه به شرایط و قیدهایی با فرد دارای شرایط و صاحب صلاحیت بیعت کنند، اما قلمرو اقتدار ولی فقیه و چنین دولتی بسیار گسترده و فراوان است. در هر صورت ولی فقیه مسوءول همه آنچه در کشور رخ می دهد می باشد. اوست که برای برآورده شدن وظایف فراوانی که برایش برشمرده شده است،

مشاوره حقوقی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶
مشاوره روانشناسی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *