نظریه شورای نگهبان در خصوص اصل ۵۵ قانون اساسی

نظریه شورای نگهبان در خصوص اصل ۵۵ قانون اساسی

شماره ۱۰۴۱۵۱۶/۹/۱۳۷۵

شورای محترم نگهبان
همانگونه که استحضار دارند در بودجه کل کشور جهت ایجاد و یا توسعه فعالیتهای تولیدی بخشهای مختلف اقتصادی ، اعتباراتی برای پرداخت قسمتی از کارمزد تسهیلات بانکی شرکتهای تعاونی و خصوصی منظور می گردد که از آن جمله بند (ب) تبصره (۳) و بند (هـ) تبصره (۶) و بند (۴) تبصره (۱۱) و تبصره های (۵۱و۵۲)بودجه کل کشور سال جاری است.
هم چنین در مورد موسسات غیر دولتی که متصدی خدمات عمومی و عام المنفعه هستند و در عین حال جزء بخش دولتی اصل (۴۴) قانون اساسی و از مصادیق موضوعات اصل (۴۵) قانون اساسی محسوب نمی شود از قبیل کمیته امداد امام – کمیته ملی المپیک – شهرداریها هلال احمر – مدیریت حوزه علمیه قم – کتابخانه حضرت آیه ا…العظمی مرعشی ، قانونگذار اعتباراتی را در بودجه سالیانه منظور می نماید تا تداوم خدمات آنها میسر گردد . بدین ترتیب این قبیل مؤسسات تعاونی ، خصوصی یا عمومی غیر دولتی به اصلاح از بودجه کل کشور استفاده می کنند .
اخیرا این توهم ایجاد شده است که دیوان محاسبات کشور مکلف است به کلیه حسابهای این مؤسسات ، هم در آن قسمت که از محل بودجه عمومی کل کشور تعیین شده است و هم قسمتهای دیگر که مربوط به درآمدهای داخلی و موقوفات و هدایا و دیگر منابع باشد رسیدگی و حسابرسی نماید .
خواهشمند است با توجه به اصل (۹۸)قانون اساسی تفسیر فرمایند آیا اصل (۵۵) قانون اساسی ناظر به کلیه حسابهاو هزینه های موسسات عمومی غیر دولتی و مؤسسات خصوصی و تعاونی است که جزئی از اعتبارتشان از محل بودجه کل کشور تأمین می شود یا اینکه با توجه به دلالت عبارت « اعتبارات مصوب » در اصول (۵۳و۵۵) قانون اساسی ، حسابهای این مؤسسات صرفا در حدود اعتباراتی که در بودجه کل کشور برای آنان منظور شده و تخصیص یافته است مشمول رسیدگی دیوان محاسبات می باشد .
رئیس جمهور – اکبر هاشمی رفسنجانی

شماره ۱۱۱۶/۲۱/۷۵- ۱۴/۹/۱۳۷۵
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
نامه شماره ۱۰۴۱۵۱مورخ ۶/۹/۱۳۷۵ مبنی بر تفسیر اصل ۵۵قانون اساسی در جلسه مورخ ۱۴/۹/۱۳۷۵ شورای نگهبان مطرح شد و نظر تفسیری شورا به شرح زیر اعلام می گردد:
اصل ۵۵ قانون اساسی ناظر به اعتباراتی است که در بودجه کل کشور منظور شده و صلاحیت دیوان محاسبات در رسیدگی و حسابرسی محدود به همان موارد است .
دبیر شورای نگهبان – احمد جنتی

مشاوره حقوقی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶
مشاوره روانشناسی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶

۱۵۰۹۷

:شماره انتشار

قانون

:نوع قانون

۱۳۷۵/۱۰/۰۸

:تاریخ ابلاغ

۱۳۷۵/۰۹/۱۴

:تاریخ تصویب
:موضوع

شورای نگهبان

:دستگاه اجرایی

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *