نقدی بر خصلت عمومی حقوق کیفری

مشاوره حقوقی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶
مشاوره روانشناسی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶

نقدی بر خصلت عمومی حقوق کیفری

مرسوم است در کتاب های مقدماتی و آثار کلاسیک نظام های حقوقی، حقوق و به تبع آن، دانش حقوق را به دوشاخه عمومی و خصوصی تقسیم می کنند و در ساده ترین تعریف ـ که وجه ممیز این دو را نیز معلوم می کند ـ حقوق عمومی را مجموعه قواعد حقوقی حاکم بر روابط بین فرد و دولت و نیز نهادهای دولتی بایکدیگر؛ و در مقابل، حقوق خصوصی را مجموعه قواعد حاکم بر روابط افراد با یکدیگر تعریف می کنند. در این بیان، حقوق عمومی تنطیم کننده روابط فرمانروایان و فرمانبران و حقوق خصوصی سازمان دهنده روابط شهروندان در میان خودشان است.

به بیان دیگر، موضوع حقوق عمومی، روابط دولت و شهروندان و نیز سازمان ها و ارکان دولت با یکدیگر است؛ در حالی که، موضوع حقوق خصوصی، روابط میان شهروندان است. همچنین در تکمیل و تقویت این تفکیک، معیارهای نوعا (و نه کلا) صحیح دیگری هم به دست می دهند: قواعد حقوق عمومی، اساسا در پیوند با نظم عمومی بوده، امری هستند و هیچ توافقی خلاف آنها معتبر نیست؛ حال آنکه قواعد حقوق خصوصی، عمدتا، مبتنی بر اصل آزادی اراده و حاکمیت اراده اشخاص شکل گرفته، تکمیلی هستند و می توان بر خلاف آنها تراضی کرد؛ یا این که، در روابط حقوق عمومی، رد پای دولت پیداست و یک سوی رابطه، همیشه دولت است ولی، حقوق خصوصی را غالبا با دولت کاری نیست.

بدین ترتیب، سایر شاخه های مختلف حقوق هم در یکی از این دو دسته طبقه بندی می شوند؛ رشته هایی چون حقوق تجارت، مالکیت فکری و… در دسته حقوق خصوصی و رشته هایی مانند حقوق جزا، اساسی، اداری و… در دسته دیگر. فارغ از اینکه این تقسیم بندی (که البته بیشتر در نظام رومی ـ ژرمنی معنای روشنی دارد و کشورهای کامن لا، چندان اعتنایی به این تفکیک بدین صورت ندارند) چقدر هنوز صحیح و کارآمد و نیز پاسخگوی اقتضائات نوین و تحولات نظام های حقوقی است؛ در این نوشتار می کوشیم اجمالا فایده و آثار این تقسیم بندی را در حقوق کیفری بررسی کنیم. به بیان دیگر، قرار گرفتن حقوق جزا در دسته حقوق عمومی، چه آثار و نتایجی در این حوزه به بار می آورد و چه اصولی را می توان از آن به دست داد که در تحلیل مسائل بویژه هنگام رویارویی با موارد ابهام و اجمال نصوص قانونی بتوان از آن بهره مند گشت؟ فرض اولیه یی که این نوشتار بر پایه آن شکل گرفته است، پیروی از نظریه تفسیری «منطق نظام مند حقوقی» است. بدین معنا که هر قاعده حقوقی، باید در ارتباط و انسجام با کلیت آن نظام حقوقی و در سایه اصول حقوقی بنیادین حاکم تبیین و تفسیر شود.

از این منظر، در این مجال برآنیم که نشان دهیم: اولا اصول بنیادین خاصی بر حقوق عمومی و شاخه های آن حاکم است که آن را از حقوق خصوصی به کلی متمایز می کند؛ و ثانیا، قرار گرفتن حقوق کیفری در ذیل حقوق عمومی، از حیث تفسیر قواعد آنچه آثار ویژه یی می تواند در پی داشته باشد که اجمالا به بحث از آن خواهیم پرداخت. بعلاوه در این مجال صرفا کلیات این بحث را مورد اشاره قرار خواهیم داد؛ چه، ای بسا بتوان هر یک از اصول و موضوعات حقوق کیفری را در تعامل با ویژگی های حقوق عمومی مورد بررسی قرار داد.

● گفتار نخست: ویژگی های ممتاز حقوق عمومی

علاوه بر معیارهایی که به آن اشاره شد، به نظر می رسد نخستین ویژگی برجسته یی که حوزه حقوق عمومی را متمایز و متفاوت می کند، عدم برابری اراده هاست. برخی نویسندگان تصریح کرده اند که «مبنای امتیاز قوعد حقوق عمومی بر حقوق خصوصی در این است که، دولت و سایر موسسه های عمومی با افراد مردم در یک موضع قرار ندارند.» در واقع، در حوزه روابط حقوق عمومی، دقیقا برخلاف حقوق خصوصی، شاهد موقعیت نابرابر طرفین هستیم. به گونه یی که اراده یک طرف بر طرف دیگر چربش و چیرگی داشته، امکان اتخاذ تصمیمات یک جانبه را به او می دهد.

اینچنین است که کارکرد اصلی حقوق عمومی به عنوان مجموعه قواعد حقوقی حاکم بر چنین رابطه ای، در نحوه توزیع و صورتبندی قدرت و تنظیم حدود و چگونگی اعمال این قدرت و اراده برتر خلاصه می شود. یعنی اگر در حقوق خصوصی تمام تلاش بر تامین موقعیت برابر طرفین است و، هرگاه این برابری به خطر می افتد قواعد حقوقی به کمک می آیند تا از طرف ضعیف تر حمایت کرده، بار دیگر، موقعیتی برابر صورت دهند (نظیر تفسیر قراردادهای الحاقی به سود طرف ملحق شونده یا حمایت از حقوق مصرف کننده)؛ در حقوق عمومی از آغاز اصل بر نابرابری طرفین استوار می شود و تلاش بر ساماندهی به این نابرابری است به نحوی که این نابرابری، به بی عدالتی یا لطمه به حق ها و آزادی های فردی نینجامد.

از این منظر، کارکرد حقوق عمومی در قیاس با حقوق خصوصی، تعیین چگونگی برقراری این رابطه میان دو سوی نابرابر است؛ به یک تعبیر شاید بتوان گفت، تنظیم عادلانه یک نابرابری. (البته روشن است که معنای عدالت مثل همیشه قابل بحث است و این بحث، از حوصله این اندک، بیرون.) این خصیصه حتی تا آنجا مهم دانسته شده که به عنوان «تکنیک خاص حقوق عمومی» از آن تعبیر شده است؛ به نحوی که اساسا اعمال قدرت یکجانبه و برتری طلبانه مورد توجه بوده، مبانی تراضی و قرارداد آنچنان که در حقوق خصوصی مطرح می شود، وانهاده شده است.

اگر جریان حقوق خصوصی اصولا مبتنی بر مفهوم آزادی اراده و اباحه است و شأنیت قانونگذار، علی الاصول، تقنین سلبی و منفی و اعلام محدودیت ها و ممنوعیت هاست و شهروندان آزادند که هر طور می خواهند رفتار کنند، مگر آنچه قانونگذار از آن منع کرده باشد؛ حقوق عمومی، گستره منع و ممنوعیت است و اصولا اعمال قدرت عمومی روا نیست، مگر آنطور که در قانون پیش بینی شده و قانونگذار اجازه داده باشد. بدین ترتیب، تقنین در عرصه حقوق عمومی، جنبه یی مثبت و ایجابی پیدا می کند که بر مبنای آن اصولا هیچ کس صالح به عمال قدرت عمومی و استفاده از اقتدار حاکمیتی نیست، مگر موردی که قانون تجویز کند. به بیان دیگر، در حوزه عمومی، چون اصل، عدم ولایت بر دیگری است و اصولا اراده هیچ کس، بر اراده طرف دیگر ارجحیت و برتری ندارد؛ هرگاه از این اصل خروج می کنیم و با مصداقی روبرو می شویم که در آن اراده برتر یکی بر دیگری اعمال می شود، در واقع شخص یا گروهی را از صلاحیت اعمال اقتدار عمومی برخوردار کرده ایم؛ صلاحیتی که اصل بر عدم آن است.

شاید به همین دلیل است که برخی نویسندگان، اساسا حقوق عمومی را حقوق دولت دانسته اند. گواینکه، اساسا هدف حقوق عمومی را، محدود و مقید کردن اعمال دولت انگاشته اند و به بیان دیگر، هرجا ردپایی ازدولت دیده اند، صحبت از حقوق عمومی نیز به میان آمده و به عکس؛ هرجا شاخه یی از حقوق عمومی مورد مطالعه قرارگرفته است، سخنی از دولت نیز رفته است. چرا که، اصولا فرد اجلای برخورداری از قدرت عمومی، دولت است. دولت است که ـ دست کم بنا بر تحلیل رایج در جوامع مدرن ـ به موجب قرارداد اجتماعی (که غالبا در میثاق بنیادین جامعه، قانون اساسی، منعکس و تبیین می شود) صلاحیت می یابد که علی الاصول، یگانه مرجع برخوردار از اقتدار عمومی و اراده برتر در جامعه باشد.

مشاوره حقوقی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶

اینجاست که قواعد حقوق عمومی به میان می آید تا دو چیز را تعیین کند: نخست، نفس وجود صلاحیت و برخورداری از قدرت و اقتدار عمومی؛ و دوم، حدود و چگونگی ساز وکار اعمال آن. کارویژه حقوق عمومی، صورتبندی قدرت عمومی و تدوین سازوکارهای اعمال آن در سطح جامعه است؛ به نحوی که در تعامل و هم زیستی با حقوق و آزادی های فردی قرار گیرد. از این منظر، حقوق عمومی عبارتست از قواعد حاکم بر رفتار اقتداری که قدرت را لگام می زند و مانع ترک تازی آن می شود. بدین ترتیب در حقوق عمومی، قواعدی چون «اذن در شیء اذن در لوازم آن است» رنگ می بازد؛ چه، آنچنان که اشاره کرده اند «اصولا محل اجرای این قاعده، حوزه حقوق خصوصی است که در آن اصل آزادی اراده حاکم است.» برعکس، در حوزه عمومی هر صلاحیت و اختیاری نه تنها باید تصریحا از سوی مقنن برقرار شده باشد بلکه، ساز و کار اعمال آن نیز باید روشن و معین باشد. همین مساله است که موجب می شود برخی نویسندگان، رشته یی چون آیین دادرسی مدنی را ـ که در نگاه اول، با حقوق خصوصی قرابت بیشتری دارد ـ زیر مجموعه حقوق عمومی قرار دهند. چرا که در آن، فرد در موقعیتی نابرابر در مقابل «دادگاه» قرار می گیرد که صاحب اقتدار عمومی است و این اقتدار را نسبت به فرد عمال می کند. همچنین بر همین مبناست که نهادی چون کانون وکلای دادگستری (که تعیین می کند چه کسی و چگونه از حق اشتغال به وکالت برخوردار باشد) با وجود اینکه نهادی اصولا غیردولتی است، بازهم شخص حقوقی موضوع حقوق عمومی محسوب می شود و برای تعیین حدود صلاحیت و عملکرد آن، لازم است که «قانون» به تصویب «نمایندگان مردم» برسد.

از این مقدمه، می توان چند نکته را نتیجه گرفت: نخست اینکه برای تشخیص اینکه آیا یک رابطه موضوع حقوق عمومی است، بیش از آنکه مهم باشد در یک رابطه پای دولت در میان است یا نه؛ و بیش از آنکه به دنبال تشحیص قواعد حقوق عمومی بود؛ باید دید آیا مساله اعمال اقتدار عمومی مطرح است یا خیر؟ و دوم، بعد از آنکه یک رابطه موضوع حقوق عمومی تشخیص داد شد، باید دو اصل اساسی را بر آن حاکم دانست: اولا، چون صلاحیت اعمال اقتدار عمومی یک امر استثنایی و خلاف اصل است که با حق ها و آزادی های فردی افراد (که در اصل نهم قانون اساسی، اصلی مغفول، قویا بر آن تاکید شده) مرتبط است و می تواند آنها را در خطر بیندازد؛ در تمام موارد، محتاج تصریح روشن و شفاف نص قانون بوده، توسعه آن با کمک تفسیرهای مختلف مردود و بلاوجه است. ثانیا، در هر مورد که صلاحیت اعمال اقتدار عمومی برای یک دستگاه یا مقام حقوق عمومی به رسمیت شناخته شده باشد، حدود و ساز وکار اعمال آن، باید به روشنی تبیین شود.

در واقع، کارکرد اصلی حقوق عمومی در تنظیم عادلانه موقعیت های نابرابر، در تعیین شکل و ساز وکارهای اعمال اقتدار، خود را نشان می دهد. به همین خاطر است که در حوزه حقوق عمومی، صحت شکلی رفتار کنشگران از صحت ماهوی آنها مهم تر و دقت، شفافیت و عینی و ملموس بودن فرآیندهای حقوق عمومی ضروریست. این مساله در فرآیندهایی چون انتخابات عیان است تا حتی فرآیندی نظیر تجدیدنظر در آراء: یک قرارداد حقوق خصوصی که با اراده باطنی افراد منطبق نبوده، همیشه قابل خدشه است ولی، رای دادگاهی که از حیث شکلی، صحیحا صادر شده، در مرحله فرجامی ابرام می شود؛ هرچند ماهیتا محل خدشه باشد.

● گفتار دوم: مصادیقی از بازتاب ویژگی های حقوق عمومی در حقوق جزا

حقوق جزا را از این حیث که اصولا با اعمال فرآیندها و واکنش های کیفری علیه متهمان و مجرمان ـ که به هر حال شهروند محسوب می شوند ـ همراه است، بی تردید باید از شاخه های حقوق عمومی شمرد. حقوق کیفری و نیز آیین دادرسی کیفری، تعیین می کند در چه مواردی، به چه شکل و میزانی، و چگونه و با چه فرآیندهایی، فرد مجرم شناخته شده، موضوع مجازات واقع می شود. حقوق جزا ـ در سنتی ترین و شاید هنوز هم اصلی ترین کار ویژه خود ـ برای حمایت از نظمی که قانونگذار (مطابق حقی که در قانون اساسی به او داده شده است) مستقر کرده و حفظ ارزش های حیاتی جامعه پا به میدان می گذارد و مصداق کاملا روشنی از اعمال اقتدار عمومی است.

مجرم برای اینکه سزای تعدی خود به نظم اجتماعی و تهدید ارزش های حیاتی جامعه را ببیند (رویکرد سزاگرایانه) و برای آنکه بار دیگر با ارزش های اجتماعی آشنا شود و از نو، برای زیست در اجتماع خود، مهیا شده، اصطلاحا جامعه پذیر شود (رویکرد اصلاح گرایانه) و نیز گاهی برای ترمیم خسارات بزه دیده و اجتماع، «مجازات» می شود. مجازات و در معنایی وسیع تر، اعمال واکنش کیفری علیه مجرم، مصداق روشنی است از اعمال اقتدار عمومی. لذا حقوق جزا به عنوان شاخه یی از حقوق عمومی نمی تواند از اصول حاکم بر آن به دور باشد. اصل بنیادین قانونی بودن جرم و مجازات، بازتابی از همین تحلیل است. از همین روست که اصل سی و ششم قانون اساسی، حکم به جرم و مجازات را فقط در صلاحیت دادگاه صالح و به موجب قانون می داند؛ چراکه، موارد اعمال اقتدار جزایی به عنوان مصداقی از اقتدار عمومی، باید منحصرا مطابق تصریحات قانونی باشد. اشاره به عبارت «دادگاه صالح» نیز از همین مورد خبر می دهد که مرجع اعمال این اقتدار کیست؟ همچنین تاکید قانونگذار اساسی بر «صالح» بودن آن مرجع، تلویحا اشاره یی است به این نکته که صلاحیت مرجع، (و ای بسا، در تفسیری موسع، بتوان استفاده کرد که ساز و کارهای اعمال اقتدار) باید به روشنی در قانون تبیین و تصریح شده باشد. البته این تحلیل، مخل سایر مبانی اندیشگی که برای این اصل بیان شده است (مانند تامین امنیت قضایی مردم، احترام به حقوق فردی، ممانعت از بروز استبداد، احترام به اصل تفکیک قوا و حاکمیت قانون و…) نیست.

به همین خاطر، در تفسیر مواردی مانند اصل ۱۶۷ قانون اساسی، باید منطوق قانون را در سایه اصول بنیادین حاکم بر حقوق جزا به عنوان زیرمجموعه یی از حقوق عمومی فهم کرد. ارجاع اصل ۱۶۷ به منابع فقهی معتبر یا فتاوی معتبر و مشهور در فقه امامیه ـ همان گونه که به روشنی از ظاهر حصری اصل ۳۶ نیز فهمیده می شود و در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۷۰) نیز به درستی تصریح شده است ـ هرگز نمی تواند در حوزه تعیین جرم و مجازات باشد؛ بلکه، در این راستا باید مدلول اصل ۱۶۷ را راجع به این دانست که قانونگذار در مقام تعیین مرجع برای موارد ابهام و اجمال قوانین کیفری فقهی (مانند حدود، دیات و…) بوده است. چنین تفسیری با اصولی که اشاره شد، هماهنگ تر است. اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری نیز که به عنوان یکی از اصول پذیرفته شده در حقوق کیفری مد نظر قرار گرفته است، بی ارتباط با مبانی حقوق عمومی نیست. اختیار مقام عمومی، محدود است به حدود مصرح در قانون؛ لذا در مقام شک، باید به قدر متقین اکتفا کرده، از توسعه آن، پرهیز کرد.

این اصل دقیقا با آنچه در حقوق اسلامی درباره اصل برائت و لزوم احتیاط در باب دماء و نفوس گفته شده است، هماهنگ می نماید. به بیان دیگر، از نتایج لزوم پایبندی به تصریحات مقنن، یکی همانست که از توسعه آن بویژه در مواردی که با عرض و نفس و حیات دیگران در ارتباط است، پرهیز کرد. اینچنین است که برخی نویسندگان در تفسیر موادی مانند ماده ۲۲ قانون محازات اسلامی، تاکید کرده اند که اختیار دادگاه در تخفیف یا عدم تخفیف مجازات، مطلق نیست. در واقع، «می تواند» مصرح در صدر ماده، در برابر «نمی تواند»ی است که اصل حاکم بر تمام حقوق عمومی و از آن جمله حقوق کیفری است؛ نه تصریح به اختیار مطلق و بی چون و چرای دادرس! لذا دادرس در اجرای این اصل، هرگاه شرایط تخفیف را احراز کند، مکلف به دادن تخفیف در مجازات است و البته، هرگاه آن شرایط احراز نشود، از تخفیف ممنوع است.

همچنین در فرآیند دادرسی کیفری نیز نشانه هایی متعددی از این انعکاس این تفسیر به چشم می خورد؛ مواردی مانند تاکید برخی نویسندگان آیین دادرسی کیفری بر ممنوعیت انتشار تصاویر مجرمان و متهمان در فرآیند دادرسی؛ که به درستی و فراست درباره آن گفته اند: «در واقع، کافی نیست که قانون، بطور صریح، این اقدام را منع نکرده باشد نا جواز آن را نتیجه بگیریم، بلکه لازم است که قانون، بطور صریح، آن را اجازه داده باشد تا آن را امکان پذیر بدانیم، زیرا درباره حدود اختیارات مقامات قضایی [و کلا مقامات عمومی]، اصل اباحه جاری نبوده و اصل بر ممنوعیت هر اقدامی که موجب لطمه به حقوق و آزادی های فردی شود.» یا آرای دیوان عدالت اداری در رابطه با ممنوعیت بازرسی خودروهای شخصی همگی نشانه هایی هستند در تقویت استدلال پیش گفته. این که برخی نویسندگان به درستی اشاره کرده اند که تورم قوانین آیین دادرسی کیفری (دقیقا برخلاف قوانین جزایی ماهوی) نه تنها مذموم نیست بلکه، پسندیده و نشانه کارآمدی نظام عدالت کیفری است؛ ناشی از همین موضوع است که در یک نظام کیفری که با اصول حقوق عمومی منطبق است، فرآیندهای اجرای عدالت کیفری به مثابه فرآیندهای اعمال اقتدار عمومی در برابر افراد، باید روشن و دقیق بوده، حتی الامکان از ابهام و اجمال و آنچه موجب تفسیربرداری آنها می شود، به دور باشند. دست آخر می توان گفت که ویژگی های دیگر حقوق جزا از جمله سرزمینی بودن و نیز کلی و عمومی بودن آن را نیز باید در ارتباط با ویژگی خصلت عمومی حقوق کیفری دانست.

● جمع بندی و نتیجه گیری

از آنچه گفته شد، می توان نتیجه گرفت که حقوق کیفری به عنوان زیر مجموعه حقوق عمومی، بازتابنده اصول و ویژگی های این شاخه حقوقی است. نتیجه منطقی این موضوع، لزوم توجه به این اصول و مبانی در تفسیر قواعد حقوق جزاست. در حقوق عمومی، اصل بر عدم صلاحیت مقامات عمومی است و در هر مورد، باید حدود صلاحیت و مهم تر از آن، شیوه ها و مکانیزم های اجرای آن اختیارات و صلاحیت ها تبیین شود. در نتیجه، در رویارویی مصادیق گوناگونی مانند اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل تفسیر مضیق قواعد کیفری و… باید مبانی پیش گفته را در نظر داشت و از تفسیر مخالف این اصول پرهیز کرد.

مشاوره حقوقی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶
مشاوره روانشناسی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *