نکاح محجوران و وظایف دفاتر ازدواج

اشاره:

به هنگام ثبت واقعه ازدواج براساس وضعیت خاص یکی از زوجین یا هر دو نفر آنها، وظایف سردفتر متفاوت خواهد بود. این موارد را می توان به شکل زیر دسته بندی کرد: ‌

۱- زمانی که برای ثبت ازدواج به حضور اشخاص دیگر و اعمال مقررات ویژه نیاز است؛ مانند موردی که زوجین یا یکی از آنها بیسواد، کور، کر، گنگ و یا محجور بوده یا زبان فارسی را نداند و نیز زمانی که زوجه باکره باشد.

۲- مواردی که ثبت ازدواج نیازمند اخذ مجوز خاصی می باشد؛ مانند هنگامی که زوج کارمند نیروهای مسلح است و نیز چنانچه زوجین یا یکی از آنها تبعه کشور دیگری باشند.
۳- مواردی که ثبت ازدواج اساساً ممنوع است؛ مانند زمانی که زوج کارمند وزارت امور خارجه است و زوجه تبعه کشوری بیگانه می باشد.
در این نوشتار، وظایف سردفتر زمانی که یکی از زوجین و یا هر دو آنها مهجور باشند، مورد اشاره قرار می گیرد. ‌
قانون مدنی در کتاب دهم خود مسائل محجور را به طور مستقل و در کتابی جدا از کتاب نکاح مورد تبیین قرار داده است. برابر ماده ۱۲۰۷ این قانون سه دسته از افراد تحت عنوان شناخته می شوند: صغار، اشخاص غیررشید و مجانین؛ اگرچه در قوانین و مقررات ثبتی به نظر می رسد که مراد از محجور صرفاً یکی از این موارد می باشد و درواقع معنای اخص برای آن در نظر گرفته شده است. ‌

چنانچه زوجین یا یکی از آنها صغیر باشد:

براساس ماده ۱۰۴۱ اصلاحی قانون مدنی، عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط به اذن ولی است؛ به شرط رعایت مصلحت و با تشخیص دادگاه صالح. مفاد مواد ۱۲۱۲ و ۱۲۱۷ قانون مدنی نیز به نوعی مؤید موازین مقرر در این ماده می باشد. ‌

پیش از این، در سال ۱۳۷۰ نیز این ماده یک بار دیگر دستخوش تغییر گردیده و در آن زمان یک تبصره به آن الحاق شده بود که با اصلاحی اخیر در سال ۱۳۸۱ تبصره الحاقی مذکور نسخ گردید. به موجب این ماده اصلاحی و تبصره الحاقی آن، جاری ساختن عقد نکاح قبل از بلوغ تنها با اجازه ولی و به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح اعلام شد. در آن زمان بحث های فراوانی در خصوص این که اگر ولی مصلحت مولی علیه را رعایت ننماید، عقد مذکور چه صورتی پیدا خواهد کرد، درگرفت. در کتب حقوقی و فقهی نیز نظریات متفاوتی در این زمینه وجود داشت. به همین لحاظ مقنن با اصلاحی سال ۱۳۸۱ به این بحث ها خاتمه داد و رعایت مصلحت مولی علیه توسط ولی را به تشخیص دادگاه در همان زمان قبل از وقوع عقد دانست. ‌

لازم به ذکر است؛ وفق تبصره ماده ۱۲۱۰، سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است و تا قبل از این سنین، شخص صغیر شناخته می شود. اما اصلاحیه ماده ۱۰۴۱ در مورد مسئله ازدواج قائل به تفکیک شده و برای ازدواج سنین ۱۳ و ۱۵ سال تمام شمسی را ملاک عمل قرار داده است.

بنابراین از این اصلاحیه می توان چنین استنباط کرد که ارائه حکم دادگاه در این مورد به دفترخانه لازم است و بدون حکم دادگاه -که دایر بر اذن ولی و نیز مصلحت مولی علیه می باشد- ثبت ازدواج ممنوع می باشد. ‌

ولی کیست ؟

درخصوص شرایط ولی نص صریحی در قوانین مربوط وجود ندارد. ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی ‌در این مورد فقط از و نام می برد. برابر مواد ۱۱۸۰ و ۱۱۸۱ قانون مدنی۲ ‌و وفق نظر حضرت امام (ره) در تحریرالوسیله نیز اولیای صغیر در امر نکاح عبارتند از پدر و جد پدری. ‌

در مورد ولایت وصی در نکاح صغیر یا صغیره نیز از طرف فقها نظریات متفاوتی ابراز شده است. امام خمینی(ره) در این باره می فرماید : ۳ ‌بنا بر همین احتیاط است که در اصلاحیه ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی از وصی نامی برده نمی شود.

اما اشخاص دیگر در این مورد هیچ ولایتی بر صغیر یا صغیره ندارند و نکاح آنان برای صغیر یا صغیره فضولی بوده و اعتبار آن در صورت دسترسی به ولی، منوط به تنفیذ وی۴ ‌و در صورت عدم دسترسی به ولی، منوط به تنفیذ خود صغیر بعد از بلوغ خواهد بود.۵ ‌بنابراین در این موضوع حتی مادر، جده پدری، جده مادری، برادر و یا عمو نیز ولایتی ندارند.

چنانچه صغیر فاقد ولی باشد، برابر ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی برای او قیم تعیین خواهد شد؛ اما درباره این که آیا قیم می تواند ازدواج طفل صغیر را تنفیذ کند، قانون ساکت است. ‌حضرت امام (ره) در این خصوص در تحریرالوسیله چنین عنوان می دارد: ۶ ‌از این عبارت می توان استنباط نمود اذن ولی -که در اصلاحیه اخیر ماده ۱۰۴۱ مورد تصریح قرار گرفته- ضروری است و دادگاه نمی تواند رأساً و بدون اذن ولی، اقدام به صدور اجازه نکاح صغیر یا تنفیذ نکاح فضول برای صغیر بنماید. ‌

‌در مجموعه بخشنامه های ثبتی نیز بخشنامه ای با عنوان وجود دارد و چنین به ذهن متبادر می نماید که با اجازه دادستان می توان صغیر را به عقد نکاح دیگری درآورد؛ اما تعمق در متن بخشنامه، ما را به موضوع دیگری رهنمون می نماید. این بخشنامه اشعار می دارد:

بخشنامه موصوف و مستند آن (ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی) راجع به امور مالی و دعاوی مربوط به صغیر می باشد و ارتباطی به ازدواج وی ندارد. ازاین رو مناسب است عنوان بخشنامه در مجموعه بخشنامه های ثبتی تصحیح گردد تا از شبهه تسری موضوع به نکاح صغیر جلوگیری به عمل آید.

چنانچه ولی در اداره امور مالی مولی علیه خود لیاقت نشان ندهد و یا به عللی نظیر حبس یا غیبت نتواند به امور صغیر تحت ولایتش رسیدگی کند، در این صورت مواد ۱۱۸۴ و ۱۱۸۷ قانون مدنی حاکم را مکلف به تعیین قیم یا امین برای اداره امور مالی مولی علیه نموده است. حال پرسشی که پیش می آید این است که آیا امین می تواند به مولی علیه خود اجازه ازدواج بدهد یا خیر؟ به نظر می رسد مطابق دیدگاه حضرت امام (ره) امین نیز اجازه و اختیاری در باب ازدواج ندارد؛ زیرا اگر حاکم درخصوص ازدواج ولایتی بر مولی علیه نداشته باشد، به طریق اولی امین منصوب او هم فاقد چنین اجازه و اختیاری خواهد بود. بدین ترتیب می توان گفت که برای صغار هیچ کس جز پدر و جد پدری اجازه و اختیار تنفیذ عقد نکاح را ندارد و سردفتر برای ازدواج صغار فقط اجازه پدر یا جد پدری را برای وقوع و ثبت نکاح مطالبه خواهد کرد. ‌

چنانچه زوجین یا یکی از آنها مجنون باشد: ‌

از ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی چنین استنباط می شود که نکاح مجنون صحیح نیست؛ حتی اگر با اجازه ولی یا قیم خود باشد.

درخصوص عهده داری اعمال حقوقی مجنون، مواد ۱۱۸۰ و۱۲۱۸ قانون مدنی حکایت از آن دارند که اگر جنون متصل به صغر باشد، مجنون تحت ولایت قهری پدر و جد پدری اش قرار می گیرد. در غیر این صورت قیم عهده دار برخی از امور او خواهد بود. اما آنچه مسلم می باشد این است که حدود اختیارات قیم با ولی تفاوت بسیاری دارد و این موضوع علاوه بر صراحت مواد قانونی مربوط، از معنای واژه و نیز مقایسه مواد ۱۱۸۰ و ۱۲۱۸ قانون مدنی فهمیده می شود. مقنن در ماده ۱۱۸۰ عنوان را مطرح نموده، در حالی که ماده ۱۲۱۸ از به کار بردن این کلمه برای قیم ابا ورزیده۹ ‌و می دانیم که عنوان ولایت مسئولیت ها و اختیارات وسیعی را دربرمی گیرد. ‌

به نظر می رسد که حکم تبصره ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی را می توان به اختیار ولی در نکاح مجنونی که تحت ولایت اوست نیز تسری داد؛ زیرا ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی چنین مجنونی را با طفل صغیر در یک ردیف قرار داده و تحت یک حکم آورده است. درنتیجه می توان گفت جاری ساختن عقد نکاح برای مجنونی که جنون او متصل به صغر می باشد، منوط به اذن ولی و به شرط رعایت مصلحت او با تشخیص دادگاه صالح است. ‌

ماده ۸۸ قانون امور حسبی درباره حدود اختیارات قیم در نکاح مجنون تحت قیمومتش مقرر می دارد : ‌

بر این اساس، سردفتر ضمن بررسی مدارک مثبت ادواری بودن جنون، موظف است متصل بودن آن به صغر را احراز نماید. در صورتی که جنون متصل به صغر باشد، حضور و اذن پدر یا جد پدری او برای ازدواج لازم است؛ اما چنانچه جنون متصل به صغر نباشد، قیم با در دست داشتن اجازه نامه دادستانی -که مستند به گواهی پزشک خواهد بود- درخصوص نکاح مجنون اقدام خواهد نمود. از روح قوانین ثبتی در زمینه اخذ مدرک از زوجین یا همراهان آنان چنین برداشت می شود که مفاد، شماره و تاریخ این اجازه نامه و تمامی مستندات دیگر باید در ستون ملاحظات دفتر و سند نکاحیه ثبت شود و مراتب به امضا و تأیید ولی یا قیم در دفتر ثبت ازدواج و نیز سند نکاحیه برسد. ‌

چنانچه زوجین یا یکی از آنها غیررشید باشد: ‌

درباره ازدواج افراد غیررشید مقررات خاصی در قوانین مشاهده نمی شود و قانون در این مورد مسکوت می باشد.

‌در این بخش به مواد قانونی مربوط به فرد غیررشید اشاره می شود تا مشخص گردد سفیه در چه صورتی تحت ولایت ولی و چه هنگامی تحت قیمومت قیم می باشد. ‌

ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی: ‌
ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی : برای اشخاص زیر قیم تعیین می شود:
۱-برای صغاری که ولی خاص ندارند. ‌
۲-برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغرشان است و ولی خاص ندارند. ‌
۳-برای مجانین و اشخاص غیررشید چنانچه جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر نباشد.> ‌
از سکوت قانون شاید بتوان این گونه نتیجه گیری کرد که حضور و رضایت زوج یا زوجه و یا زوجین سفیه برای ازدواج کافی است؛ اما با عنایت به مواد قانونی مذکور، به نظر می رسد من باب احتیاط لازم است سردفتر ازدواج علاوه بر احراز رضایت زوجین، اذن ولی یا قیم۱۰ ‌آنان را نیز ضمیمه این رضایت نموده، مراتب را در ستون ملاحظات دفتر و نیز سند ازدواج قید کرده و به امضای یکایک آنان برساند و مدارک ثبت ولایت یا قیمومیت را نیز اخذ و بایگانی نماید. ‌

پی نوشت :

۱-ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی: ‌

۲-ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی:

‌ماده ۱۱۸۱ قانون مدنی: ‌

۳-امام خمینی(ره)؛ تحریرالوسیله، ترجمه سیدمحمدباقر موسوی همدانی، مؤسسه انتشارات دارالعلوم، قم، جلد چهارم، صفحه ۳۵

۴- با توجه به اصلاحیه جدید سال ۱۳۸۱ بر ماده ۱۰۴۱ که علاوه بر اذن ولی، تشخیص دادگاه صالح را نیز لازم می داند، به نظر می رسد علاوه برتنفیذ ولی، حکم دادگاه در مورد عقد نکاح فضولی نیز ضروری است. ‌

۵-امام خمینی(ره)؛ همان منبع، صفحه ۳۶ ‌

۶-همان، صفحه ۳۵

۷-حمید آذرپور و غلامرضا حجتی اشرفی؛ مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر آذر ماه ۱۳۸۵، نشر گنج دانش، چاپ نهم ، صفحه ۴۲، ردیف ۸۹ ‌

۸-ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی: ‌

۹-حضرت امام (ره) هر دو مورد را تحت ولایت قهری جد پدری می دانند. ‌

۱۰-در مورد قیم اقدام نزدیک به احتیاط آن است که سردفتر ازدواج، نامه دادستان مبنی بر اجازه ازدواج سفیه با طرف مقابل را نیز از طرف بخواهد و پس از قید مندرجات اجازه نامه در دفتر و سند ازدواج نسبت به بایگانی کردن آن اقدام کند. در این خصوص مناسب است که مقنن موضوع را مورد صراحت قانونی قرار دهد.

نویسنده . سید محسن احمدی، سردفتر ازدواج ۱۶۳ تهران

معاونت حقوقی وامور مجلس

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *