واکاوی یک تجربه سخت وکالتی

واکاوی یک تجربه سخت وکالتی

(لزوم نقش بیطرفی وکلای دادگستری به هنگام تنظیم قراردادها)
( کار آموزان و وکلای جوان بخوانند)

چه نیکـــــو گفت در پای شتر مور

که ای فربه! مکن با لاغران زور (سعدی)

می گویند همه چیز از باریکی پاره می شود و ظلم از کلفتی.  می دانیم که کمترین وظیفه وکیل دادگستری، اقامه حق، پرهیز از ستم و برقراری مساوات و عدالت است، اگر وکیل امر دفاع از موکل خود را برعهده می گیرد. فرض بر این است، که موکلش را محق و مظلوم،  تشخیص داده و تا برابری دو کفه ترازو برای متداعیین (که خروج از آن، خط قرمز ستم کردن است)، بایستی تلاش و کوشش خود را ادامه دهد.

لیکن یک اقتضای دیگر هم  در این میان مهم است و آن توجه به نفس کار وکالت است. زیرا  وکالت از زمره عقود اذنی و صرفاً استنابه در کارها و امور مربوط به موکل است و وکیل بایستی در حدود اختیارات داده شده از سوی موکل اقدام کند،  تنها به سود او حرف زند، بنویسد و حسب مورد دفاع کرده و یا هجوم برد. از این دیدگاه، اگر اقرار و اقدامی علیه موکل کند، از حدود اذن خارج شده و فی الواقع به او خیانت کرده است.

امّا بدون تردید میان وکیل دادگستری و وکلای عام و خاص دیگر، بسیار فرق است. شأن وکیل، شأن قاضی، فقیه و حکیم است. او درابتدای کار سوگند می خورد و قبح رفتار خلاف سوگند، کمتر از قبح خیانت به موکل نیست.

بنابراین جمع میان این دو اقتضاء :

الف – رعایت مصلحت موکل و اقدام نکردن علیه او از یک سو،

ب –  حق خواهی، حق جویی و دادگری از سوی دیگر

هنر ظریف کار وکالت و در عین حال  آزمایشی سخت،  فراروی وکلای دادگستری است.

سال ها پیش در دادگاهی کیفری، شاهد برخورد زشت و ناپسند یکی از وکلای نه چندان خوش نام مشهدی بودم.  قاضی علت استعفای او را  در پرونده جریانی پرسید و وکیل  مزبور بی محابا جواب داد که چون با مطالعه و کنکاش بیشتر، موکل را مقصر تشخیص داده، برای همین از تداوم امر وکالتش معذور است. بدون تردید چنین رفتاری از وکیل،  هرچند با داعیه رعایت اقتضای اول رقم خورده،  اما با علت رعایت نکردن اقتضای دوم، نوعی خیانت به موکل است، زیرا او به جای بازی نقش وکیل متهم، وظیفه دادستان و مدعی العموم و نقش شاکی (طرف موکل) را ایفا نموده و این خارج از حدود اذن و متعارف است. مولوی خوب گفته است:

دشمــــن طاووس آمد پرّ او                           ای بسا  شه را بکشته فرّ او

اگر اینجانب دادستان دادسرای انتظامی کانون وکلاء باشم در مواجه با چنین کار یک وکیل دادگستری برایش کیفر خواست صادر می نمایم.

یکی از موقعیت های حساس به هنگام فعالیت جاری  وکلای دادگستری،  نقش آنان در تنظیم قراردادها است. اجازه می خواهد تا با نقل خاطره ای سخن خود را ادامه دهد.

سال ها پیش که اینجانب کار آموزی می کردم و اوان کار وکالتم بود. تصورم از ارائه مشاوره برای تنظیم قرارداد به افراد این بود که چون وکیل در اظهار نظر بایستی صرفاً رعایت غبطه و مصلحت موکل و مراجعه کننده به دفتر خود را بنماید. طبیعی است که به هنگام تنظیم قرارداد بایستی امین او  و تمامی شروط به نفعش نگارش شود.

دریک مورد که اینجانب پادرمیانی نموده و متشاکی عنه (طرف موکل)  قبول نمود که دعوای کیفری را به صلح و سازش خاتمه دهد. صلح نامه ای را نوشتم که حاوی تعهدات متقابل فراوان بود لیکن به علت تصوّر اشتباه مزبور، برای تعهدات به سود موکل ضمانت های اجرایی فراوان تعیین و در باره عکس آن،  سکوت اختیارنمودم و ماحصل به قول گفتنی قراردادی یک طرفه شد، آنچنان که برخی دولتیان مانند بانک ها   عمل می کنند و متشاکی عنه مادر مرده هم، از سر ناچاری،  آن را امضاء نمود.

روزی در دادگستری در آمد و شد بودم که ناگهان فردی که به چشمم آشنا می آمد گریبان بنده را گرفت و با عصبانیت و  استعمال واژه های دور از ادب،  بنده را مورد خطاب قرار داد که فلانی شما آدمی ظالمی هستی و روزگارم را سیاه کرده ای. با دخالت پاسبانان او از حقیر جدا شد و به طرف بازداشتگاه موقت دادسرا هدایت گردید. توسط آنان،  مراتب صورت مجلس و پرونده ای کیفری تشکیل شد: با اتهاماتی رنگارنگ مانند توهین به وکیل در حین انجام وظیفه، تهدید، بر هم زدن نظم عمومی و تخریب (مراد عینک بنده بود که آن را از چشمم برداشته و زیر پا له کرد)

بعدها معلوم شد، که موکل از شروط یک طرفه قرارداد سوء استفاده کرده و  ضمن عهد شکنی پدر طرف خود را در آورده بود و طبیعی است که این همه از چشم بنده دیده شود.

آنجا من دریافتم که حافظ شیرین سخن نیکو گفته که غمّاز آدمیزاد خانگی است و به قول مشهدی ها : “کخ از خود درخت است” :

سرشکم آمد و عیبم بگفت روی به روی                     شکایت از که کنم خانــگی است غمّازم

و بی تردید کلام حضرت احدیت “جل جلاله” حق است که کار نیک از آن مومنان است و ترس و سستی به آنان نمی رسد (وَمَن یَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا یَخَافُ ظُلْماً وَلَا هَضْماً *سوره طه – آیه ۱۱۲)

هرچند موضوع به عاقبت خیری تمام شد، زیرا بنده از کار زشت او گذشت کردم وسه مجازات: حبس و  شلاق و  جزای نقدی او به یک مجازات (جزای نقدی اندک) تبدیل شد و موکل را نیز خواستم و اختلاف جدید میان آنان را مرتفع نمودم؛  لیکن برخورد مزبور یک درس وکالتی ارزنده به من داد و آن این است، که وکیل به هنگام تنظیم قرارداد میان افراد ولو اینکه احد از متعاملین موکلش باشد و یا هزینه مشاوره و تنظیم پیش نویس قرارداد را از یک طرف بستاند. بایستی نقش داور و قاضی را بازی کند و بی طرفانه توافقات افراد  را به نحوی تنظیم نماید که طرفین امکان تخلف نداشته و در صورت آلودن خود به گناه و اثم عهدشکنی، ضمانت اجراهای تعیین شده یکسان باشد  و عدالت برقرار شود، و گرنه:

آه  مظلوم در سحر به یقین                 بتر از تیر و ناوک و زوبین

در سحرگه دعای مظلومان                ناله ای زار و وای مظلومان

بشکند شیر شرزه را گردن                درکش از ظلم، خسروا دامن

آنچه در نیم شب کند زالی                 نکند چون تو خسروی سالی (سنایی)

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *