پرسش و پاسخ های قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲

پرسش و پاسخ های قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲

همایش کانون وکلای دادگستری البرز

در ادامه متن پرسش های وکلا، کاراموزان و داوطلبان آزمون وکالت که در همایش قانون مجازات اسلامی جدید طرح گردیده است و سرکار خانم دکتر هما داودی رییس کانون وکلای دادگستری البرز به ان ها پاسخ گفته اند را می خوانید.
این پرسش و پاسخ ها توسط آقای نیما جهانشیری حایز رتبۀ نخست آزمون وکالت ۱۳۹۱ کانون وکلای البرز تنظیم و منتشر شده است.

۱ ) با توجه به اینکه اصل منع مجازات مضاعف در ماده ۵ قانون جدید در رابطه با تعزیرات پذیرفته شده است ایا این تصریح به معنای عدم پذیرش این اصل در خصوص سایر جرایم خصوصا حدود است ؟
سلام- در رابطه با این سوال همان طور که صراحت ماده ۵ حاکی است می گوید مجازات صادره یا اجرا شده در خارج از ایران  در تعیین ” محازاتهای تعزیری ” محاسبه می شود یعنی چنانچه جرم حدی یا مستوجب قصاص باشد ، مجازات قبلی حساب نمی شود و باید دوباره محاکمه ومجازات شود . حالا توجه بفرمایید جرایم موضوع این ماده اکثرا” تعزیری هستند مانند جعل اما در بند یک ممکن است  اقدام علیه نظام مشتمل بر جرایم مستوجب حد باشد مانند محاربه یا مستوجب قصاص مانند قتل ، و مجازات قبلی محاسبه نمی شود
۲ ) در بند الف ماده ۵ از نظام جمهوری اسلامی نام برده شده است و در ماده ۸ به ارتکاب جرم علیه کشور ایران اشاره شده است . ایا قانونگذار نظر به کاربرد دو لفظ با معنای متفاوت داشته یا اینکه دو عبارت به یک معنا را بکار برده است ؟

بنظر نمی رسد دو معنا باشد و در واقع د رماده ۵ به نظام حکومتی اشاره دارد و در ماده ۸ ناظر به منافع و مصالح ملی یا اموال عمومی و … می باشد . تصور نمی کنم چندان تفاوتی داشته باشد غیر از اینکه همان عدم رعایت یک نواختی در نگارش و ملاک ها و شرایط مجازات که در قانون قبلی هم به چشم می خورد

مشاوره حقوقی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶
مشاوره روانشناسی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶

۳ ) موقوفی اجرای مجازات ، تعلیق اجرای مجازات و سقوط مجازات چه تفاوتی باهم دارند ؟
در  تعلیق مجازات ، مجازات از بین نمی رود بلکه  در یک ظرف زمانی مشخص آماده اجرا است که اگر شخص مرتکب جرم جدیدی شود در مورد او اجرا می شود . اما پس از خاتمه دوره تعلیق مجازات منتفی می شود . در موقوفی اجرای مجازات ، مجازاتی که قانونا” موجبات آن فراهم بوده و قابل اجراست به یک مانع برخورد می کند مانند فوت متهم که دیگر نمی شود آن را اجرا کرد ولی در سقوط مجازات که بیشتر در حدود  از این لفظ استفاده شده است  ( مانند مواد ۱۱۴- ۱۱۵-۱۱۷-۱۱۹-) باز هم معنا همان انتفاء مجازات است و نمی توان ویژگی خاصی در آن جستجو کرد که در موقوفی یا انتفاء مجارات تعلیقی پس از طی دوران تعلیق نباشد  . اما اگر بهر حال بخواهیم یک تفاوت برای  تعریف کنیم شاید بتوان گفت سقوط جایی است که اصل مجازات منتفی شود ولی موقوفی جایی است که اجرا به مانع برخورد کند . اما توجه کن این تفاوت یا ساختن یک تفاوت و کشیدن مرز بین این دو مفهوم چندان بارز  نیست و نتیجه در همه اینها یکی است .

از طرفی گاهی سقوط در برابر تخفیف استفاده شده است مانند ماده ۱۱۷ و ۱۱۹ که در اینجا سقوط یعنی انتفاء کل مجازات و تخفیف یعنی انتفاء بعض مجازات

۴) در ماده ۲۵۴  به توبه مقذوف اشاره شده است :
الف : با توجه به اینکه توبه مقذوف خود نشانه ای از انجام فعل حرام می باشد ، پس اقدام قاذف از شمول انتساب امر خلاف واقع ، خارج است . حال آنکه حسب شرط ماده  ۲۵۴  قاذف مجازات می شود ! نظر حضرتعالی در این خصوص چیست ؟
سلام – در مورد سوال اول شما : حد قذف حق الناس است لذا با توبه ساقط نمی شود ( صراحت ماده ۱۱۶ )همچنین به ماده ۱۱۴ توجه بفرمایید حال سوال این است که اگر حد قذف با توبه ساقط نمی شود چه ضرورتی به اشاره به توبه در ماده ۲۵۴ بوده است ؟ از جمع بین این مواد شاید بشود اینطور تفسیر کرد که حد قذف با توبه ساقط نمی شود اما اگر محکوم توبه کرد حد می خورد اما دیگر اگر شخص دیگری  اشاره به زنا یا لواط او بکند ، مجازات می شود اما اگر توبه نکرده باشد شخص دیگری زنا یا لواط او را به رخ او بکشد و دوباره به او نسبت دهد ( البته همان زنا یا لواطی که بابت آن محکوم شده است ) نسبت دهنده جدید دیگر مجازات نمی شود

ب : با توجه به اینکه توبه امر درونی است ، آیا می توان اصل را بر عدم اطلاع قاذف از توبه گذاشت مگر آنکه با ادله خلاف آن ثابت شود ؟

به نظر امر موضوعی است و علم یا جهل قاذف تاثیری در ثبوت حد ندارد اگر محکوم توبه کرده است یعنی پاک شده است و اسناد زنا به کسی که توبه کرده مستوجب حد  به شخص جدید است

۵) در ماده ۲۶۷ سرقت را ربودن مال غیر تعریف کرده اند :

الف : تعریف فوق ( حذف قید بطور پنهانی ) چه آثاری را ایجاد می کند ؟

قبلا” خیلی بحث بود که  قید پنهانی فقط  مربوط به سرقت حدی است  و در تعزیری مصداق ندارد و بعضی از حقوقدانها این قید را تعبیر به « توسل به پنهان کاری » میکردند هر چند پنهان نماند . حالا به بند  ث  ماده ۲۶۸ توجه بفرمایید می گوید ” سرقت مخفیانه باشد ” بنابراین از جمله شرایط سرقت حدی کماکان مخفیانه بودن است البته توسل به پنهان کاری . اما در سرقت های تعزیری علنی بودن ان مانند سرقت مسلحانه از بانک یا کیف قاپی و … موضوع را از عنوان سرقت خارج نمی کند .

مشاوره حقوقی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶
مشاوره روانشناسی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶

 

ب : با این وصف آیا محدوده جرم سرقت به نحو غیر طبیعی توسعه نیافته است به نحوی که حتی مواردی از قبیل  گرانفروشی را نیز شامل می شود ؟

نه محدوده سرقت توسعه نیافته است  قبلا” هم این قید طوری تعبیر نمی شد که سرقت های علنی بدون مجازات بماند . این قید الان در سرقت حدی مصداق دارد و در سرفت های تعزیری مانند گذشته شرط مخفیانه بودن لازم نیست و مصادیق سرقت کما کان همان است که در قانون تعزیرات داریم و توسعه نیافته و شامل گرانفروشی هم نخواهد بود

۶)در ماده ۱۲۰ اعمال قاعده درأ :

الف : با توجه به استعمال فعل ” ثابت شدن ” در ماده و اینکه اثبات جرم در دادگاه است ، آیا در دادسرا هم می توان به قاعده درأ استناد کرد ؟ در مورد درأ توضیح دادم اصلا” نباید جزء مسقطات کیفر می آمد این قاعده در بحث ادله اثبات جا دارد و مانعی برای اثبات است وقتی ادله کافی نیست و تنها اماراتی است که موجب شبهه می شود . اگر ادله باشد که جرم ثابت می شود و اگر نباشد که اصل بر برائت است و اگر شبهه ایجاد شد درأ مانع اثبات است کانّه هیچ چیز ثابت نشده است . بنا بر این در دادسرا هم ما نیاز به اثبات داریم تا بتوانیم قرار مجرمیت صادر کنیم بدون ادله کافی باید پرونده را بست .اما سوال دوم شما که چه قراری صادر می شود  در مورد فقد دلیل یا عدم کفایت دلیل باید قرار منع تعقیب صادر کرد و نه قرار موقوفی تعقیب . اشتباه قانونگذار همین جا بروز می کند . در مورد قاعده درإ یعنی جایی که دلیل کافی نیست باید قرار منع تعقیب صادر کرد اما وقتی جزء مسقطات آن را می آورد ممکن است تصور شود  که مثل فوت متهم یا نسخ قانون یا … باید قرار موقوفی صادر شود . اما قطعا” از موارد صدور قرار منع تعقیب است

۷)ماده ۱۹۰ و ۱۹۸ مربوط به انکار و رجوع از شهادت :

  در ماده ۱۹۰ شهادت شهود فرعی و انکار شاهد اصلی به موارد قبل و بعد از صدور حکم اشاره شده است و انکار شاهد اصلی پس از صدور حکم را نپذیرفته است .

 در ماده ۱۹۸ رجوع از شهادت شرعی قبل از اجرای مجازات موثر تلقی شده است .

بنظر میرسد متناقض باشد اما می توان این طور رفع تناقض کرد که در ماده ۱۹۰ چون موضوع با شهادت عده ای دیگر اثبات شده ( شهود فرع ) پس بر انکار شاهد اصلی بعد از صدور حکم اثری مترتب نیست اما در ماده ۱۹۸ موضوع فقط با شهادت خود شاهد اصلی ثابت شده است و انکار او موثر واقع می شود اما این استدلال به توجیه بیشتر شبیه است !!!! بهر حال حسن توجه شما جالب است۸) آیا مصرف برخی از مواد مخدر مانند حشیش و یا برخی مواد روانگردان که آثاری شبیه به مستی ناشی از شرب خمر دارند ، مشمول ماده ۲۶۴ می شود ؟   بحث ما همیشه این بوده که اثر مسکرات ، سکر و مستی است و اثر مخدر رخوت و تخدیر و سستی است و اثر روانگردان توهم زایی است و اینها جای یکدیگر را پر نمی کنند۹)ماده ۱۱۵ و ۱۱۸ و ۱۱۹ در توبه :

۹)الف : با احراز شرایط ماده ۱۱۵ ، سقوط یا تخفیف مجازات الزامی به نظر میرسد. بر چه مبنایی دادستان حسب ماده ۱۱۹ می تواند با سقوط و یا تخقیف مجازات ( و نه ادعای عدم احراز شرایط قانونی م ۱۱۵) مخالفت کند ؟ ظاهرا” پیش بینی حق اعتراض دادستان از باب عدم وجود شرایط توبه و عدم اثبات ادعا باید باشد نه از باب اینکه اراده او بتواند مانع از سقوط یا تخفیف مجازات شود و این اثر را داشته باشد و حتی دردادگاه هم ظاهرا اگر توبه مسلم باشد ، قاضی مکلف است که محازات را ساقط نموده یا کم کند و بنظر میرسد با وجود اثبات توبه قاضی مکلف به اعمال ماده ۱۱۵ است مگر در احراز شرایط و اثبات توبه ایراد کند
ب : دادگاه تجدیدنظر با توجه به الزامی بودن سقوط یا تخفیف مجازات در م ۱۱۵، در مقابل مخالفت دادستان چه تصمیماتی را می تواند اتخاذ کند ؟

مخالفت دادستان با اصل اثر کردن توبه نیست با اثبات آن می تواند باشد
ج : چرا این حق برای بزه دیده وجود ندارد و اصولا چرا به گذشت شاکی خصوصی و جبران خسارات وارده به وی اشاره ای نشده است ؟
شاید به این دلیل که یکی از شرایط توبه در شرع اعاده به وضع سابق است پس باید ضرر وزیان شاکی ترمیم شده باشد تا معلوم شود تائب راست می گوید بعلاوه در آیین دادرسی کیفری داریم که سقوط مجازات و جنبه عمومی جرم  تاثیری در حقوق خصوصی افراد ندارد (ماده ۱۰  ) 

د : با توجه به اشاره به مقام تعقیب در ماده ۱۱۸ ، دادسرا هنگام مواجهه با ادله مربوط به توبه متهم ، چه قراری صادر می کند ؟

باید در صورت اثبات جرم  (که ادعای توبه خود دلیل ارتکاب جرم است و اول آن را اثبات می کند بعد مجازات را اسقاط می کند ، ) دادسرا باید قرار مجرمیت صادر کند النهایه در کیفر خواست باید اشاره به توبه و استحقاق برخورداری متهم از آثار ان بنماید و دادگاه است که با تشخیص عنوان اتهامی و درجه مجازات اختیار اسقاط مجازات یا تخفیف آن را دارد ودر ماده ۱۱۵ هم اشاره به قاضی می کند که ظهور در قاضی دادگاه دارد و حتی اعمال ماده ۳۹  و ۴۰ نیز از اختیارات دادگاه است .

در پایان از تعمق شما در مواد قانونی خوشحالم و برای شما آرزوی موفقیت روزافزون دارم
۱۰)

الف- برای اینکه دادگاه تصمیم به تعویق صدور حکم بگیرد ، ایا احراز تمامی شرایط مندرج در ماده ۴۰ الزامی است؟
ب- با توجه به پذیرش مسولیت کیفری برای اشخاص حقوقی ایا می توان قائل به وجود امکان تعویق صدور حکم مجازات برای اشخاص حقوقی نیز بود ؟ ( با اتکا به لفظ وضعیت اجتماعی در فراز اول ماده )

سپاس فراوان

باسلام و درود
در مورد سوال اول بنظر میرسد جمع شرایط لازم باشد اگر غیر از این باشد و هریک از این شرایط به تنهایی برای تعویق صدور حکم کافی باشد پس اگر متهم ضرر وزیان شاکی را فقط پرداخته باشد ولی سابقه محکومیت داشته باشد باز هم قاضی می تواند تصمیم به تعویق بگیرد که بنظر میرسد جمع شرایط لازم باشد . یا مثلا” وجود جهات تخفیف که در بند اول گفته در بسیاری از پرونده ها ممکن است وجود داشته باشد ولی به تنهایی فقط موجب تخفیف است نه موجب تعویق صدور حکم .

در مورد سوال دوم :با توجه به ماده ۲۰ که مجازاتهای اشخاص حقوقی را برشمرده است ، بنظر میرسد نمی شود تصمیم به تعویق گرفت چون جزء اینها نیست و مجازاتهای مذکور در ماده ۲۰  از باب تمثیل بیان نشده است .بعلاوه در ماده ۴۰ صحبت ا ز اصلاح مرتکب می کند که منصرف به اصلاح شخص حقیقی است و اگر لزوم جمع شرایط را در ماده ۴۰ درنظر بگیریم ، بعید است بتوان تصمیم به تعویق گرفت . نکته دیگر در ماده ۴۰ ذکر عبارت « وضعیت فردی و خانوادگی » است که به شخص حقوقی مرتبط نیست . مورد اشخاص حقیقی هم در این موارد جدید با حزم و احتیاط عمل کند .

موفق باشید

۱۱)بند ب ماده ۲۵ قانون ۹۲ که گفته مجازات حبس تا درجه چهار منظورش چیست ؟ آیا خود حبس درجه چهار را هم شامل میشود و می توان گفت حبسی که بالای ۵ سال بود مشمول این بند است ؟
پاسخ : منطوق ماده دلالت بر این دارد که   “تا ”   حبس درجه چهار نه خود آن اما با توجه به اینکه در بند پ حبس درجه  پنج دارای اثر تبعی دانسته شده پس حبس درجه چهار هم قطعا:” دارای این آثار است .غیر از این باشد حبس درجه ۳ و ۵ اثر تبعی دارند  اما این میان حبس درجه ۴ اثر تبعی ندارد که منطقی نیست البته نحوه نگارش ماده غلط است – موفق باشید

 

مشاوره حقوقی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶
مشاوره روانشناسی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶

۱۲)با سلام و عرض ادب خدمت استاد بزرگم سرکار خانم دکتر گرمارودی
عرض ارادت فراوان و همچنین تشکر ویژه از بابت این حرکت خیر خواهانه
۲ سوال داشتم که حقیقتا همیشه حقیر در این مورد مزاحم شما بوده ام و ان شا ا.. توفیقی یابم برای جبران زحمات صادقانه و بی منت شما:

با توجه به اینکه م ۱۱ مقرر میدارد که قوانین مربوط به مرور زمان ، نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فورا اجرا می شود (یعنی استثناءا در قانون ماهوی موردی عطف به ما سبق می شود)و همچنین با توجه به اینکه مدت های مرور زمان نسبت به ق.ا.د.ک تفاوت هم کرده اند (و اغلب بیشتر هم شده اند)و همچنین با عنایت به اینکه در قانون مجازات اخیر التصویب مجازات های بازدارنده حذف شده و محور مرور زمان ق.ا.دک هم همان مجازات های بازدارنده بوده است ، آیا می توان گفت که قانون موخر(ق.م.ا ۹۲) ، قانون مقدم  یعنی ق.ا.دک ۷۸ را کاملا تخصیص زده و یا به عبارتی تقریبا نسخ کرده است؟
در مورد این سوال دقت بفرمایید سوال شما چند قسمت دارد و چند نکته در آن قابل بحث است . اولا” – اینکه فرموده اید عطف بماسبق شدن مرور زمان در قانون جدید به این معنی است که یکی از قوانین ماهوی استثنائا” عطف بما سبق میشود باید گفت در مورد اینکه قوانین مرور زمان ماهوی است یا شکلی اختلاف نظر هست تقریبا” در تمام نظامهای جزایی دنیا . در قانون ما تکلیف ماهوی بودن یا نبودنش مشخص نشده است . اما ابتدا مواد مربوط به مرور زمان در لایحه آیین دادرسی کیفری امده بود اما بنا بر نظر قوه قضاییه به قانون مجازات منتقل شد . آیا این اقدام به این معنی است که این مقررات مقررا ت جزایی ماهوی است ؟ باز هم نمی توان پاسخ قاطع داد. شاید بتوان با توجه به نظر حقوقدانان فرانسوی قائل به تفکیک شد که تا آنجا که مربوط به مرور زمان تعقیب و شکایت می شود آن را شکلی بدانیم و تا آنجا که مربوط به مرور زمان اجرای مجازات می شود آن را ماهوی بدانیم . اگر قائل به این نظر باشیم که درست هم هست باید دید هر جا مرور زمان طولانی تر شده یعنی امکان اجرای مجازات را بیشتر فراهم می آورد آن را عطف بما سبق نکنیم اما اگر قانون جدید این مدت را کم کرده باشد می توان آن را عطف بما سبق کرد .
نکته دوم در مورد جرائمی است که مشمول مقررات مرور زمان می شود .در ماده ۱۷۳ آ.د. ک صحبت از جرائم بازدارنده شده بود که با توجه به اینکه جرائم بازدارنده دیگر نداریم و حذف شده است و با عنایت به اینکه ماهیت جرائم بازدارنده و تعزیری چندان تفاوتی با هم نداشت که همین امر سبب حذف آن در قانون جدید شد و بر اساس ماده ۱۰۵ ق. جدید  کل « جرائم تعزیری » مشمول مرور زمان می شوند مگر از مستثنیات ماده ۱۰۹ باشند . در حالی که بر اساس قانون آ. د. ک ما در مورد شمول ماده ۱۷۳ به جرائم تعزیری با یک تفسیر  و نیز تمسک به سه رإی وحدت رویه دیوان چنین استدلال می کردیم که تعزیراتی که پایه فقهی و شرعی ندارند می توانند در شمول این مقررات قرار گیرند اما الان تکلیف روشن شده است .
نکته آخر اینکه با توجه به اینکه همیشه خواسته ام شما دید کلان و ساختاری هم داشته باشید و فقط دنبال این نباشید که ماده به ماده بحث کنید و نگاه شما به مبانی و ریشه ها باشد این نکته را هم اضافه می کنم که به تحولات مربوط به مرورزمان از ابتدای انقلاب تا الان توجه بفرمایید که روند کلی رو به توسعه آن و افزایش گستره آن بوده است و این خیلی خوب است و قانون جدید در این قسمت بهتر از قبل تنظیم شده است

۱۳)درود فراوان بر شما سرکار خانم دکتر داودی و سپاس فراوان از اینکه به سوالات پیشین بنده پاسخ دادید .
اما سوالی که این بار از خدمتتون می پرسم :
منظور قانونگذار از لفظ ” قوانین خاص ” در ماده ۵ قانون جدید چه قوانینی است ؟

با تشکر .

سلام ……عزیز
خسته نباشید
منظور از « قوانین خاص» در ماده ۵ قوانین جزایی ماهوی غیر از خود قانون مجازات است که جرمی را تعریف کند و مجازات آن را مقرر نماید . در واقع این طور می توان گفت که قانون مجازات قانون جزای ماهوی عام است و عمده و اساس جرم و مجازات در آن تعریف شده و در واقع سیاهه اصلی رفتارهای ممنوعه در آن آمده است و سایر قوانین جزایی ماهوی نسبت به آن  به این دلیل که هرکدام به یک جرم خاص پرداخته اند قانون جزایی خاص تلقی می شوند مثل قانون تشدیدمجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبردای یا قانون مبارزه با مواد مخدر و ….
اما درماده ۵ منظور این است که ماده شامل جرایم ذکر شد ه در همان ماده است و یا اگر همین جرایم که در این ماده آمده است د رقانون خاص دیگری هم آمده باشد نه جرائمی غیر از جرائم مذکور در همین ماده – حالا می خواهیم ببینیم آیا جرائم این ماده د رقانون خاص دیگری هم آمده است یانه ؟ آنچه سواد من اقتضا می کند در مورد بند ث یعنی جعل اسکناس ما قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس مصوب ۶۸ را هم داریم که همین جرم آنجا پیش بینی شده است .اما مثلا” قانون  مواد مخدر با اینکه قانون خاص است  مشمول این ماده ۵ نیست چون در این ماده ذکر ی از این جرم نشده است .
موفق باشی

۱۴)سرکار خانم دکتر داودی با سلام و تحیت

نظر به جلسه مورخ۴-۴-۹۲ در کانون مرکز
 در خصوص فصل دهم ق.م.ا جدید این سوال پیش میاید که با توجه به طبقه بندی سنی اطفال در ماده  ۸۸ و ملحوظ داشتن سن ۹ سال، ایا نسبت به م۴۹ ق.م.ا ۱۳۷۰ پیشرفت
 است یا پسرفت؟توضیح بدین صورت که درم۴۹ حداقل سنی پیش بینی نشده بود و این حیث قانون نقص داشت چون دست قضات باز بود.
اولا” در خصوص بحث مربوط به اطفال در قانون جدید توجه جنابعالی را به فایل صوتی سخنرانی خودم در کانون البرز جلب میکنم که در این مورد به تفصیل صحبت شده است . نشانی سایت البرز http://www.alborzbar.ir و نیز می توانید به سایت law-radinblogsky.com  مراجعه بفرمایید
 اما و ثانیا”- در مورد سو.ال درست است قانون مجارات جدید در بخش اطفال نسبت به قانون سابق بسیار پیشرفته تر است و بخش اطفال یکی از بخشهای امید دهنده قانون جدید است هرچند تا مرزهای مطلوب فاصله دارد اما انصافا” خوب است .
در مورد ماده ۴۹ که فرموده اید حداقل سن را معین نکرده است منظور شما را نمی فهمم . ماده ۴۹ صراحتا” می گفت «««اطفال »»»» در صورت ارتکاب جرم از مسئولیت مبرا هستند و در تبصره هم طفل راتعریف کرده بود و از طرفی ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی سن بلوغ را بیان کرده بود که ۹ و ۱۵ قمری بود . پس ابهامی از حیث میزان سن نداشت اما اعتراض روی این « سن » بود .بنابراین دست قضات باز نبود چون محدوده معین بود . اما ایرادی که وجود داشت به ماده ۴۹ در جرائم مربوط به جنایات ( جنایت بر نفس یا اطراف ) خود را نشان میداد که در واقع هیچ سنی برای عدم مسئولیت مطلق  اطفال وجود نداشت و حتی طفل دو ساله هم اگر مرتکب جنایتی می شد مسئول بود النهایه وفق ماده ۲۲۱  وتبصره یک ماده ۲۹۵ جنایت او خطا محسوب می شد و عاقله دیه را می پرداخت اما بهرحال باید برای اثبات اتهام این طفل به نحوی محاکمه و تفهیم اتهام میشد که اینجا محل بحث بود  . در حدود و تعزیرات خوب اصلا” مسئول نبودند .

یکی هم بحث این بود که این سن واقعا” سن مسئولیت نبود آن هم مسئولیت کیفری که سنگین ترین خطاب قانونگذار بود که شما را به رفرانس بالا ارجاع میدهم .

و دیگر اینکه در تبصره ۲ م۸۸ عبارت«…در غیر اینصورت…» به کدام عبارت برمی گردد؟ایا به سن ۱۲-۱۵ سال یا به اقدامات یا … .
درمورداین سوال باید عرض کنم که این عبارت « در غیر این صورت » نه به سن ۱۲ تا ۱۵ بر می گردد نه به اقدامات …… بلکه به  « مجرم نابالغ » بر می گردد که اگر سن او بین ۱۲ تا ۱۵ باشد اقدامات بند ت و ث در مورد او اجرا می شود و  « در غیر این صورت » یعنی اگر کمتر از این سن داشت اقدامات بند الف تا پ در مورد او اجرا می شود . که البته نحوه نگارش ماده ایراد دارد و آن اینکه در غیر اینصورت به دو حالت بر می گردد یعنی اگر بین ۱۲ تا ۱۵ سال نیست پس یا کمتر از این باید باشد یا شاید هم بیشتر از این سن یعنی بین ۱۵ تا ۱۸ که البته با توجه به اینکه گفته نابالغ ما باید آن را منصرف به سن کمتر از ۱۲ سال بدانیم .بهر حال ایراد نگارشی سر جای خودش است .
و پرسش پایانی اینکه برخی میگویند که  در همین تبصره واژه «نابالغ» با وجود اینکه اطلاق دارد ولی فقط شامل پسر میشود نه دختر،نظر حضرتعالی چیست؟
در همان روز ۴/۴/ که خدمت شما شرف حضور داشتم عرض کردم که یک برداشت از این ماده می تواند این باشد که ناظر به پسران است و شامل دختران نیست اما با توجه به اطلاق ماده و عباراتی که مکررا” به نحو اطلاق در این ماده آمده است ما باید تعبیر به این بنماییم که شامل هردو است اما دقت بفرمایید در مورد پسران این ماده سخت گیر تر از قانون سابق است چون طبق بند ث می توان او را از سه ماه تا یک سال در جرائم درجه ۵ درکانون اصلاح وتربیت نگهداشت هرچند این سانکسیون را تعبیر به اقدامات تامینی هم بکنیم از قانون سابق سخت گیرانه تر است اما در مورد دختران گامی به  جلو است .
ضمن اینکه این ایراد در تبصر ه دو هست که می گوید : «اگر نابالغ …..» حال اگر فردی بین این سن بود و بالغ هم شده بود تکلیف چیست ؟ آیا آنچه در این ماده موضوعیت دارد سن است یا بلوغ . من همیشه در زمان قانون سابق هم می گفتم در مورد حدود حداقل آنچه موضوعیت دارد بلوغ است نه سن بلوغ که با این تفسیر می توانستیم بعضی مرتکبین مونث را از دایره شمول حد بیرون ببریم . اما الان مشکل برعکس شده است .باید تعبیر به این کرد که آنچه برای قانونگذار ۹۲ موضوعیت داشته سن است نه بلوغ و نه حتی سن بعنوان اماره بلوغ بلکه خود سن موضوعیت داشته است .

موفق باشید

۱۵)با سلام

 بدوا بر خود وظیفه می دانم از تلاش های حضرتعالی در بالا بردن سطح آگاهی همکاران نسبت به قانون مجازات اسلامی ۹۲ و همچنین پاسخ های حکیمانه نسبت به سئوالات بنده ، مراتب تشکر و قدردانی خود را اعلام نمایم .
خواهشمند است چنانچه با توجه به کثرت مراجعات و سئوالات سایر همکاران ، اینجانب هنوز اجازه تصدیع اوقات شما را دارم ، درخصوص مسائل ذیل بنده را راهنمایی فرمایید :

الف  – پذیرش ادعای اقرار با تهدید و ارعاب یا شکنجه بدون نیاز به بینه و سوگند (قسمت اخیر ماده ۲۱۸) فقط ناظر به حدود است یا می توان با این استدلال که ” فقط بخش اول ماده ۲۱۸ (ادعای فقدان علم یا قصد یا یکی از از موانع مسئولیت کیفری … ) ناظر به حدود است !!! ” در سایر جرایم خصوصا تعزیرات نیز آن را جاری دانست ؟
با سلام و پوزش بخاطر تأخیر در پاسخ دادن – در مورد این سوال باید بگویم که اولا”  جای این ماده را در قانون نگاه کنید : «کتاب حدود – بخش اول : مواد عمومی » یعنی اینکه در مقام بیان  احکام مربوط به حدود است . ثانیا” یک نکته دیگر در حدود باید مورد توجه قرار گیرد و ان این است که مذهب مختار شارع مقدس و نیز قانونگذار این است که اثبات حدود خیلی سخت است و سخت گیری هایی در مسیر اثبات آن شده است کانّه قصد دارد که حد را ثابت ندانسته و منتفی نماید بویژه در حدودی که با بنیان های اخلاقی جامعه سرو کار دارد  . این را از مجموع احکام مربوط به حدود می توان دریافت مانند پذیرش انکار بعد از چهار بار اقرار و یا خود چهار بار اقرار یا چهار شاهد با آن شرایط خاص . و پس از اثبات حد نیز در اسقاط آن باز هم سخت گیر است و حد قابل تعلیق و تعطیل و توقف نیست . لذا بنظر میرسد این ماده  در پی تسهیل فرار از اثبات جرائم حدی است و هر ادعایی را بدون بینه و سوگند می پذیرد تا حد ثابت نشود . اما اینکه آیا بتوانیم قسمت ذیل ماده را در مورد تعزیرات هم قابل اعمال بدانیم یا نه ، می توان با تفسیر به نفع متهم چنین گفت هر چند محل تفسیر جایی است که نیازمند تفسیر باشیم و اینجا بنظر نمی رسد نیازمند تفسیر باشیم .ضمنا” به ماده ۱۶۹ هم توجه بفرمایید که بطور کلی حکم اقرار تحصیل شده در اثر شکنجه و آزار را بیان کرده است .
مشاوره حقوقی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶
مشاوره روانشناسی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶
ب – آیا با استفاده از ماده ۲۱۶ که اجرای احکام حدود قصاص و دیات را منوط به ابلاغ آیین نامه رییس قوه قضاییه نموده است ، می توان درخواست توقف اجرای احکام صادره را نمود ؟ ( خصوصا در مورد اجرای حدود که غالبا خیلی سریع صورت می گیرد . )
بنظر میرسد بتوان تقاضای توقف کرد تا آیین نامه نحوه اجرا را مشخص کند مگر اینکه مشکلی در اجرا نباشد مانند دیات که اگر کسی مثلا” به پرداخت دیه محکوم شده است و حاضر است بپردازد مشکلی در وصول آن نیست .
ج – با توجه به  قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و نیز اجرایی شدن قانون مجازات اسلامی ۹۲  :
۱ – آیا بند های ۱ و ۲ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نسخ گردیده است ؟ ( عام موخر و خاص مقدم یا قوانین مغایر ؟)
 بحث تخفیف مجازات در قانون جدید قدری پیچیده شده است و شما سوالات  خوبی را مطرح کرده اید . اما برای پاسخ دادن باید همزمان مواد وقوانین مختلف را کنار هم در نظر داشت :
الف – قانون وصول برخی از درآمدهای دولت …. بنظر میرسد این قانون در حدود مغایرتش با قانون مجازات جدید نسخ شده است و آنجا که مغایرت نداشته باشد همچنان قابل اعمال است چون در ماده ۷۲۸ دو دسته قوانین نسخ شده است اول قوانین مغایر دوم قوانینی که نام برده شده که قانون وصول جز قوانین دسته دوم نیست پس اگر مغایرتی داشته باشد نمی توان به آن عمل کرد .حال می خواهیم بدانیم در چه حدی مغایر است
ب – بند یک ماده ۳ مغایر است . چون در مورد حبسی است که « حداکثر » آن کمتر از سه ماه ویک روز است یعنی سه ماه است . که در قانون جدید میشود درجه ۸ – حبس درجه ۸ هم طبق ماده ۶۵ باید تبدیل به مجازات جایگزین شود که می تواند جزای نقدی باشد یا کار عام المنفعه یا … که مجازات بدلی آن متنوع تر از قانون وصول است و اگر قرار باشد تبدیل به جزای نقدی شودباید براساس ماده ۸۳ تعیین شود که در ماده ۸۳ تا نهصد هزارتومان پیش بینی شده در حالیکه در قانون وصول ( با افزایش تعرفه در سال ۹۰ ) بین نود هزارتومان تا یک میلیون وسیصد هزارتومان پیش بینی شده بود که از این جهت قانون جدید مساعدتر است .
ج – بند ۲ ماده ۳ قانون وصول بنظر میرسد مغایر نباشد . که توضیحات مفصل دارد . اولا” من متن بند ۲ را اینجا می آورم : ”  ۲- هرگاه حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای ‌نقدی از هفتاد هزار و یک (۷۰۰۰۱) ریال تا سه میلیون (۳۰۰۰۰۰۰) ریال بدهد.
* مبالغ فوق بدین صورت افزایش یافته است: حداقل نهصد هزار ریال (۹۰۰.۰۰۰) ریال و حداکثر چهل میلیون ریال  (.۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال “
خوب ملاحظه می فرمایید که این بند شامل جرائمی است که حداکثر مجازات آن بیش از ۹۱روز و حداقل آن کمتر از این باشد . این حداکثر ممکن است دو سال هم باشد مانند ماده ۵۲۹ قانون تعزیرات ۱۳۷۵ که می گوید : ” هرکس مهر یا منگنه یا علامت …….را جعل کند …..به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم میشود .” یا ماده ۵۳۰ ( دوماه تا دو سال ) و …..
** مجازات ماده ۵۲۹ و ۵۳۰ درجه شش تلقی می شود و مجازات جایگزین در مورد حبس در جه شش قابل اعمال نیست . چون در مواد ۶۵و ۶۶ و ۶۷ مجازاتهای تا یکسال در جرائم عمدی قابل اعمال به مجازات جایگزین هستند نه بیشتر . حوب ممکن است بفرمایید باشد مجازات جایگزین قابل اعمال نیست می رویم سراغ تخفیف مجازات و از آن باب مجازات را تخفیف میدهیم . که اینجا هم با محدودیت هایی مواجه هستیم که البته از این جا به بعد به نوعی پاسخ سوالات بعدی شما را هم خواهم داد .
 د – در تخفیف مجازات  در ماده ۳۷ قانونگذار در بند اول فقط اجازه « تقلیل » حبس را داده نه تبدیل آن را . خوب حالا ممکن است یک حبس به سه درجه هم تقلیل پیدا کند اما تبدیل آن چطور است ؟ اگر پس از تقلیل تبدیل به درجه ۷ یا ۸ شد که تکلیف معلوم است و می تواند از باب مجازات های جایگزین به جزای نقدی تبدیل شود یا نوع دیگر محازات . اما اگر پس از تقلیل به دو سال حبس یعنی درجه شش تبدیل شد ، فقط می تواند تقلیل یابد نمی تواند تبدیل شود ( صدر ماده و بند الف و ت ماده ۳۷  را ملاحظه بفرمایید ) . پس از باب مقررات تخفیف جدید قابل تبدیل به جزای نقدی نیست و چون درجه شش می شود قابل تبدیل به مجازات جایگزین دیگر هم نیست . اما اینجا فقط می توانیم به بند ۲ ماده ۳ قانون وصول استناد کنیم که اجازه تبدیل به جزای نقدی داده و مغایرتی هم با قانون جدید ندارد . هــ – به همین دلایل و استدلالات است که در جلسه سخنرانی عرض کردم که مقررات تخفیف جدید نسبت به قانون مجازات ۷۰ سخت گیرانه تر شده و آن کلیّت ماده ۲۲ سابق را ندارد و در واقع نوعی قاعده مندی یا ضابطه مندی برای آن مقرر شده است . قطع نظر از اینکه درست است یا غلط این همان دیدگاه مکتب نئوکلاسیک است که رویکردی اصول پذیر داشته و مبتنی برا مجازاتهای ثابت و معین است و حدود تخفیف هم و تشدید هم در آن معین است .بهر حال فکر می کنم در این موارد باید به بند ۲ قانون وصول استناد نماییم تا بتوانیم تخفیف بگیریم .
۱۶) چنانچه اعمال تخفیف مجازات با رعایت بند الف ماده ۳۷ (تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه) صورت پذیرد و مجازات قانونی از نوع درجه ۷  باشد و دادگاه بخواهد جزای نقدی تعیین کند میزان جزای نقدی بر مبنای ماده ۸۶ ( مجازات جایگزین )خواهد بود یا به نحو دیگری تصمیم گیری خواهد شد (قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین)؟
در این مورد در پاسخ سوال اول توضیح کافی داده شد
۱۷) چنانچه اعمال تخفیف مجازات با رعایت بند الف ماده ۳۷ (تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه) صورت پذیرد و مجازات قانونی از نوع درجه ۶ (جرم عمدی با مجازات قانونی بیش از یک سال حبس )باشد و دادگاه بخواهد با رعایت ماده ۷۳ حداکثر تخفیفات (سه درجه تخفیف) را اعمال کند ، حداقل به چه میزان می تواند حکم به تحمل حبس صادر کند ؟
این بسته به نظر دادگاه است که می خواهد چه مقدار حبس بدهد و تا چه اندازه تخفیف بدهد بین یک تا سه درجه مختار است . اما بعد از اینکه میزان حبس تخفیف یافته را تعیین کرد که  باید در حکم قید نماید ( ماده ۷۰)  بعد بر اساس مدت معین می شود که شده درجه ۷ یا ۸  . هرچه شد تابع احکام مربوط به همان درجه است و از حیث تبدیل به حزای نقدی یا مجازت جایگزین لزوما” تابع احکام همان درجه است .
۱۸) حداقل میزان حبس لازم اجرا ، که می تواند از سوی دادگاه مورد حکم قرار گیرد ، چقدر است ؟ (۹۱ روز یا کمتر هم می شود ؟)
نه خیر . با توجه به ماده ۶۵ و ۶۶ که در مورد مجازاتهای تا سه ماه و تا شش ماه گفته تبدیل می شود به مجازات جایگزین ، ظاهر در تکلیفی بودن این تبدیل است نه اختیاری بودن آن  در حالی که در مورد حبس ۶ ماه تا یک سال در ماده ۶۷ می بنییم می گوید دادگاه « می تواند » یعنی اینجا اختیار ی است .

موفق باشید

در پایان از بذل محبتی که در پاسخ به مسائل مطروحه می فرمایید کمال تشکر را دارم .

۱۹) سلام خانم دکتر خسته نباشید،یه سوال دارم درباره ماده ۱۰۰ قانون مجازات که ماده ۴ آ.د.ک رو نسخ کرده
از مقدمه فرمایش شما شروع می کنم . چطور می گویید که ماده ۱۰۰ ماده ۴ را نسخ کرده است ؟ طبق ماده ۷۲۸ و اصول حقوقی قوانین و مقررات مغایر نسخ شده و میشوند . آیا ماده ۱۰۰ مغایرتی با ماده ۴ دارد؟ ماده ۱۰۰ متضمن بیان قسمتی از ماده ۴ است و عینا” همان حکم را آورده است یعنی حکم بند ۳ ماده ۴ در ماده ۱۰۰ امده است . اما در مورد بقیه بندهای ماده ۴ ماده ۱۰۰ چیزی نگفته ولی مغایرتی هم ندارد و آن را نسخ نکرده است .حال با این مقدمه :

این ماده تعریف جدیدی برای جرایم از حیث قابل گذشت بودن یا نبودن ارائه کرده که به نظر یه فرق با اونچه که ما قبلا یاد گرفتیم داره ؛ و اون اینکه ما دیگه جرم میانه ای نداریم که برای شروع نیازمند شکایت شاکی باشه ولی برای ادامه تعقیب نیازمند اون نباشه و با گذشت شاکی هم موقوف نشه
این ماده تعریف جدیدی از جرایم قابل گدشت ارائه نکرده است و در واقع حکم را عوض نکرده است .( البته در اینجا اصلا” کاری به چیزی که در ماده ۷۲۷ سابق اشتباها” در مورد اثر تخفیف مجازات در جرائم قابل گذشت گفته بود کاری ندارم ) . ملاحظه بفرمایید الان هم جرایم قابل گذشت همان است که با شکایت شاکی تعقیب آغاز میشود و با گذشت او موقوف می شود .
ما در گذشته هم جرم میانه نداشتیم یعنی تصور شما  از حیث قابلیت تعقیب و جنبه عمومی سه دسته جرم داشتیم درست نیست . فقط توجه بفرمایید مطابق ماده ۴ :
جرائم اولا” و در تقسیم بندی اول به دو دسته  قابل گذشت  و غیر قابل گذشت تقسیم می شوند . ثانیا” در خود جرائم غیر قابل گذشت هم باز دو صورت را بیان می کرد . آنهاییکه با شکایت شاکی تعقیبش آغاز میشد و آن هاییکه  دادستان منتظر شکایت شاکی نمی ماند و خودش تعقیب را آغاز میکند .
این دو دسته جرم در شروع تعقیب با هم متفاوت هستند اما در خاتمه تعقیب یا در بحث اثر گذشت شاکی در آنها یک حکم دارند و آن اینکه گذشت شاکی موجب موقوفی تعقیب یا انتفاء جنبه عمومی نیست . اما در مورد شروع تعقیب و آغاز فرآیند تعقیب فرق این دو دسته در این است که دسته اول آن اندازه اهمیت ندارد که دادستان ابتدا به ساکن شروع به تعقیب نماید ولی اگر شاکی شروع کرد جنبه عمومی اش هم باید رعایت شود ولی دسته دوم آن قدر اهمیت دارد و جنبه عمومی اش پررنگ است که دادستان منتظر شکایت شاکی نمی ماند شاید شاکی ترسیده باشد نخواهد شکایت کند یا شاکی نیست یا در دسترس نیست و یا ….. بهر علت شکایت مطرح نشود اما مصالح عمومی جامعه اقتضا  می کند که جنبه عمومی پر اهمیت این جرائم لحاظ شود و دفاع اجتماعی تأمین شود ماننــــــد جـــــــرم قــــــــــتل –  یا کلاهبرداری های مهم  اما در مورد دسته اول مانند یک مورد کلاهبرداری در قالب انتقال مال غیر – که اینجا نیازمند شکایت شاکی هستیم درست است جنبه عمومی دارد اما ممکن است در قالب توافق طرفین موصوع را حل کنند و.مالک راضی به انتقال شود . اما اگر شاکی شکایت کرد آن موقع گذشت او جنبه عمومی را ساقط نمی کند .بنا بر این شما اصلا” تصور نکنید ما سه نوع جرم داریم . این که در دل جرائم غیر قابل گذشت باز ازحیث تعقیب به دو دسته میشود به دلیل فوق الذکر است و هیچ تفاوتی در تعریف جرم غیر قابل گذشت یا قابل گذشت ایجادد نمی کند .
حالا اگه برداشت من درست باشه معنیش اینه که تمام جرایم دو دسته هستند : یا کاملا قابل گذشتند در شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات و یا کاملا غیر قابل گذشت . این کمی درک مساله رو دشوار میکنه ؛ و در بررسی جرایم از حیث عمومی یا خصوصی بودن هم مشکل بوجود میاره
یعنی انگار الان جرایم یا فقط جنبه عمومی دارن و غیرقابل گذشتن ، یا فقط جنبه خصوصی دارن و قابل گذشتن و حد وسطی وجود نداره . مثلا جرم قتل الان جزو کدوم دسته قرار میگیره ؟
حالا با توجه به توضیحات فوق ملاحظه می فرمایید که برداشت شما و این صغری کلی شما که جرایم یا این هستند یا آن ، موجب اشتباه برای شما شده است . پس تعریف و حکم اصلی در مورد این دو دسته جرم همان است که در قانون قبل و فعلی هست و الان هم دادستان برای جرمی مثل قتل منتظر شکایت نمی ماند و برای جرمی مثل خیانت در امانت منتظر شکایت شاکی می ماند اما بعد از شکایت اگر او گذشت کرد جنبه عمومی ساقط نمی شود .
موفق باشید و پایدار
منبع: وبلاگ نیما جهانشیری
مشاوره حقوقی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶
مشاوره روانشناسی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *