پلیس اداری

پلیس اداری


حقوق اداری به عنوان شاخه‌ای از حقوق عمومی داخلی، به مجموعه‌ قواعد حقوقی اطلاق می‌شود که حقوق و تکالیف سازمان‌های اداری دولت، خصوصاً سازمان‌های اجرائی آن و روابط آن‌ها با مردم را تعیین می‌کند.
حقوق اداری ناظر بر برخی از فعالیت‌های سازمان‌های اداری است و شامل فعالیت‌های سیاسی، قضائی، قانون‌گذاری سازمان‌ها نخواهد بود. فعالیت سازمان‌های اداری به دو منظور خدمات عمومی و حفظ نظم عمومی انجام می‌شود.

الف) خدمات عمومی:
نیازمندی‌هائی که با تصمیم دولت مردان در برهه‌ای از زمان از طریق سازمان‌های عمومی یا دولتی برآورده می‌شود.

ب) حفظ نظم عمومی:
این مهم بر عهده پلیس اداری است که خود دارای دو مفهوم عمومی و اختصاصی است.

پلیس اداری عمومی
این نهاد دولتی سه وظیفه عمده را بر عهده دارد:
الف) امنیت عمومی: ‌اقدامات دولت به منظور حفظ تمامیّت ارضی کشور، برقراری نظم و… می‌باشد.
ب) آسایش عمومی: جلوگیری از ناهنجاری‌های اجتماعی، مزاحمت‌ها و …می‌باشد.
ج) بهداشت عمومی: اقدامات دولت برای بهبود وضع زندگی و سلامتی آحاد مردم می‌باشد.

پلیس اداری اختصاصی
اختصاص به فعالیت‌هائی دارد که نیاز به آن فعالیت‌ها، در دهه‌های اخیر احساس شده است. مثل پلیس زیبائی شهر، پلیس ساختمان‌ها، پلیس حفظ آثار باستانی.

سازمان‌های اداری
با توجه به این‌که سازمان‌های اداری، دارای شخصیت حقوقی هستند و شخصیت حقوقی یعنی توانائی دارا شدن حقوق و تکالیف و توانائی اجرای آن، لذا به طور مستقل و جدای از تشکیل دهند‌گان آن، اشخاص حقوقی را می‌توان به دو دسته اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و اشخاص حقوقی حقوق عمومی تقسیم کرد که از جهت منشأ پیدایش و هدف و مقررات حاکم بر آن‌ها فرق دارند.
الف) اشخاص حقوقی حقوق خصوصی؛ مثل شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیرتجاری می‌باشند.
ب) اشخاص حقوقی حقوق عمومی؛ که با توجه به مشخصات آن می‌توان به بخشهای ذیل تقسیم کرد:
۱) سازمان‌های مرکزی کشور؛ که ارکان اصلی نظام هستند و در رأس آن‌ها دولت قرار دارد و بر کل کشور اعمال قدرت می‌کنند.
۲) شوراهای محلی؛ که شهرداری‌ها نمونه بارز آن است و دارای استقلال مالی می باشند.
۳) سازمان‌های فنی – تخصصی؛ که شامل شرکت‌های دولتی و مؤسسات عمومی می باشد و اهداف دولت را پیگیری و تحقق می‌بخشند.
۴) نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی؛ که شامل بنیاد مستضعفان، هلال‌احمر، کمیته امداد امام، بنیاد شهید، بنیاد مسکن، کمیته ملی المپیک، بنیاد ۱۵ خرداد، سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد.
۵) سایر اشخاص حقوق عمومی با وضعیت خاص؛ مثل کانون وکلاء که ماهیتا خصوصی است ولی دارای مزایای اشخاص حقوق عمومی است.

حقوق استخدامی
یکی دیگر از مباحث حقوق اداری بحث حقوق استخدامی می‌باشد که در آن، مباحث تعریف مستخدم، انواع مستخدمین دولت؛ مثل مستخدم رسمی، خرید خدمتی، روز مزد، و شرائط آن‌ها آمده است.
همچنین در مورد طبقه‌بندی مشاغل، و حالات استخدامی؛ مثل حالت اشتغال، خدمت آزمایشی، بازنشستگی، استعفا و … بحث می‌کند.
یکی دیگر از مباحث حقوق استخدامی حقوق و مزایای مستخدمین دولت است که عمده‌ترین آن‌ها، حقوق ماهانه، فوق‌العاده‌ها و مزایای مختلف، حقوق بازنشستگی، حقوق از کار افتادگی می‌باشد.

مشاوره حقوقی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶
مشاوره روانشناسی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶

تکالیف و مسئولیت‌های مستخدمین دولت
موضوع بحث آن تکالیفی است که مستخدم دولت بر عهده دارد؛ از قبیل رعایت سلسله مراتب اداری، منع داشتن دو شغل، عدم سوء استفاده از موقعیت‌ اداری، رازداری، وفاداری، اقامتگاه اجباری و… همچنین در مورد مسئولیت مستخدمین دولت بحث می شود که طبق ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، با متخلفین به چه صورتی برخورد می‌شود؟ و نیز مجازات‌های اداری و دادگاه‌های اداری در آن پیش‌بینی شده است.

پلیس اداری

کلمه پلیس به دو معنا به کار می‌رود:
۱- پلیس به معنای خاص؛ که به مجموعه مأموران، مقامات و سازمان‌هایی اطلاق می‌شود که در جامعه عهده‌دار حفظ نظم عمومی‌اند؛
۲- پلیس به معنای عام؛ که به مجموع وظائف و اختیاراتی اطلاق می‌شود که از طرف مقامات عمومی به منظور حفظ نظم عمومی، بر افراد تحمیل می‌شود و آزادی آن‌ها را محدود می‌کند.
مداخله دولت در کارها و فعالیت‌های اجتماعی گاه به صورت مستقیم است و دولت خودش فعالیت اجتماعی را بر عهده می‌گیرد که به این نوع از فعالیت‌ها خدمات عمومی یا امور عمومی می‌گویند و گاه به صورت غیرمستقیم بوده و دولت فقط نظاماتی را وضع می‌کند تا افراد در چارچوب آن نظامات به فعالیت خود ادامه دهند، این نوع مداخله دولت را پلیس اداری می‌گویند.
پلیس اداری یکی از وظائف اصلی و مهم دولت است و مبتنی بر مکتب اقتصاد آزاد می‌باشد بدین معنا که فعالیت‌های خصوصی، قادر به تأمین نیازها و منافع عمومی می‌باشد و دولت نباید در امور اجتماع مداخله کند مگر در مواردی که فعالیت‌های مزبور از مسیر صحیح خود خارج شوند، در این صورت است که دولت با وضع نظاماتی آن را کنترل خواهد کرد. اصل ۴۴ قانن اساسی که اقتصاد کشورمان را مبتنی بر سه پایۀ دولتی، تعاونی و خصوصی می‌کند، در راستای تحقّق هدف فوق می‌باشد.

فرق پلیس اداری با پلیس قضائی:
۱- پلیس اداری به منظور حفظ نظم عمومی، سعی در جلوگیری از وقوع جرائم دارد در حالی که پلیس قضائی عهده‌دار کشف، تعقیب و تسلیم مجرمین به دادگاه صلاحیت‌دار است.
۲- ادارۀ پلیس اداری بر عهدۀ مقامات اداری است در حالی که پلیس قضائی در صلاحیت مقامات قضائی بوده و زیر نظر مقامات قضائی انجام وظیفه می‌کند.

اهداف پلیس اداری:
۱- امنیت عمومی؛ اتخاذ تدابیر لازم برای ایجاد امنیت مادی جامعه؛ مثل حفظ امنیت در فروشگاه‌ها، هتل‌ها و…؛ نصب چراغ و گماردن پلیس از وظائف پلیس اداری است و مقامات اداری موظفند تا حد امکان، با تدابیری که اتخاذ می‌کنند، امنیت عمومی را برقرار سازند.
۲- آسایش عمومی؛ برنامه‌ریزی برای فقدان هر گونه عاملی که موجب آزار و ناراحتی مردم می‌شود؛ مثل سر و صدای زیاد به ویژه در شب و آلودگی محیط و… که مخلّ آسایش باشند.
۳- بهداشت عمومی؛ برنامه‌ریزی در جهت فقدان هر گونه عاملی که موجب امراض و ناراحتی مردم می‌شود؛ مثل حیوانات، منازل خصوصی، معابر، آب و…
۴- اخلاق حسنه؛ مثل جلوگیری از پخش سی‌دی‌های مستهجن یا فیلتر کردن بعضی از سایت‌های غیر اخلاقی یا جلوگیری از پخش عقاید انحرافی.

مقامات پلیس اداری:
۱- استانداران، فرمانداران و بخشداران که زیر نظر وزیر کشور فعالیت می‌کنند و نیروی انتظامی، تابع وزارت کشور و مکلف به اجرای دستورهای وزیر کشور، استاندار، فرماندار و بخشدار می‌باشد.
۲- شوراهای استان، شهرستان، شهر و بخش.

غیر از مقامات مذکور دیگران حق دخالت در نظامات عمومی ندارند مگر به اجارۀ صریح قانون، البته رئیس جمهور و وزیر کشور، به عنوان مافوق مقامات مذکور، حق تصمیم‌گیری در امور نظامات عمومی را دارند.

نظام های پلیسی:
این نظامات گاهی منع است؛ مثل منع سیگار کشیدن در معابر عمومی و گاهی اجازه قبلی است که اقدامات و فعالیت افراد را منوط به اجازه قبلی می‌کند؛ مثل تأسیس روزنامه و گاهی منوط به اعلام است که قبل از اقدام با تسلیم اظهارنامه اعلام کند.
اقدامات پلیس اداری معمولاً به صورت یکجانبه می‌باشد و می‌تواند یکی از مراحل زیر باشد:
۱- آئین‌نامه انتظامی؛ پلیس اداری می‌تواند برای اهداف عمومی، آئین نامه‌ای که حاوی قواعد کلی لازم الأجرا است، صادر کند. البته صدور آئین نامه از طرف مقام اداری منوط به اجازه صریح قانون است.
۲- اخطار اداری؛ وضع آئین نامه گاهی اوقات کافی نبوده و نیاز به برخورد می‌باشد؛ مثل اخطار به رفع آلودگی محل یا اخطار به تخریب محیط.
۳- الزام اداری: الزام و استفاده از قوۀ قهریه‌ اداری باید محدود باشد و اصولاً چنین حقّی وجود ندارد زیرا برخورد قهری و توسل به زور باید از طرف مقامات قضائی باشد ولی با جمع شرائط ذیل می‌توان به الزام اداری قائل شد:
الف) دستور پلیس اداری قانونی باشد.
ب) افراد در مقابل دستور، مقاومت نشان دهند.
ج) مقتضای نظم عمومی توسل به زور باشد.
د) عملیات قهری متناسب با تخلف باشد.

منابع:
۱)طباطبائی مؤتمنی، منوچهر؛ حقوق اداری، تهران، سمت، ۱۳۸۱، چاپ هفتم، ص ۲۳۰-۲۲۰٫
۲)موسی‌زاده، رضا؛ حقوق اداری، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۱، چاپ سوم، صص ۶۲-۶۰٫
۳)انصاری، ولی ا…؛ کلیات حقوق اداری، تهران، نشر میزان، ۱۳۷۴، چاپ اول، ص ۱۲۰

 

مشاوره حقوقی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶
مشاوره روانشناسی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *