کودک آزاری معضل جدید اجتماعی

کودک آزاری معضل جدید اجتماعی

پدرها؛ رکورددار آزار کودکان
 در استان تهران نیز کودک آزاری علت ۷۶ درصد تماس‌ به اورژانس اجتماعی در ۶ ماهه نخست امسال بوده است.براساس آمارهای صدای ایران در انجمن حمایت از حقوق کودکان در ۶ ماه اول سال جاری ۲۲ درصد از افرادی که با این خط تماس گرفتند مورد آزار از سوی پدر قرار گرفته بودند.در ۶ ماهه نخست سال جاری از ۷۰۴ مورد تماس مرتبط با اورژانس اجتماعی تهران ۵۳۹ مورد به کودک‌آزاری مرتبط بوده است و این بدین معنی است که هر روزه ۲ کودک در شهر تهران مورد از واقع می‌شوند.
     بدن‌های نحیف و کارهای سخت
     کودک آزاری تنها دغدغه فعالان این حوزه نیست، بلکه کودکان کار و خیابان، نیز بخشی از نگرانی‌های مرتبط با کودکان هستند.مدیرکل امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در مورد کودکان کار و خیابان اعلام کرده که یک سوم کودکان کار و خیابان پذیرش شده در کشور مربوط به تهران است، و در رده‌های بعدی استان‌های خراسان‌رضوی، فارس، اصفهان و هرمزگان قرار دارد.دکتر غلامرضا رضایی‌فر معتقد است که ۳۴ درصد کودکان کار، اتباع بیگانه هستند؛ «بیشترین آمارهای مربوط به پذیرش اتباع بیگانه با ۷۵ درصد مربوط به استان فارس است و خراسان رضوی با ۴۸ درصد، تهران و اصفهان با ۴۷ درصد و هرمزگان با ۳۹ درصد در رده‌های بعد قرار دارند.»این در حالی است که آمارهای خود سازمان بهزیستی نشان می‌دهد که ۷۰ درصد از کودکان کار، کمتر از ۱۵ سال سن دارند. در شرایطی که سازمان جهانی کار، اشتغال کودکان زیر ۱۵ سال را ممنوع اعلام کرده است.
      بیشترین آمار کودک آزاری مربوط به استان های تهران،فارس، خراسان رضوی و اصفهان می باشد.
     در همین حال حدود ۴۰ درصد از کودکان کار به مدرسه نمی‌روند در حالی‌که حدود ۷۰ درصد آنها پدر و مادر دارند.مدیرکل امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: والدین ۱۱٫۷ درصد از این کودکان طلاق گرفته، والدین ۳٫۸ درصد از آنها متارکه کرده، ۳٫۳ درصد از آنها با حضور نامادری و ۳ درصد با حضور ناپدری زندگی می‌کنند. پدر ۶٫۲ درصد از آنها و مادر ۲٫۴ درصد از آنها فوت کرده است و ۱٫۲ درصد از این کودکان بی‌سرپرست هستند.شاید بتوان گفت تنها نکته مثبت آمارهای مرتبط با کودکان کار و خیابان این است که بیش از ۹۵ درصد آنها سابقه مصرف مواد مخدر و بزه را ندارند. البته مهم اینجاست که با توجه به این کودکان هم ۵ درصد را دریابیم و هم مانع از افزایش آنها شویم.
     این در حالی است که انجمن حمایت از حقوق کودکان از نبود آمار روشن و شفاف در مورد کودکان کار و بازمانده از تحصیل انتقاد دارد و تعداد کودکان بازمانده از تحصیل را بیشتر از آمارهای دولتی می‌دانند.
     آمار کودکان کار و خیابان بالا می‌رود
     علی اکبر اسماعیل‌پور عضو هیات مدیره انجمن حمایت از کودکان معتقد است اعتیاد، بالا رفتن هزینه‌ها و موج مهاجرت به شهر‌ها باعث افزایش تعداد کودکان کار و خیابان شده است و در حال حاضر شاهد افزایش تعداد کودکان کار و خیابانی هستیم که به گفته مسئولان شهرداری نسبت به قبل ۱۵ درصد رشد داشته است.درحالی که تحصیل جزو حقوق اساسی هر کودک است، آمارهای پارسال مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد که ۳. ۵ میلیون کودک خارج از تحصیل وجود دارد ولی امسال وزارت آموزش و پرورش در ابتدای سال اعلام کرد که فقط ۱. ۵ درصد از کودکان واجد شرایط امکان حضور در مدرسه را نداشتند.این در حالی است که فعالان حقوق کودک این آمار را در واقع بیشتر می‌دانند و معتقدند که در روستاها که اغلب فقط تا پنجم ابتدایی مدرسه وجود دارد کودکان زیادی از ادامه تحصیل باز می‌مانند.
     تحلیل جرم شناختی و حقوقی موضوع :
     الف : تحلیل جرم شناختی
     کودک آزاری عبارت است از هر گونه فعل یا ترک فعلی که موجب آسیب یا تهدید سلامت جسم و روان و یا سعادت و رفاه و بهزیستی کودک و نوجوان زیر ۱۸ سال به دست والدین یا افرادی که نسبت به او مسئول هستند می شود . بر اساس معیارهایی که سازمان جهانی بهداشت از کودک آزاری ارائه نموده است ، می توان اقسام کودک آزاری را به شرح ذیل تقسیم بندی نمود .
     الف : انواع کودک آزاری :
     ۱ـ کودک آزاری جسمی :
     مواردی چون کتک زدن با دست ، ضربه زدن ، داغ کردن ، سوزاندن با قاشق داغ  ، شکستن استخوان ، زخمی کردن، ایجاد صدمات داخلی من جمله خونریزی درونی ، کشیدن گوش و موی سر ، سیلی زدن ، نیشگون گرفتن،  پرتاب کردن ، فشردن ، تکان دادن ، شلاق زدن ، استفاده از آتش سیگار ، گاز گرفتن ، گذاشتن فلفل در دهان کودک  ، کوبیدن سر به دیوار ، ایجاد سیاهی و کبودی در بدن کودک و هر شیوه دیگر از ایجاد آسیب جسمانی ، از مصادیق بارز کودک آزاری جسمی می باشد .[۲]
     ۲ـ کودک آزاری روانی و عاطفی :
      مواردی چون تحقیر کردن ، مسخره کردن ، سرزنش ، طرد نمودن ، محرومیت عاطفی ، برخورد خشونت آمیز ، آزارهای کلامی ، کنترل شدید و نا معقول ، دست انداختن ، ترساندن ، انتظارات نامناسب ، اعمال خشونت علیه همسر در برابر چشمان کودک، ناسزا گفتن و کلیه اقداماتی که کارکردهای روانشناختی رفتار و رشد کودک را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد از مصادیق کودک آزاری روانی و عاطفی به حساب می آید .
     ۳ـ کودک آزاری جنسی :
      تماس جنسی با کودک و یا هر گونه تعامل جنسی بین کودک و بزرگسال را کودک آزاری جنسی می گویند . تعامل ممکن است دامنه وسیعی از رابطه جنسی تا نمایش آلت تناسلی فرد بزرگسال به کودک ، اجبار کودک به نشان دادن آلت تناسلی خود به فرد بزرگسال ، وادار ساختن کودک به روسپیگری ، استفاده از کودک در حوزه هرزه نگاری اینترنتی ( پورنوگرافی ) و … را شامل بشود .
     ۴ـ کودک آزاری آموزشی :
     آسیب ها و آزارهایی که از طریق نظام آموزشی و عموماً به توسط معلمان ، شیوه های تدریس ، محتوای کتابها و … در دانش آموز ایجاد می شود در این حوزه قرار می گیرد . البته عموماً آزار آموزشی با آزار جسمی ( مثل تنبیه بدنی ) یا آزار روانی ( مثلاً تحقیر دانش آموز ) همراه است ، اما در مجموع نادیده گرفتن تفاوتهای فردی دانش آموزان ، ایجاد رقابتهای ناسالم و شدید بین آنها ، ایجاد فشارهای روانی و … از مصادیق بد رفتاری آموزشی تلقی می شود .
     ۵ـ کودک آزاری اقتصادی :
      عموماً آزار اقتصادی در معنای سوء استفاده و بهره برداری از کودک در جهت کسب درآمد و عدم تخصیص آن درآمد به خود کودک استعمال می گردد . واداشتن کودک به کارهای خارج از خانه ، کار اجباری ، تکدی گری ، الزام به انجام کار درآمد زا در محیط خانه و … از مصادیق این نوع بد رفتاری محسوب می شود .
     ۶ـ کودک آزاری ناشی از غفلت :
      بر خلاف پنج مورد قبل این نوع کودک آزاری بصورت غیر عمدی و در اثر غفلت و مسامحه اتفاق می افتد ،  به این معنا که عدم توجه کافی و لازم والدین نسبت به تامین نیازهای اولیه جسمی و روانی کودک و در حقیقت رابطه کم و جزئی والدین و سرپرستان با کودک ، کودک آزاری ناشی از غفلت نامیده می شود . غفلت از تامین نیازهای اولیه جسمی و روانی کودک همچون تغذیه ، پوشاک ، نظافت ، ابراز عشق و علاقه ، عدم تربیت مناسب و… تحت عنوان کودک آزاری ناشی از غفلت قابل بحث است .
     ب : علل کودک آزاری
     معمولاً شناسایی دلایل یک معضل از دو حیث یادگیری علمی آن معضل و نیز در بکارگیری روشهای مناسب در جهت پیشگیری از آن حائز اهمیت است . معضل کودک آزاری نیز از این قاعده مستثنی نیست و به حقیقت شناسایی دلایل کودک آزاری گامی مهم در جهت موفقیت برنامه پیشگیری از وقوع این پدیده به حساب می آید .
     دلایل کودک آزاری را می توان با توجه به چند بعدی بودن این پدیده ، به این معنا که کودک ، کودک آزار و شرایط اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ابعاد آن را تشکیل می دهند در سه دسته به شرح ذیل تقسیم بندی نمود :
     ۱- دلایل موجود در فرد آزار دهنده :
      اختلالات روانی ، عقده های روانی ، سابقه تنبیه و آزار در دوران کودکی ، اضطراب ، افسردگی ، عصبانیت زائد ، وسواس ، شخصیت ضداجتماعی ، اعتیاد به مواد مخدر یا الکل ، نداشتن مهارت فرزند پروری و در والدین و یا سرپرستان قانونی کودک ، سواد والدین ، والدین جوان ، پیشینه کیفری و سوابق مجرمانه ، عدم آشنایی والدین و افراد خانواده نسبت به حقوق کودک به علت اطلاع رسانی غیر شفاف و محدود در مورد کودک و حقوق او از سوی رسانه های همگانی بخصوص صدا و سیما و … از عمده دلایل کودک آزاری در فرد آزار دهنده محسوب می شود .
     ۲- خصوصیات کودک آزار دیده :
      دلایلی چون فرزند اول خانواده بودن ، نارس بودن ، داشتن معلولیت جسمی و ذهنی ، تولد ناخواسته و یا نامشروع ، فرزند خواندگی ، مشکلات رفتاری ، ظاهر فیزیکی بد ، لاغر و قیافه زشت و … در این دسته قرار می گیرند .
     ۳- دلایل اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی :
     اموراتی چون مشکلات شغلی ، نوع شغل ، بیکاری ، فقر ، تورم ، صنعتی شدن جوامع ، خانواده های پرجمعیت ، زندگی در مناطق حاشیه شهرها  ، مشکلات رفتاری والدین با یکدیگر ، خانوادهای از هم گسیخته بویژه طلاق ، مرگ یا فقدان یکی از اعضای خانواده ، فقدان حمایتهای اجتماعی و نظارتی ، وجود حس تملک نسبت به کودک ، پذیرش تنبیه بدنی به عنوان فرهنگ از سوی جامعه ، وجود قوانین مبنی بر مجاز بودن تنبیه ، مهاجرت و … در این بند جای دارند .
     ج : نتایج کودک آزاری
     آثار و نتایج کودک آزاری از دو حیث آثار کوتاه مدت و آثار بلند مدت قابل بحث است ؛ به این معنا که برخی از این آثار منحصراً در مورد کودک اتفاق می افتد و صرفاً مشکلاتی را برای خود او ایجاد می کند . اما آثار بلند مدت نشانه ها و بقایای کودک آزاری در زندگی آینده فرد است که متوجه اجتماع و افراد دیگر در آتیه می شود .
         بر این اساس عوارض جسمی و عاطفی همچـون ترسهای شدید ، بی خوابی ، اضطراب ، افسردگی ، هیجان زائد ، احساس گناه ، احساس نا امنی ، احساس زائد و غیر مفید بودن ، انزوا طلبی ، پرخاشگری ، کاهش اعتماد به نفس ، بی‌اشتهایی یا پر اشتهایی افراطی  ، جلوه‌های ترس مرضی از مردان ، رفتارهای مخالفت آمیز ، فرار از خانه ، خودکشی ، انتقام جویی ، اختلالات بینایی و شنوایی ، فوت ،  اشکالات کلامی ، آسیب مغزی ، ناتوانی در یادگیری ، عقب ماندگی ذهنی ، عقب ماندگی رشد اجتماعی و تربیتی ، بروز شخصیت نابهنجار و ضداجتماعی،  بزهکاری و … از آثار زودرس این معضل در کودکان به شمار می رود .
         پر واضح است که کودکانی با چنین وضعیت جسمی و روانی در آینده نخواهند توانست افراد مفید برای خود ، خانواده و جامعه خویش باشند که این امر مشکلات متعددی را برای خود جامعه از حیث نداشتن نسل سالم و پویا ، بزهکاری ، افزایش آمار جرم و جنایت ، خانواده های مورد دار و … به عنوان پیامدهای دیررس این معضل خواهد داشت .
      معضلات پیش آمده و عدم تکافوی قوانین در جهت جلوگیری از پدیده کودک آزاری، قانونگذار را بر آن داشت تا جهت مقابله با پدیده کودک آزاری ، قانــــون حمایت از کودکان و نوجوانان را در سال ۱۳۸۱ در ۹ ماده به تصویب رسانده و عملاً جرمی بنام کودک آزاری را با ضمانت اجرای حبس و یا جزای نقدی وارد مجموعه قوانین کیفری نماید . قانون مزبور ضمن شناسایی برخی از اقسام کودک آزاری به عنوان عمل قـــابل مجازات ، در نـوع خود پیشرفت بسیار مهمی در عرصه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال به حساب می آید که ذیلاً به نقد و بررسی این قانون پرداخته می شود .
     ب : تحلیل حقوقی
      قانـــون حمایت از کودکان و نـوجــوانان در سال ۱۳۸۱ در ۹ ماده به تصویب رسید و عمــلاً جرمی بنام کودک آزاری با ضمانت اجرای حبس و یا جزای نقدی وارد مجموعه قوانین کیفری شد. ذیلاً به نقد و بررسی پیرامون این قانون پرداخته می شود :
      ماده ۱ : ” کلیه اشخاصی که به  سن ۱۸ سال تمام هجـری شمسی نرسیده اند از حمایت های قانونی مذکور در این قانون بهره مند می شوند . “
     قانونگذار به تقلید از ماده ۱ کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹)که معیار شناخت کودک را سن زیر ۱۸ سال قرار داده است ، در این ماده نیز دامنه حمایت کیفری را شامل افراد زیر ۱۸ سال قرار داده و مقرر نموده است که هر فرد از بدو تولد تا رسیدن به سن ۱۸ سال تمام ، مشمول مقررات این قانون می شود .
        عدم توجه به معیارهای فقهی و قانونی در تمییز کودک از غیر آن ( که از نظر شرعی در دختران ۹ سال و در پسران ۱۵ سال قمری است ) و تعیین سال سنی بر اساس هجری ـ شمسی به جای هجری ـ قمری از ابتکارات جدید قانونگذار در جهت هماهنگی بیشتر با استانداردهای جهـــانی حقـــوق بشر به حساب می آید .
     ماده ۲ : ” هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب می شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است . “
     ماده ۲ قانون حمایت علیرغم اعلام ممنوعیت برخی از اقسام کودک آزاری ، به دلیل عدم پیش بینی مجازات برای این قسم از کودک آزاری ها ، از نظر حقوقی واجد ایراد اساسی و محل تامل است . اصولاً قانونگذار از آوردن چنین ماده ای چه هدفی داشته است ؟ در حالیکه مجـــدداً در ماده ۴ عین این عبارات را البته به همــراه مجازات آورده است . در کل اگر ماده ۲ در متن این قانون وجود هم نداشت ، چندان خللی به ماهیت و هدف قانون وارد نمی ساخت . در مجموع این ماده به لحاظ عدم پیش بینی مجازات،  از نقطه نظر جزایی ، فاقد ارزش استناد برای تعیین مجازات کودک آزاری است .
     ماده ۳ : ” هرگونه خرید ،  فروش، بهره کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق ، ممنوع و مرتکب حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده به شش ماه تا یک سال زندان و یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال محکوم خواهد شد .”
     ماده ۴ : ” هرگونه صدمه و آزار و اذیت و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهدشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل کودکان ممنوع و مرتکب به سه ماه و یک روز تا ۶ ماه و یا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می گردد. “
     با توجه به ماده ۳ و ۴ قانون حمایت ، ضمانت اجرای کودک آزاری در این مواد ، مورد پیش بینی قرار گرفته و مرتکبین کودک آزاری به مجازاتهای موضوع مواد مزبور محکوم می گردند . بر اساس این دو ماده ، اقسام کودک آزاری که از نظر قانونگذار جرم بوده و قابل مجازات می باشد عبارتند از :
     ۱-  کودک آزاری اقتصادی ناشی از هرگونه خرید ،  فروش، بهره کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق ، تکدی گری ، فروش مواد مخدر ، روسپیگری …
     ۲-    کودک آزاری جسمی
     ۳-    کودک آزاری روحی
     ۴-    کودک آزاری ناشی از نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی
     ۵-    کودک آزاری ناشی از ممانعت از تحصیل
     پیش بینی کودک آزاری به اشکال فوق تا حدودی مبتنی بر استانداردهای سازمان بهداشت جهانی می باشد ، اما تذکر چند نکته و انتقاد در خصوص قانون حمایت ، خالی از لطف نخواهد بود :
     الف ـ کودک آزاری جنسی علیرغم شیوع و وخامت آن ، متاسفانه به صراحت از سوی مقنن مورد پیش بینی قرار نگرفته است[۳] . مگر آنکه کودک آزاری جنسی با هدف اقتصادی ( مثلاً اجبار به روسپیگری ) صورت بگیرد که در این صورت از مصادیق ماده ۳ به حساب می آید یا کودک آزاری جنسی موجب صدمه جسمی و یا روانی کودک بشود که در این صورت از مصادیق کودک آزاری جسمی و یا روانی موضوع ماده ۴ خواهد بود . در کل شایسته بود که قانــونگذار به صراحت و در جهت تطبیـــق با استــــانداردهای بین المللی ، کودک آزاری جنسی را نیز در متن ماده ۳ می گنجاند .
     ب ـ استعمال عبارت ” شکنجه ” در ماده ۴ ، با عنایت به معنا و مفهوم حقوقی آن که به آزار و آسیب جسمانی مورد اعمال از سوی مامورین دولتی نسبت به اشخاص عادی اطلاق می گردد ، چندان درست نیست . لذا این عبارت را  باید در معنای عرفی آن ( اذیت و آزار ) استفاده نمود نه در معنا و مفهوم حقوقی .
     ج ـ کودک آزاری غیرعمدی از سوی قانونگذار مورد شناسایی قرار نگرفته است . بر این اساس اگر سرپرستان و اولیاء قانونی  کودکان به نحو غیرعمدی و در اثر عدم تامین نیازهای اولیه کودک ( جسمی یا روانی ) موجبات صدمه جسمی و روانی او را فراهم آورند از نظر قانون حمایت جرم نیست . بدین ترتیب نادیده گرفتن سلامت و بهداشت روانی و جسمی به شرط عمدی بودن جرم و قابل مجازات به حساب می آید . نتیجتاً عدم شناسایی کودک آزاری غیرعمدی از ناحیه مقنن برخلاف استانداردهای جهانی و سازمان بهداشت جهانی است .
     د ـ کودک آزاری ناشی از ممانعت از تحصیل تنها می تواند نمونه ای از کودک آزاری آموزشی به حساب آید ، لذا سایر مصادیق این نوع کودک آزاری مشمول این قانون نمی باشد . در ضمن منظور قانونگذار از ممناعت از تحصیل تا حدودی مبهم است و معلوم نیست که منظور ممانعت از شروع به تحصیل است یا ادامه آن یا هر دو . به نظر می رسد منظور قانونگذار هم ممانعت از شروع به تحصیل و هم ممانعت از ادامه آن باشد .
     هـ ـ مجــازات مـــورد پیش بینی در ماده ۴ یعنی سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس و یا تا ده میلیون ریال جــزای نقدی ـ که تنها یکی آنها در مورد مجرم قابل اعمال است ـ واجد دو ایراد اساسی می باشد :
     اولاً با توجه به اینکه این مجــازات برای هر نوع صدمه و آزار جسمی و روانی پیش بینی شده است ، لذا ممکن است بین آزار وارد شده بر کودک و مجازات تعیینی از سوی محاکم تناسبی نباشد ، به این معنا که ممکن است برای آزار بسیار شدید ، دادگاه تنها مجازات ۵ هزار تومان جزای نقدی را در نظر بگیرد . اتخاذ چنین تصمیمی از ســوی دادگاه ، از هر نظر درست و مطابق قانون است .
        ثانیاً اختیار دادگاه در تعیین جزای نقدی آن هم از یک ریال تا ده میلیون ریال ، مغایر با فلسفه تقنینی این قانون و حمایت از کودکان و نوجوانان است . شایسته بود که قانونگذار ، حداقل مجازات نقدی را به مانند مجازات حبس پیش بینی می کرد، امری که در ماده ۳ به درستی رعایت شده است .
     و ـ مجازات کودک آزاری اقتصادی ناشی از هرگونه خرید ،  فروش، بهره کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق ، فروش مواد مخدر و … نسبت به سایر مصادیق شدیدتر و سنگین تر است . شاید دلیل اصلی این رویکرد قانونی ، ازدیاد این نوع کودک آزاری در جامعه و نتایج سوء آن نسبت به سایر مصادیق کودک آزاری باشد .
     ماده ۵ : ” کودک آزاری از جرائم عمومی بوده و احتیاج به شکایت شاکی خصوصی ندارد . “[۴]
     چون شاکی و زیان دیده این جرم ، کودک نابالغ یا نوجوان کم سن و سال و ناتوان و معمولاً تحت سلطه و اختیار شخص کودک آزار باشد ، لذا قانونگذار با پیش بینی این ماده گام بسیار مثبتی را در جهت حمایت از کودکان و نوچوانان برداشته است . بر این اساس هر کسی می تواند بلافاصله پس از اطلاع و مشاهده کودک آزاری به عنوان مطلع از وقوع جرم ، مراتب را به دادستان عمومی اطلاع دهد که در این صورت دادستان به عنوان مدعی العموم ، مکلف به پیگیری قضایی موضوع و درخواست مجازات برای متخلف می باشد .
     بدین ترتیب در خصوص این جرم ، حتی اگر شاکی خصوصی ( کودک بالغ یا نوجوان مورد آزار ) اعلام رضایت و گذشت نماید ، باز تاثیری در ادامه رسیدگی و صدور حکم مجازات نخواهد داشت ، مگر اینکه اعلام گذشت از موجبات تخفیف مجازات قلمداد شود .
     ماده ۶ : ” کلیه افراد و مؤسسات و مراکزی که به نحوی مسوولیت نگهداری و سرپرستی کودکان را به عهده دارند، مکلفند به محض مشاهده موارد کودک آزاری مراتب را جهت پیگرد قانونی مرتکب و اتخاذ تصمیم مقتضی به مقامات صالح قضایی اعلام نمایند . تخلف از این تکلیف موجب حبس تا ۶ ماه یا جزای نقدی تا ۵ میلیون ریال خواهد بود.”
      بر خلاف اشخاص عادی که تکلیفی در ارتباط با گزارش موارد کودک آزاری برای آنها وجود ندارد ، کلیه افراد و موسسات و مـراکزی که به نحوی مسوولیت نگهداری و سرپرستی کودکان را به عهده دارند ( مانند بهزیستی ) ، ملکفند در صورت رویت کودک آزاری ، آنرا جهت پیگـرد قانــونی به مـراجع قضایی صالحه اعلام نمایند . خودداری از این امر ( جرم ترک فعل ) ، موجب مجازات حبس یا جزای نقدی به شرح ماده ۶ خواهد بود .
      البته شایسته بود که قانونگذار این تکلیف را به والدین کودکان[۵] و نیز مراکز و موسساتی که وظفیه نظارتی در جهت حمایت از حقوق کودکان دارند نیز سرایت می داد ، نه صرفاً موسساتی و مراکزی که مسئول نگهداری و سرپرستی کودکان می باشند .
     ماده ۷ : ” اقدامات تربیتی در چارچوب ماده (۵۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و ماده ۰۱۱۷۹) قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ از شمول این قانون مستثنی است .”
     منظور از اقدامات تربیتی در این ماده ، تنبیه بدنی یا روانی متعارف والدین و سرپرستان قانونی در جهت تربیت کودکان است . بر اساس ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی : ”  اعمال زیر جرم محسوب نمی شود : ۱ ـ اقدامات والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تادیب یا حفاظت آنها انجام شود مشروط به اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف ، تادیب و محافظت باشد … ” و بر اساس ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی : ” ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی توانند طفل را خارج از حدود متعارف تادیب تنبیه نمایند . “
        یکی از مشکلات اساسی مبارزه با کودک آزاری ، همین ابهام قانونی مربوط به مفهوم “حدود متعارف تنبیه و تادیب ” است . اینکه کدام تنبیه متعارف و کدام نامتعارف است و مضاف بر آن اشتباه والدین و اولیاء قانونی در فهم  و تشخیص معنای ” حدود متعارف ” چه از نقطه نظر پیشگیری از این جرم و چه از حیث پیگیری قضایی و مجازات مجرمان ، معضلات عدیده ای را می تواند ایجاد نماید .
         ممکن است یقین و اعتقاد واقعی والدین در اجرای یک تنبیه بدنی،  بر این باشد که چنین تنبیهی عین متعــارف و جزو حقوق اولیه والدین در نگهداری اطفال خویش است ، به همانگونه که والدین آنها نیز چنین روندی را در تربیت ایشان اتخاذ کرده اند.[۶] این امر از یک سو ، مجازات این افراد را با اشکال مواجه می نماید ( زیرا مجازات فردی که یقین بر صحت عمـل خویش دارد و عرف جامعه هم به این یقین دامن می زند ، چندان موافق اصول مجازات نیست ) از سوی دیگر از نقطه نظر پیشگیری عمومی ، تغییر این طرز تفکر و آموزش تنبیه و تادیب مناسب و درست (غیرمجرمانه) ، بسیار مشکل و حتی بعضاً ناممکن است .
     ماده ۸ : ” اگر جرایم موضوع این قانون مشمول عناوین دیگر قانونی شودیا در قوانین دیگر حد یا مجازات سنگین تری برای آنها مقرر شده باشد ، حسب مورد حد شرعی یا مجازات اشد اعمال خواهد شد . “
     ممکن است جرایم مورد پیش بینی در این قانون ، در قوانین جزایی دیگر به عنوان جرم ، مورد پیش بینی قرار گرفته باشد که در این صورت دو حالت قابل تصور است . در حالت اول ممکن است که یکی از جرایم موضوع این ماده ،مشمول مجازات حدی[۷] باشد که طبق قانون، باید همان مجازات حدی بر مرتکب کودک آزاری بار شود . برای مثال برقراری رابطه جنسی منتج به صدمه جسمی و یا روانی در کودک که از مصادیق کودک آزاری جسمس یا روانی و مصداق جرم ماده ۴ قانون حمایت است ، در عین حال به عنوان جرم حدی زنا [۸] قابل مجازات است . در چنین حالتی فقط مجازات حد زنا بر مرتکب بار می شود .
      این حکم ماده ۸ قانون حمایت و تجویز یک مجازات حدی برای مرتکب ، با روال قانونگذار در سایر قوانین همخوانی ندارد ، زیرا در قوانین جزایی دیگر در صورتیکه عمل مرتکب مشمول جـــرم حدی باشد ، حکم قانونگذار بر جمع مجازات است نه اعمــــال یک مجـــازات . بــرای مثــــال در ماده ۶۳۹ قانون مجـــازات اسلامی مقــــرر گردیده است :
     ” افـــــراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکــوم می شوند و در مورد بند ( الف ) علاوه بر مجازات مقرر ، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد :
       الف – کسی که مرکز فساد ویا فحشا دایر یا اداره کند .
     ب – کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید .
      تبصره – هرگاه بر عمل فـــوق عنوان قـــوادی صدق نماید علاوه بر مجـــازات مذکور به حد قـــوادی نیز محـکــوم می گردد. “( حکم به جمع مجازات نه فقط اجرای مجازات حدی )
      در حالت دوم ممکن است کودک آزاری در قوانین دیگر مشمول عنوان مجرمانه دیگر و مجازات سنگین تر باشد ؛برای مثال ممکن است کودک آزاری جسمی منتهی به فوت کودک شود که در اینصورت و با تحقق شرایط قانونی ، عمل کودک آزاری ، تبدیل به جرم قتل عمدی و مستوجب مجازات قصاص[۹] خواهد بود .
     ماده ۹ : ” از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مقررات مغایر با آن ملغی الاثر می گردد . قانون فوق مشتمل بر نه ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و پنجم آذر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۱ به تصویب شورای نگهبان رسیده است .
مشاوره حقوقی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶
مشاوره روانشناسی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶

1 Comment

  • هانیه

    چ بد 🙁

  • دیدگاه خود را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *