گوییم «اخلال در نظام اقتصادی» نه «اختلاس»

گوییم «اخلال در نظام اقتصادی» نه «اختلاس»

نویسنده : عباس طهماسبی‌زاده

شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی در حاشیه جلسه روز چهارشنبه هفته گذشته هیات دولت با اشاره به فساد مالی سه هزار میلیارد تومانی اعلام کرد که اختلاسی رخ نداده و برای این فساد اقتصادی بزرگ بهتر است که از واژه اتهامی دیگری استفاده شود.
به گزارش خبرنگار قانون، درست از اواخر مرداد ماه بود که رسانه‌ها همراه با برخی مقامات از عنوان «اختلاس» برای فساد مالی سه هزار میلیارد تومانی استفاده کرده و از آن به عنوان پرونده «اختلاس سه هزار میلیاردی» یاد کردند و این باعث شد در اذهان عمومی واژه اختلاس برای این فساد شکل بگیرد.

در ابتدای امر حتی برخی از مقامات قضایی نیز که در جریان پرونده نبودند، ‌چند باری از عنوان اختلاس استفاده کردند اما با بررسی موضوع، اظهارات خود را اصلاح و اعلام کردند که این پرونده عناوین مجرمانه متعددی از جمله اختلاس را در بردارد.
از این‌رو محسنی‌اژه‌ای که از سوی رییس قوه قضاییه به عنوان ناظر رسیدگی به این پرونده منصوب شد، در یک نشست خبری به بیان جزئیات این پرونده و عناوین مجرمانه‌ای که ممکن است در این پرونده وجود داشته باشد اشاره و تعریفی هرچند مختصر از اتهاماتی که ممکن است در این پرونده وجود داشته باشد، ارائه کرد.
ناظر رسیدگی به این پرونده فساد اقتصادی در تشریح اتهامات این پرونده، گفت: «حتما رشاء و ارتشاء در این پرونده وجود دارد. قاضی پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور را به بیشتر متهمان به عنوان مباشر، شریک یا معاون تفهیم کرده اما این به آن معنا نیست که اتهامات دیگری وجود نداشته باشد؛ یعنی امکان دارد اتهامات دیگری هم بعدا کشف شود».

نگاهی به قوانین مربوط به اختلاس، ارتشاء، کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی

در این مطلب سعی خواهد شد ضمن اشاره به جرائمی که در این پرونده رخ داده، تعریف دقیق‌تری از این عناوین اتهامی ارائه کنیم.
۱- پرونده‌ها معمولا با عنوان مهم‌ترین اتهامی که در پرونده وجود دارد، یاد می‌شود. زمانی که این فساد بزرگ عنوان اختلاس سه هزار میلیاردی گرفت، بی‌شک اتهام اصلی در این پرونده باید اختلاس می‌بود. طبق ماده پنج قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،‌ اختلاس و کلاهبرداری،‌ برای جرم اختلاس حتما باید یک رابطه استخدامی میان متهم و دولت وجود داشته باشد و فرد وجوه یا اسنادی که حسب وظیفه به وی سپرده شده باشد را به نفع خود یا دیگری برداشت کند حال آنکه در این پرونده متهم اصلی رابطه استخدامی با دولت نداشته و مدیریت شرکت امیر منصور آریا (که یک شرکت خصوصی به شمار می‌آید) را برعهده دارد.
شاید برخی اتهام اختلاس را متوجه برخی از کارمندان بانک‌های ملی و صادرات که درگیر این پرونده هستند، بدانند. بانک صادرات بانک خصوصی محسوب و طبعا چون کارمند باید مستخدم دولت باشد،‌ این اتهام را نمی‌توان متوجه کارمندان این بانک دانست. البته این امر به معنای آن نیست که کارمندان متخلف،‌ متهم نیستند بلکه عنوان اتهامی آنها را نمی‌توان اختلاس دانست.
در صورتی که اتهام اختلاس به برخی از متهمان این پرونده تفهیم شود، ‌طبق قانون در صورتی که میزان اختلاس تا ۵۰ هزار ریال (پنج هزار تومان) باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش‌از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.
۲- دادستان کل کشور اعلام کرده که حتما در این پرونده رشاء و ارتشاء صورت گرفته است. طبق قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، هر یک از مستخدمین و ماموران دولتی و به طور کلی قوای سه‌گانه و نیروهای مسلح برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان‌های مزبور باشد، وجه یا مال یا سند پرداخت مال و تسلیم وجه را مستقیم یا غیرمستقیم قبول کند، مرتشی است.
قانونگذار برای مجازات این افراد مقرر داشته در صورتی که قیمت یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد، مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‌تر از مدیرکل یا همطراز آن باشد به جای انفصال دایم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
۳- عنوان اتهامی دیگری که شاید بتوان در رابطه با این پرونده مطرح کرد،‌ تحصیل مال غیر مشروع است. ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری شامل افراد خاصی می‌شود که به خاطر داشتن شرایط مخصوصی، جواز صادرات و واردات به آنها داده شده اما این افراد، آنها را مورد خرید و فروش یا سوءاستفاده قرار داده و از این طریق مال یا وجهی به طریق نامشروع تحصیل کرده است که علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد.
علت ذکر این اتهام سوءاستفاده‌ برخی از متهمان این پرونده از اسناد اعتباری و مجوزهایی است که در اختیار آنها گذاشته شده بود. طبق اظهارات ناظر رسیدگی کننده به پرونده، در برخی از موارد، فروشنده و خریدار واحد بودند یعنی دو شرکت زیرمجموعه شرکت مادر بودند و در مواردی اصلا جنسی خرید و فروش نشده و فقط کاغذی به صورت صوری نوشته و جنسی حمل و نقل نشده است.
۴- دادستان کل کشور از تفهیم اتهام اخلال در نظام اقتصادی به مباشران، شرکا و معاونان این پرونده خبر داده است. طبق بند «ب» و «ج» ماده یک قانون مجازات اخلاگران نظام اقتصادی، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی‌های مزبور و پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها و همچنین اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیرمجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات مربوط در مورد آن و یا رشا و ارتشا عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاست‌های تولیدی کشور شود و امثال آنها جرم محسوب و چنانچه فرد مرتکب این جرائم شود و عمل وی به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد. دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.
با توجه به اسنادی که اخیرا منتشر و حاکی از نامه‌نگاری وزیر وقت بازرگانی با رئیس کل بانک مرکزی، برای افزایش سقف اعتباری یک میلیارد دلاری در بانک ملی برای یکی از شرکت‌های اقماری «گروه امیرمنصور آریا» و همچنین مستثنی شدن یکی دیگر از این شرکت‌های اقماری از شمول بسته سیاستی- نظارتی شبکه بانکی در سال ۸۹ شده است.
مهدی غضنفری وزیر وقت بازرگانی با انتشار نامه‌ای خطاب به محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی، از وی درخواست کرد که با توجه به اینکه شرکت «تجارت گستران منصور» از شرکت‌های اقماری «گروه امیرمنصور آریا»، به عنوان مباشر وزارتخانه متبوعش در امر تامین گوشت قرمز، مرغ، کنجاله، سویا و ذرت نزد بانک ملی به شمار می‌رود و با توجه به اینکه سقف اعتباری تخصیص یافته برای این شرکت نزد بانک ملی تکمیل شده و به اتمام رسیده است، بانک مرکزی با گشایش اعتبار مجددی به سقف یک میلیارد دلار خارج از سقف اعتباری موجود در بانک ملی برای این شرکت موافقت کند.
از این‌رو مورد اخیر را می‌توان با بند «ب» ماده یک قانون مجازات اخلال در نظام اقتصادی تطبیق داد. یکی از شرکت های اقماری منصورآریا به عنوان مباشر وزارت بازرگانی مسئول تامین گوشت قرمز، مرغ، کنجاله، سویا و ذرت در بازار کشور بوده و بعد از اتمام سقف اعتباری تخصیص یافته برای این شرکت از بانک مرکزی خواسته شده با گشایش اعتبار مجددی به سقف یک میلیارد دلار خارج از سقف اعتباری موجود در بانک ملی برای این شرکت موافقت کند.
در همین راستا و با توجه به تغییرات قیمتی گسترده در بازار گوشت قرمز و مرغ در سال گذشته، اتهام اخلال در نظام اقتصادی موضوع بند «ب» ماده یک قانون اخیر الذکر را متوجه مدیران این شرکت دانست.
۵- به عقیده برخی دیگر از حقوقدانان در این پرونده نه تنها اختلاسی صورت نگرفته بلکه جرم رخ داده کلاهبرداری است. این حقوقدانان در توجیه نظر خود استدلال می‌کنند که کلاهبرداری بردن مال غیر به روش متقلبانه است. در این پرونده مدیران شرکت امیر منصور آریا طی عملیاتی متقلبانه، وثایق صوری به بانک صادرات داده و بعد از دریافت اسناد اعتباری، آنها را به بانک‌های دیگر فروخته است.
طبق قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری، مجازات کلاهبرداری ساده، حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی است که کلاهبردار اخذ کرده‏ است. قانونگذار در برخورد با کلاهبرداری از سوی کارمندان و کارکنان‏ قوای سه‏گانه کشور، مجازات شدیدتر یعنی حبس از دو تا ده سال و پرداخت‏ جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار بدست آورده و نیز انفصال ابد از خدمات دولتی را پیش‌بینی کرده است. در هر دو حالت، اصل‏ مال اخذ شده بایستی به صاحبش مسترد شود.

در جمع‌بندی مطالب ذکر شده باید به تبصره هفت ماده دو قانون مجازات اخلال در نظام اقتصادی اشاره کرد که می‌گوید: «از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون کلیه قوانین مغایر با آن به جز قوانینی که دارای مجازات شدیدتری از مجازات‌های مقرر در این قانون می‌باشند، ملغی است. قانون فوق مشتمل بر دو ماده و هشت تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ نوزدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۸/۹/۱۳۶۹ به تایید شورای نگهبان رسیده است».

از این‌رو مجازات متهمان اصلی این پرونده را باید در این قانون جست‌وجو کرد و همانطور که در بالا گفته شد چنانچه عمل مجرمانه آنها به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد. دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم کند.

اگر اقدام متهمان این پرونده که اتهام اخلال در نظام اقتصادی به آنها تفهیم شده است، در حد فساد فی‌الارض باشد، به ‌اعدام محکوم خواهند شد. طبق اصول کیفری جرم و مجازات باید قانونی باشد، اما نکته قابل تامل این است که قانونگذار هیچ‌گاه صراحتا تعریفی از مفسد فی‌الارض و مصادیق آن ارائه نکرده است.

با بررسی متون فقهی نیز متوجه خواهیم شد که در هیچ یک از کتب فقهی، بحثی مستقل تحت عنوان افساد فی‌الارض انجام نشده است و فقط بعضی از فقها یا مفسران اسلامی، چه شیعه و چه سنی، جرم‌های خاصی را عنوان افساد فی‌الارض مطرح کرده و مجازات مرگ را برای آن در نظر گرفته‌اند. مثلاً از جمله مواردی که افساد تلقی شده، کفن دزدی در صورت عادت به آن، زورگیری، آتش زدن خانه‌های مردم و تخریب اماکن عمومی است.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *